شهدت السنوات الأخيرة، حراكاً غير مسبوق، من أجل الوصول إلى أنظمة تنموية، يستثمر فيها كل المقومات والثروات الطبيعية، كطاقات بديلة، عن الطاقة الأحفورية ( النفط والغاز )
باتت المسئولية الاجتماعية، من العناصر الأساسية والمحاور الرئيسية، التي تنال اهتمام الأوساط المحلية والدولية, نظراً لمر دوداتها الاقتصادية الايجابية، في تحسين المستوى ألمعاشي، والارتقاء بمستوى الرفاه الاقتصادي، والاجتماعي القاطنين في مناطق الاستكشاف، التي تشملها المسئولية الاجتماعية.

إن الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وضع أساسا متينا لهذا الموضوع، من خلال عشرة مبادئ، سميت بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي، و الأطر القانونية الملزمة للشركات العاملة في العراق، حسب ما وردت في عقود التراخيص النفطية، التي عقدتها وزارة النفط، مع الشركات العاملة.

يمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مبادرة سياسة استراتيجية للشركات العاملة، بأن تتماشى أنشطتها واستراتيجيتها، مع المباديء العشر المقبولة عالمياً في مجال حقوق الإنسان.

للمسئولية الاجتماعية أهمية قصوى، في خلق تنمية اقتصادية مستدامة، للمناطق الجغرافية والمحافظات العراقية، التي تعمل في ظلها الشركات العاملة، في القطاع ألاستخراجي.

إن المنافع الاجتماعية، المثبتة في عقود للشركات النفطية، التي وقعتها الحكومة العراقية، من خلال جولات التراخيص الأربعة، حيث أخذت حيزا من تلك العقود، الذي يضفي عليها الصفة القانونية الملزمة للتنفيذ، وتضع الشركات أمام حقوق المسؤولية الاجتماعية، تجاه المجتمعات المحلية وهذا التزام أخلاقي، وقانوني من قبل الشركات.

وقعت الحكومة العراقية 12 عقد، ضمن جولات التراخيص الأربعة منذ عام 2008 مع كبرى الشركات العالمية، آلا أن هذه العقود لم تنشر على المواقع الالكترونية للوزارة، كي يتيح للحكومات المحلية الاطلاع عليها، والتعرف على تفاصيلها، كي تتم متابعتها من قبل الحكومات المحلية، باعتبارها جزء من تطبيق مبادرة الشفافية العالمية.

هناك دول نفطية كالنرويج والسعودية، التي استطاعت مزاوجة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوظيف الموارد الطبيعية، و تمتاز الشركات العاملة في السعودية، ومنظمات الإعمال في القطاعات المكونة للناتج المحلي، باهتمام متزايد لتنفيذ بنود ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية.

المنافع الاجتماعية للشركات العاملة، لما لها أهمية قصوى، في خلق تنمية اقتصادية مستدامة للمناطق الجغرافية، التي تعمل في ظلها الشركات في القطاع ألاستخراجي، على الشركات العاملة باعتماد الشفافية، والإفصاح عن جانب المسؤولية الاجتماعية، كما يجب مراعاة الشركات العاملة أداء المسؤولية الاجتماعية، بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية واستدامتها.