كثيراً ما تعاني المحافظات المنتجة للنفط، من عدم تعاون الشركات الإستخراجية العاملة، في العراق سواء الأجنبية أو المحلية، وقد أكده المسؤولون في الحكومات المحلية، أو المجتمع المدني، الذي يفترض رؤية نسبة من التقدم أو التطور، على المحافظات المعنية، بشكل يحافظ على البيئة المحيطة بها، وإضافة مقدار من الرخاء، والإستقرار الاقتصادي، لسكنة المناطق المنتجة.
تعريف المسؤولية الاجتماعية، حسب وجهة نظر البنك الدولي، هو إلتزام أصحاب النشاطات الاقتصادية، بالمساهمة في التنمية المستدامة، من خلال العمل مع الحكومة المحلية، لتحسين مستوى المعيشة، لسكان المواقع النفطية، والحقول الإستكشافية، بأسلوب يخدم المجتمع والبيئة على السواء، فإن ذلك يعني صرف هذه المبالغ على مستحقيها، وضمان التعويض المناسب عن الأضرار، التي تلحق بالأشخاص أو البيئة.    
إن عقود التراخيص العراقية، ألزمت الشركات النفطية، بمجموعة من المشاريع الاجتماعية، ليس من باب العمل التطوعي، بل هو من صميم نشاط هذه الشركات، وفق المادة (41) التي وردت بإسم الصحة والسلامة البيئية، وفيها حزمة من أعمال المسؤولية الاجتماعية، لذا وجب التعامل مع هذا البند، بما يضمن تقليل التأثيرات البيئية، وحماية السكان من الأمراض السرطانية، والجلدية، والتنفسية.
المبالغ التي يفترض صرفها، من قبل الشركات العاملة، والبالغة خمسة ملايين دولار سنوياً، كما ورد في كتاب لجنة الطاقة، المرقم (3655)، في 27/2/2014 تلبيةً لطلب وزارة النفط بكتابها المرقم، ع_ت (2801)، في 18/11/2013 ،تم تخصيص مبلغ لتقديم الخدمات الاجتماعية للمحافظات النفطية، هنا يأتي السؤال بعلامة إستفهام كبيرة، أين وكيف يتم صرف هذه المبالغ؟
إن المبالغ غير المستردة، التي يتم تخصيصها من قبل الشركات الإستخراجية، لأغراض المساهمة الاجتماعية، والنهوض بالواقع الخدمي والإجتماعي للمحافظات النفطية، سيسهم  في رفع المستوى المعيشي والبيئي، لمحافظاتنا الجنوبية، التي عانت من الإهمال طيلة عقود مضت، وعليه فدائرة العقود والتراخيص البترولية، بالتعاون مع لجنة شؤون الطاقة، هي المسؤولة عن هذه الأموال، ومعرفة مصيرها، وعلى أي الأبواب صرفت؟
إن مجتمعات المحافظات المنتجة للنفط، تتحمل أضراراً كبيرة، بسبب عمل الشركات الإستخراجية فيها، فيجب مقابلتها بمنافع إجتماعية، مفترض تحقيقها لسكان هذه المحافظات، وتكمن أهميتها بتحمل جزء من التكاليف، بنتائجها المباشرة وغير المباشرة، على حياة المجتمع المدني، بما يحقق  مستوى متقدم، يخدم الاقتصاد والتنمية في آن واحد، وبهذا فمجموعة المشاريع الاجتماعية للشركات، تعد تكملة للوائح الحكومية، وليست بديلاً عنها.
الإلتزام الصارم بأخلاقيات العمل العامة، وتطبيق قوانين مكافحة الفساد، والهدر في المال العام، وضمان إنصياع الشركات الإستخراجية، هو أهم ما يجب متابعته، لتعزيز مبدأ الشفافية بينها، وبين المجتمع المتضرر الأول، من عمليات إنتاج النفط في بلدنا.