بادئ ذي بدء، وانا اطلعت على تصريحات وزير المالية السيد زيباري، لم التفت الى الهوسات والمزيدات السياسية لان زيباري وصف او لم يصف (الحشد الشعبي) (بالمليشيات)، والمتابع للوضع العراقي يعرف ان بغداد وحدها تعج الان باكثر من (29) مليشيا، وان هناك حالة عجز قاتلة لدى الجيش والشرطة العراقية، بل تصل الامور كل يوم الى اشتباكات بين الجيش والشرطة وعناصر المليشيات الاجرامية نعم الاجرامية، فكل من يهاجم الجيش والشرطة العراقية بالسلاح هو مجرم سواء كان سني او شيعي او من اي قومية لا يهم ، فمن يحمل السلاح ضد قوات الامن العراقية هو مجرم.

عودة الى موضوع الحشد الشعبي،  لا اشك ولو للحظة في صواب دعوة أية الله السيستاني (ادام الله ظله الشريف) في الدعوة للحشد الشعبي، فالسيد السيستاني تنبه الى ان المالكي قد وصل بالعراق الى حافة الانهيار بل الى الانهيار ذاته، وما حدث في الموصل من هورب وهزيمة مذلة لاكثر من مئة الف عسكري عراقي مقابل 400 حثالة من الدواعش دق ناقوس الخطر ، وتنبه السيد السيستاني الى ان الجيش العراقي والامن العراقي بقيادة المالكي والذي يتحمل المسؤولية الرئيسية بالمطلق لانه رفض تعيين وزيري داخلية ودفاع واختار قيادات الشرطة والجيش من الموالين له حصرا، فاذن هو من يتحمل المسؤلية الرئيسية،، هذه القوات الامنية المليونية تنبه السيد السيستاني الى انها قوات حولها المالكي وشلة الفساد المحيطة به الى قوات كارتونية لا قيمة لها (مع الاسف الشديد)، فكان الحل الامثل هو يدعو السيد السيستاني ابناء الشعب العراقي للدفاع عن وطنهم في الحشد الشعبي ضد الدواعش. وفعلا استطاع البواسل من ابناء الشعب العراقي بمساندة امريكية نعم فلولا الدعم الامريكي لم نكن للننجح، ولمن ينسى او يتناسى فالطائرات الامريكية ردت الدواعش في محيط مطار بغداد، وهي من ساندت القوات العراقية والحشد الشعبي في آمرلي. وطبعا هي من ساندة البيشمركه ايضا.

ولكن بمرور الوقت وبوجود حكومة جديدة برئاسة العبادي ووزيري دفاع وداخلية (نتمنى لهما التوفيق) يجب ان يعاد النظر من زاوية تنظمية، فالعراق بسبب فساد المالكي والمشكلة مع كردستان وانهيار اسعار النفط على حافة الافلاس. واستمرار الانفاق بهذه الطريقة كما بين وزير المالية زيباري امر سيقود الاقتصاد العراقي الى الانهيار وسيدفع البلاد الى اللجوء الى الاقتراض الخارجي وسيحطم العملة الوطنية. العراق كدولة كحومة كبرلمان يجب ان يعيد صياغة مفهوم الحشد الشعبي ومفهوم الجيش والشرطة، وطبعا ان يتابع امواله المهنوبه،

بالنسبة للاموال المنهوبة من المالكي وثلته وبحساب بسيط وسنحسب باقل من الارقام الحقيقية فقط للتوضيح، لنقل ان ميزتانية العراق خلال ثماني سنوات كانت مئة مليار دولار (طبعا الميزانية كانت اكبر) وان حصة الدفاع هي عشرين مليار دولار في كل سنة، وعشرة مليار منها عقود تسليحية، اذن المالكي وثلته سرقوا في ثماني سنوات 80 مليار دولار ، ببساطة اين الاسلحة؟؟؟؟؟؟ كم هليكوبتر وكم طائرة مستعملة تعبانه، وكم مدرعةن علما ان اغلبية الموجود هو من الحكومات التي سبقت المالكي. اذن مطلوب ان يفتح البرلمان اذا كان يملك اعضاءه ذرة وطنية تحقيقا عن عقود المالكي التسليحية خلال ثماني سنوات، وان يوضع المالكي وكل قياداته العسكرية وابنه (احمد وصهره ابو رحاب وكل من له علاقة بمكتب المالكي بالاقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيق، هذا التحقيق يجب ان يكون برلمانيا وقضائيا في نفس الوقت. وبهذه الطريقة نجبر السراق على اعادة مليارات الدولارات المنهوبة والموجودة في بنوك الامارات ولبنان واوربا.

ناحية ثانية القوات الامنية العراقية من جيش وشرطة تعدادها زاد حسب تصريحات مسؤولين عراقيين عن مليون واربعمئة الف عنصر، اين هم ؟؟؟؟ فلو افترضنا ان نسبة اربعمئة الف عنصر (فضائيين) مجرد اسماء بلا حضور كجزء من منظومة فساد المالكي، باقي مليون مقاتل، اين المليون عسكري؟؟؟؟؟؟؟

المطلوب ان تدرس تشكيلات الحشد الشعبي فمن ثبت قدرته القتالية وروح الوطنية يجري ضمه للشرطة والجيش العراقي في مقابل تسريح هذه الالوف المؤلفة من فضائيين ومتخاذلين، طبعا هناك نسبة عالية من الجيش والشرطة اثبتوا وطنيتهم نحن لا نطعن بهذه الفئة وانما نطعن بالفضائيين والمتخاذلين. فهذه الفئة الثانية يجب ان تسرح من الجيش، وهناك تقرير امريكي للخبراء الاميركان قبل فترة اشار الى ان عدد محدود من الفرق العسكرية العراقية لديها الروح القتالية والمسؤولية الانضباطية العسكريةن اذن يجب ان تدعم هذه الفرق وتحل الفرق الوهمية التي تثقل كاهل خزينة الدولة بدون اي مردود حقيقي للدولة العراقية، مجرد نهب منظم. وبالنسبة للحشد الشعبي ايضا ليس كل من تطوع يضم الى الجيش والشرطة فقط ممن اثبتوا كفاءتهم وقدرتهم القتالية ووطنيتهم وومن لديهم الاستعداد ليكون ولائهم للقوات الامنية وفقا لترتيب القيادة العسكرية حصرا.

اما ان يظل صرف المليارات على جيش وشرطة في معظمها وهمية وعلى الحشد الشعبي والذي ليس كله يقاتل في جبهات القتال فهذه وصفة الهلاك للاقتصاد العراقي في ظل انهيار اسعار النفط وتدني التصدير.

اذن زيباري نبه من خطورة الوضع المالي والاقتصادي للعراق فالخزينة العراقية غير قادرة على الصرف على القوات المليونية العراقية الرسمية (التي في معظمها غير موجودة فعلا) وعلى الحشد الشعبي والذي ايضا فيه نسبة كبيرة لم تشترك في قتال الدواعش لحد الان.

ونشير الى ان السيد السيستاني نفسه انتقد قبل يومين الفساد الرهيب في المؤسسة العسكرية العراقية.

الحشد الشعبي يجب ان يفرز كافراد تعزز بهم القوات العسكرية العراقية والتي يجب ان تفرز ايضا فيسرح منها الالوف المؤلفة التي لا قيمة لها، وبالتالي يكون الانفاق الحكومي على القوات الامنية وحدها انفاقا مثمرا يحقق نتائج ملموسة على الارض، وليس نتائج (قاسم عطا الوهمية) والذي وصفته صحيفة نيوروك تايمز

(Baghdad’s Bob) اي (كذاب بغداد)… اما السياسيين من محبي الهوسات والمزايدات، وقسما كبيرا منهم من اتباع كبير الفسده المالكي فكلامهم ومزايداتهم لن تخفي الحقيقة، فهم بحجة الدفاع عن الحشد الشعبي يريدون ان تستمر فوضى الدولة فوضى الجيش والشرطة العاجزة، نعم العاجزة، وقبل ايام انتقد الرئيس الفرنسي هولاند (عجز) القوات العراقية عن تحقيق نتائج ملموسة رغم الدعم الامريكي الغربي.

الحقيقة مرة وبينها وزير المالية زيباري، والعلاج ليس مرا بل محلى لانه سيعيد المليارات المسروقة من المالكي واتباعه وسيعيد تنظيم قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي، فلا نريد ان يتحول الحشد الشعبي الى حالة دائمة، فالعراق بحاجة الى ان يكون الجيش والشرطة حالة فعالة دائما بحيث لا يضطر السيد السيستاني الى يطالب العراقيين بان يهبوا الى نجدة وطنهم لان الجيش والشرطة التي تصرف عليها مليارات الدولارات سنويا عاجزة بفعل الفساد. محاربة الفساد ووضع خطة لاعادة هيكلة الجيش والشرطة وتفعيلها حل لابد منه. وهنا يستعان بالنخبة من الحشد الشعبي ويعود الباقين الى وظائفهم مع المسرحين من الجيش والشرطة ليكونوا منتجين في قطاعات اخرى تخدم الاقتصاد العراقي. هذه ليست رؤية زيباري وحده بالمناسبة، فحتى العبادي وفقا لما تسرب منه لديه هذه الرؤية ولكن الرجل وجد نفسه وسط حملة مسعورة من المزايدين فاضطر الى ان يحاول تهدئة هذا العواء الاعلامي، فالرغم من اني لا اتفق معه في هذا ، فوضع الاقتصاد العراقي لا يحتمل تاجيل هيكلة الجيش والشرطة ودمج نخبة الحشد الشعبي الفعالة فيهما، وتسريح البقية الى وظائفهم السابقة.