تابعت على مدى يومين بكثافة ما أثاره إجراء مديرية المرور العامة حول كاميرات المراقبة واعتمادها أساساً لتطبيق الغرامات المرورية بحق المخالفين في بغداد والطرق الخارجية السريعة وأجزم أن الإجراء سيشمل المحافظات أيضاً طالما أن العائدات المالية ستتخم خزينة الدولة بالمليارات المستقطعة من جيوب الناس سواسية بلا استثناء.
ومع أن هذا الإجراء معمول به في أغلب دول العالم المتحضرة على اعتبار أن القانون يبدأ من الشارع وهو إجراء صحيح ولكن تصاحبه حالة مثالية من اكتمال الخدمات في الطرق وسلامة معدات المرور من أجهزة تخص الإشارات الضوئية والطرقية إلى درجة أن دولة مثل ماليزيا يكون فيها من حق السائق تغريم الحكومة على أي خلل في الطرق من حفريات ومطبات وإنارة لتكون الحقوق والمنفعة متبادلة بين الطرفين خدمات جيدة وطرق جاهزة ومخالفة محرمة، وليس مجرد ممارسة لعبة القط والفار والعودة لتقنية فار عبر الكاميرات لتصيد المخالفات المرورية وتغريم السائق حتى ليساورك الإحساس أن الكاميرات وضعت للجباية فقط والتغريم وهنا مكمن الخلل وجميعنا يعلم أن أغلب الطرق المقطعة أصلا غير جاهزة وبلا خدمات تذكر وعلى حالة من الإهمال تكون كافية لتحطيم السيارات وليس الإضرار بها فقط، وأعتقد أن مديرية المرور مطالبة اليوم بفك حالة الإبهام لدى المواطن وشرح مفردات الإجراء تفصيلاً عبر البرامج المتلفزة ومن الممكن أن يكون الإجراء تدريجياً ليشمل السرعة وحزام الأمان أولاً على سبيل المثال .
همسة …
مقترح بسيط أتمنى تنفيذه عن طريق برنامج تلفزيوني تتم فيه استضافة مجموعة من المواطنين والسيد وزير الداخلية الذي عودنا على حضوره الفاعل المؤثر وأيضا حضور نخبة من ضباط المرور للإجابة على الاستفسارات واغناء الموضوع تفصيلاً.
