المواطن الذي لديه معاملة لدى دوائر المرور العامة في بغداد سواء في الكاظمية أو الاعظمية أو مدينة الصدر أو في ملعب الشعب الدولي يلعن اليوم الذي ولد فيه بسبب مافيات الفساد والاحتقار الذي يعانيه هذا المواطن من قبل منتسبي المرور العامة من الضباط والموظفين المدنيين من باب الدائرة إلى الشباك ، فالمواطن الشريف سواء كان أستاذ جامعة أم طبيب أم معلم أم مدرس أم كاسب يقف إمام الشباك ساعات طويلة حتى يحصل على جواب بسيط لمعاملته في الوقت المعقبين وإفراد الدائرة من الضباط والمنتسبين يدخلون الغرف وينجزون المعاملات للأقارب والأصدقاء ومن دفع المقصوم إمام أنظار المراجعين الذين في حالة اعتراضهم لا تنجز معاملاتهم هذا إذا ما تعرضوا للاهانة من قبل رجال المرور والشؤون في الدائرة .
هذا يضاف إلى الرشوة العلنية فمدير الشعبة توقيعه بدرهم وفي بعض الأحيان بوحشية ،قد يسأل القارئ ما هذه المفاهيم الدرهم والوحشية هل هذه المفاهيم من بناة أفكار كاتب السطور أم ماذا ، نعم عزيزي القارئ الدرهم معناه ( 50 دولار ( ، والوحشية (100 دولار) ، وحتى عندما يحصل المراجع على توقيع مدير الشعبة الختم عند المفوض ولا تختم المعاملة إلا بدرهم أخر ، ولك أن تشتكي عند مدير الشعبة فيقول لك أخوية ادفع وخلص معاملتك ، وهكذا هي دوائر المرور العامة ومكتب المدير العام لا يبعد عن هذه الدوائر سوى بضعة أمتار ، وأتحدى احد راجع المرور العامة ولم يرى ذلك فضلا عن المعقبين أنت واقف أمام الشباك لتحصل على توقيع الضابط أو المفوض أو الموظف ولساعات طويلة يأتي هذا المعقب يدفع بالمعاملة بدون طابور يأخذ من المراجع عشرة دنانير مجرد أن يوصلها إلى داخل الغرفة والمواطن البسيط واقف لا ينفع الصراخ ولا الاعتراض ولا الشكوى .
ما تقدم يحصل بالقرب من مكتب مدير عام المرور العام ، الذي يحصل في دوائر المرور في أحياء ومدن وقواطع المرور في بغداد أبشع وأقسى وعن تجربة شخصية تأكد لي ان البلد ذاهب إلى اللادولة ، معاملة تغيير رقم المنفيست ، دائرة المرور في الظلال أرسلت المعاملة إلى الحسينية قرب مستشفى حماد شهاب ، تبين إن هذا الإجراء غير دقيق أرسلت إلى قاطع حي السلام ( الطوبجي ) ، وفي هذا القاطع تم إعطاء استمارة صحة الصدور إلى الكاتب عدل .( ……..) ومنها إلى الطوبجي مرة أخرى ، الدائرة في الطوبجي حولت المعاملات إلى قاطع الكاظمية بمعنى إن المعاملة حولت إلى قاطع الكاظمية وعند البحث عنها يقول الموظف المختص إن صحة الصدور لم تأتي من الكاتب العدل وعند الاستفهام من ذوي الخبرة ومن المعقبين تبين إن المعاملة لا تسلم إلى الدائرة المعنية ( قاطع مرور الكاظمية ) إلا أن يتصل المراجع وصاحب المعاملة بالمعتمد ويعيه المقسوم وإلا لن يسلمها ويرميها في النفايات وبالتالي ستقوم بترويج معاملة صحة صدور ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ولا تستغرب عزيزي القارئ هذا ما يحدث في قاطع مرور الكاظمية وجميع قواطع المرور في العاصمة المنهوبة بغداد وعليه لابد من أن تتعرف على معتمد مرور الكاظمية لكي تعطيه المقسوم حتى تصل المعاملة وألا تبقى تروج معاملات والنتيجة لا تستطيع تبديل الرقم من منفيست إلى رقم ابيض .
السؤال هل أن دائرة المرور ومكتب المدير العام والمفتش العام لهم علم بذلك هم هم شركاء في هذا الفساد الإداري ، ما الذنب الذي جناه المواطن حتى تبقى المعاملة بين الكاتب العدل ودائرة المرور أشهر بدون نتيجة ، وهل نحن في دولة أم دوائر لمافيات من الفساد ، السؤال موجه إلى وزير الداخلية ومدير المرور العامة .
