مثل معظم القرارات في بغداد تصدرها الحكومة  فيخرج  قرار وبعد يومين تتراجع فيه لانها اخطات التصرف وبدون تخطيط  مسبق، وهكذا هي مديرية المرور العامة حيث اصدرت قرار سير المركبات يوم لارقام الزوجي ويوم لارقام الفردي وهذا بحد ذاته قرار فيه غبن للمواطن فهو يعاني الامرين في حياته وكسبه وتأتي الحكومة بدل ان تخفف عنه وتقف معه وتساعده تقوم برمي الهم والضيم عليه ليتحمل قرار غير مسؤول .ولكن هل يقوم شرطي المرور بعمله من اجل راحه المواطن وانسيابية الحركة ام انه يقوم باعلان الحرب عليه ومحاوله ابتزازه  وجعله  دائما محل عدم الثقة، من اجل الوصول الى المعلومات التي تفيد الناس وتسلط الضوء على هذا الملف كان لنا هذا التحقيق…يقول حيدر فوزي (موظف 34):  التي شهدناها مؤخرا منع سير السيارات ذات الرقم الأسود (المنفيس) لفترة، ومن ثم التضيق عليها وشمولها بنظام الفردي والزوجي، ومن دون أستثناء الصحفيين،  كأن الإرهابيين سيمتنعون عن تفخيخ الرقم الأبيض كون الرقم مغاير للون المتفجرات،  أو أنه اذا فخخ سيارة زوجي فلن يفجرها بنفس اليوم وسينتظر لليوم التالي،  وطبعا أننا نعلم سبب عدم استثناء الصحفيين فلا حاجة لشرحه بالعكس فمن الممكن صدور قرار يمنع الصحفيين من الخروج نهائيا، والغريب التعامل مع سيارات الرقم الأسود كأنها سيارات معادية، وكأن هذا الرقم لم يصدر من جهة رسمية وهي مديرية المرور العامة،  وأن أصبحت أعدادها كبيرة فمن السهولة تقليلها بتسهيل إجراءات تسقيط السيارات الحاملة لهذه الأرقام بدل اشتراط أن تكون نسبة التلف 85% ، ومعاملة طويلة عريضة الهدف منها زيادة معاناة المواطن وملئ جيوب المفسدين .
ابو حسن (متقاعد58 عام) يقول: مرمرني المرور واتعبني في كل يوم اتحاشاه لانني اعرف مدى عداوته للمواطن،  وكل حركة محسوبة عليه،  ففي يوم كنت ماشي على الخط السريع  وكانت نقطة مرور وقام رجل المرور بأيقافي وطلب المستمسكات الاجازة والسنوية وطلب المطفئة طفاية الحريق والمثلث الاحمر والواقيات ولم يبقي شيء حتى يستطيع تغريمي عليه واخير لاحظ هناك شيء معلق في الجامه الخلفية وهو عبارة عن دمية صغيرة جدا بحجم الكف وضحك الرجل وكانه وجد كنز وقال الا تعلم ان تعليق شيء ممنوع ويجب ان نسجل مخالفه  عليك واسحب اجازتك لحين تسديد الغرامة فتصور دفعت ثلاثين الف غرامة بسبب  غير مقنع هل حلال عليهم ان ياخذو مثل هكذا غرامة  بدون اي سبب مقنع ؟ . ناطق فهمي (كاسب 41 عام ) يروي تفاصيل حدثت معه بدأت في قاطع المرور وانتهت  بالسجن بعد محاكمة  ظالمة .. يقول: خرجت مسرعا بسيارتي وعند نقطة التفتيش كان هناك ممر واحد والثاني مغلق اظطريت ان اسلك الممر المغلق تحاشيا للسيارت التي خلفي وعند وصولي الى الحاجز الكونكريتي صدمتني السيارة التي خلفي قفزت سيارتي على الحاجز الكونكريت، وبعد مناقشات وصياح مع الذي تسبب في اصطدامي ، الذي لم يقر بخطئه واصر بحضور المرور ولم يتصور ان المصيبة  في حضورهم والخطأ الاكبر هو سببه  وسنقع  بمشكلة ، واصرعلى ذلك  وكانت الكارثة  بحضور المرور وعمل مخطط ولكن المرور لم يكتفي اذا حول المشكلة الى دعوة في الشرطة وسجن وغرامة وبعد هذا كله جاء تبليغ يطالب بالحق العام وهو غرامة عن ضربي للحاجز الكونكريتي مع انني المتضرر والذي صدمني هو المفروض يتحمل الخسارة وان الحاجز لم يصب بشئ بل سيارتي التي تحطمت، وهكذا انتهت القصة بالسجن لمدة اسبوع وخرجت بعدها لادفع (516 الف دينار) حق عام  للحاجز الكونكريتي، تصور في اي بلد نحن حتى للحجر فيه حق عام ، هو الانسان لايوجد له حق.
تقول شيماء البدري(مشرفة 37 عام): عندي سيارتي التي اذهب بها على الرقعة الجغرافية المكلفة بها حيث اتابع سير العملية التعليمية  في المدارس وعند الامحانات اكون متواجده فيها، خرج في احدى الايام وكنت قد صففت سيارتي بشكل القيراج اي حرف( ( t ولكن فوجئت باطاراتي قد افرغت من الهواء عند عودتي من المدرسة توقعت انها بنجر ولكن احدهم قال لي ان رجل المرور قام بفش الهواء وكان قد وضع لي غرامة على الجامة الامامية، فهل يتوقع احد ان رجل المرور الذي من المفروض يساعد الناس ويطبق النظام ويعمل من اجل انسيابية الشارع، لا ان يقوم بالتعدي على المواطنين وتعطيل دورهم وحياتهم بحجة او دون حجة.
ويحكي لنا رامي  قصته مع المرور حيث كان يحاول ايقاف سيارته للنزول وشراء حاجاته من محلات عند الشارع العام في شارع الرشيد ولكن تفاجأ من رجل المرور يسجل له مخالفه بحجه وقوفه  في الممر الثاني للسير ولكن حاول التفاهم معه وشرح انه لايريد ان يخالف ولكن يريد ان يجد مكان مناسب لركن سيارته، ولكن بعد كلام  طويل تعالت الصيحات والشتائم بينهم حاول ان يتدارك الموقف ويبتعد عن المشكلة ولكن كان رجل المرور قد نادى بجهازه واستعدى افراد من المديرية بحجه ان الموطن قد تعدى عليه وبعد ساعات من المناقشات تم تحرير وصل مخالفه له ولكن تم حجز سيارته لمدة اسبوع ايضا، ولم ينتبه رامي ان الوصل قد تم وضع فيه علامة وهي عبارة عن ثلاثة فيx  )) ولم يعلم ماذا تدل هذه العلامات. وبعد ان ذهب للمديرية لكي يستلم سيارته اظهر الوصل ولكن لم يتم تحرير سيارته بل قام  بتحويله  للمدير ومن ثم تم سجنه واعتقال بتهمة اعتداء على موظف اثناء تأدية واجبه.
ويختم القول  المقدم هيثم  حسين من مديرية المرور: حيث اكد ان المديرية تعمل لخدمة الناس ولكن هناك من المواطنين من يكون خلقه ضيق ولايتحمل الكلام فيتنرفز بسرعة ويبدأ بالتجاوز وقد يضطر رجل المرور الى الرد، نحن في احتكاك مباشرا مع الناس والناس لهم مزاج مختلف ورضاهم صعب جدا ولايمكن في ضروفنا الحالية ، وهناك اسباب كثيرة  لاسلطة لنا عليها ادت الى عرقله السير وتفاقم المشاكل منها فتح الباب على مصرعية في استيراد السيارات وجعل الاسواق فوضى بكم هائل من السيارات لم يتم السيطرة عليهم، وكذلك لان الحاله الامنية رتبت اغلاق عدد من الطرق ولم يتم تطويرها او توسعتها كما ان وجود عدد من نقاط التفتيش ازداد من الزحام والزخم المروري.
ان على سائقي السيارات مراقبة متانة السيارات واكمال نواقصها وعدم اهمال تعطل بعض الاجزاء التي تشكل عناصر مهمة في قيادة السيارات مثل الاشارات الجانبية والمرآة والكوابح وتوفير حزام الامان والمطفأة ومعدات استبدال الاطارات وغيرها من الامور. مؤكدا : ان دور رجال المرور لم يعد يقتصر على تنظيم حركة السير والمرور بل تسهيل تسجيل المركبات واصدار اجازات السوق والمساهمة في المناسبات الكبرى مثل الانتخابات والزيارات والاعياد والمناسبات، كما شاركت عناصر المرور بالعمل مع الاجهزة الامنية لحماية المواقع والشوارع، وتنظيم المرور خلال عمليات القطع الضرورية للاسباب الامنية وتحديد مسارات جديدة للمواطنين والسيارات، فيجب ان يكون تعامل المواطنين مع رجال المرور على اعلى مستوى من التفاهم والتعاون والالتزام بالقوانين واحترام ارشادات المرور والابلاغ عن المخالفات.
لهذا نحن نقوم بكل طاقتنا من اجل الناس، وان كان هناك بعض التقصير من قبل بعض افراد رجال المرور فنعتذر عن ذلك وليعذرنا اهلنا المواطنين فهدفنا  هو خدمتهم .