حقيقة أشعر بألم في معدتي ، كلما دخلت إحدى دوائر هذه المديرية ، ولشعوري بالغثيان هذا ما يبرره ، وأدعو الله دعوة صادقة ، أن يبعد عني دوائر هذه المديرية وكل دوائر الدولة بُعد السماء عن الأرض ، ولكن ما باليد حيلة ، إذ يبدو وكأن دوائر هذه المديرية تترصد المواطن ، وما يأتي بعد ذلك من روتين وغرامات أو رسوم باهضة لا قبل للمواطن بها .
حقيقة أعجب من بعض توصيات هذه المديرية ، بدأً من معاملات (المانفيست) السيئة الصيت ، التي إستغرقت مني 12 شهر بسبب ضياع الإضبارة لكن بقدرة قادر وجدها أحد المعقبين (!!) ، أو خطأ في (القرص) ، مرورا بالبيانات كرقم الشاصي الذي هو ليس ذنب المراجع ، وليس إنتهاءً بضياع واجهة السيارة بسبب خلل في النظام (!!) ، وعند أي خلل على المواطن أن يقوم بجولة ماراثونية بين دائرة المرور المعنية ومديرية المرور العامة لتصحيح الخلل ! ، عدا أعذار عجيبة وغريبة عن بط ْ إصدار السنويات الذي قد يستغرق شهرا أو أكثر بحجة عدم توفّر (شيت البلاستك) الذي تُطبع عليه السنوية ، ونفس الشيء عن لوحات التسجيل بسبب عدم توفر (شيت الألمنيوم) ! ، علما أن الجهاز المسؤول عن طبع لوحات التسجيل لا يزيد حجمه عن المجمدة المنزلية ! .
نصف معاملات (المنفيست) ، أستوفوا منا أجور (الكمرك) الذي يبلغ مئات آلاف الدنانير ، ثم ظهر قرار الإعفاء الكمركي من النصف الباقي ! ، ترى أين العدالة ومَن المسؤول عن ذلك الظلم والتخبط ؟! ، هنالك الرسوم الباهضة كأجور تحويل السيارة ، وتجديد السنوية وإجازة السوق ، والعقود المرورية المصدّقة ، كل منها تتجاوز 100 دولار ! ، ربما تتوهم هذه المديرية برواتب منتسبيها العالية ، أن المواطن يعيش كالإماراتي ! ، عدا (تقفيص) السيطرات بما يسمى (صقر بغداد) وقد أفلت اللصوص المسؤولين عن هذه الشركة بلا عقاب كالعادة ، وقد قبضوا مليارات الدنانير من معظم سواق الأجرة والخصوصي على مدى أعوام طويلة ! ، وهم كأقرانهم من دائرة المرور الذين قبضوا بدورهم المليارات من غرامات (الفردي والزوجي) على مدى 10 أعوام بل أكثر ! ، والأعجب الرسوم تحت شتى الذرائع ، كصناديق الدعم المالي ، ورسوم (الطرق والجسور) في دولة لم تشهد تبليط أو صيانة أي طريق أو جسر ، وضاعت ما بين المرور العامة وهو ليس من إختصاصها ، وبين أمانات المدن ومديرية الطرق والجسور ووزارة الإسكان ! ، أما قيمة الغرامات المرورية الأخرى فحدّث ولا حرج ! ، ففي أكثر من مرة ، تتكرر الغرامة فأدفعها مرتين لأنها لم تدخل الحاسبة في المرة الأولى ، أو تظهر مخالفة محسوبة على البائع السابق قبل تاريخ تحويل السيارة وإصدار سنويتها ، المديرية تطالبك بحزام الأمان في شوارع لا أمان بها وغير منارة وليس فيها (ترافك لايت) يعمل حتى تضرب إشارته خصوصا في جانب الرصافة .
تُرى ما صعوبة إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول ، الذي تدرج رقمه هذه الدوائر في كل معاملة ؟ ، وذلك لتنبيه صاحب السيارة بالرقم الفلاني ونوع المخالفة ، وتحديد موعد تسديد الغرامة كي لا يقع في فخ مضاعفة الغرامة بعد مرور شهر على تاريخ المخالفة ؟ ، ما قيمة بضعة (سنتات) وهو أجرة الرسالة النصية ، مقابل ما تجنيه هذه المديرية من (بلاوي) ؟! .
المطلوب من هذه المديرية إعادة النظر في قيمة الرسوم والغرامات ، فنحن لا نبخس حق رجل المرور الذي يعرض نفسه لحرارة الصيف الحارقة وبرد الشتاء والغبار والتلوّث ، لكن صورة ذلك المراجع المسن وقد تفاجأ بغرامات تبلغ مليونا دينار ، لا تفارق بالي وهو يؤكّد باكيا أن هذه الغرامة أعلى من سعر سيارته المتهالكة .
كلنا نتذكّر سائق السيارة (السايبا) ، وقد تفاجأ بمبلغ غرامات يبلغ 215 مليون دينار ، وهو سعر بيت محترم في بغداد ، وأعلى من سعر سيارته بأكثر من 70 مرة ! ، ولولا رفع شكواه على منصات التواصل الإجتماعي ، ربما لكان الآن حبيس أروقة المحاكم ! ، وعند جرد غراماته ، إتضح أن غرامته تبلغ 50 الف دينار سبق له وأن قام بدفعها ! ، فأرحموا من في الأرض ، يرحمكم من في السماء .