تلعب المركزية واللامركزية دورين متناقظين, مثل قطبي المغناطيس حين التنافر, فهذا الموجب لا يتلاقى مع السالب, فأصبح هنا مجموعتان, أحداهما مع المركزية في سبيل أفساد البلد, والإخرى مع اللامركزية في سبيل الإصلاح, والنزول من قمة هرم المركزية, لكي يتم العمل بما يتناسب مع مصلحة المواطن في المحافظات.
الحكومة السابقة التي رفعت الدعوى الى المحكمة, من أجل أخضاع تلك المحافظات, التي لا يتناسب أتفاقها مع الحزب الذي حكم خلال السنوات الثمان, وجعل زمام الإمور تحت سيطرته والهيمنة الحزبية, أي, تعمل ما تشاء بأصدار القرارات المجحفة بحق المواطن, كما حدثت في محافظة البصرة وميسان وبغداد.
سحب نقض قانون 21 الذي جعل من المحافظات اللعوبة بيد الحكومة المنفلتة, حيث أن المحافظين ليس لهم الدور في أنعاش محافظاتهم, والأرتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي, ألا من خلال العودة الى المركزية, والتي كانت تحت يد رئيس الوزراء المسبق, حيث يفتح باب لمحافظين الموجهين أليه, ويغلق بوجه أخرين.
نجد على رأس قائمة المطالبين بنقض نص البند الثالث من المادة 1 ذو الرقم 21 لسنة 2008م هي كتلة المواطن, حيث وجدت المعانات من قبل المحافظين أنفسهم, كيف أذاً بالمواطن؟ المحافظ مكبل اليد لأنه ليس متوجهاً الى الحزب الحاكم, أو في خدمة رئيس الوزراء, فجاءت المطالب عن دراية مهنية, ومعانات مترتبة.
أن الرؤية الإستراتيجية تكمن في العقول التي كانت مكبلة الأيدي, بسبب الهيمنة الحكومية آنذاك, لان المشروع الحقيقي الذي يكون على رؤية أصلاحية واسعة, يجب أن تكون لها فاه مطالبة, ونجد تيار شهيد المحراب الخط الصاعد وأصحاب هذا المشروع في أطروحاتهم الإصلاحية المستمرة.
نذكر للتاريخ مقتتطفات لتذكرة مع حزب الدعوة أيام المعارضة “فذكر عسى أن تنفع الذكرى” في الإجتماع مع قادة المعارضة في أيام الثمانيات, ضد الطاغية المقبور, كانت أحدى المبتغيات التي يصبو أليها, تيارات المعارضة هي اللامركزية في الحكم والتخفيف من سطوة المركزية في الأدارة الفيدرالية للعراق حين التحرر.
مما يدل على مطالبة الشخوص في مثل هذا الأمر!! في جانبين: أما أنه يصبو الى ما كانت عليه في زمن الطاغية, في مركزية القرار حيث ذهب بالعراق الى (هاوية الحروب) وتحطيم المحافظات وهيمنته الطاغوتية, إو هناك ثأر دفين من قيادة المعارضة من قبل المجلس الإعلى للثورة الإسلامية آنذاك.
أذن اليوم بعد نقض هذا القرار سوف تتحقق النظرية الإستراتيجية, للرؤى المستقبلية, وفك أغلال الحكومات المحلية ومن العمل تحت بنود المركزية, وأتساع الصلاحيات للمحافظة, ومع ذلك يجب أن تقترح التعديلات اللازمة لتحقيق الإنسجام وأنسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في الدستور.
