القضاء على الفساد بأنواعه, رغم حداثة التجربة والمشروع لازال الهدف والغاية, لكن وضوح مظاهره يجعل التعامل مع المفسدين مبني على الشجاعة, لأنها أحدثت مفعولها في كشف الخونة, وقد مثلوا بعراقيتهم أسوء تمثيل, فذهبت مخططاتهم أدراج الرياح, وأصبحت نظرية الوطنية والمواطنة قيد التنفيذ والتطبيق, لدرء الأخطار ودفع المحن.
التغيير أطلق فرصة الإصلاح من جديد, مع الوقفة الحقيقية, واللغة المباشرة المتسامحة, وقوانين مهمة أصبحت طي النسيان, حتى باتت تقلقنا؛ بسبب تغاضي بعض مَنْ له مصلحة بعدم إقرارها.
ثمار التغيير أتت أُكلها تدريجياً, وبات العراق يشهد أميناته تتحقق, بعيداً عن التفرد والدكتادورية, والوصول به الى ما كنا نصبو, وهذا لم يأتِ من الجلوس والدعاء بدون عمل, بل بخطة حكومية مدروسة, وبرنامج له مفعول السحر, لألتئام الجروح رغم المعوقات الطبيعية والمصطنعة, التي تتعرض لها الحكومة.
قوانين كثيرة لم ترَ النور, أغلبها تصب لمصلحة الوطن والمواطن, وأخص بالذكر قانون(21) الخاص بصلاحية المحافظات, ما له وما عليه, والأسباب التي جعلت من دولة القانون تطعن به, رغم أهميته الإيجابية للمحافظات بعد إعطاء الصلاحيات دون الرجوع الى المركز.
واضحة هي الأسباب؛ فالمالكي عندما تولى رئاسة الوزراء, أراد أن تكون جميع المحافظات تحت سلطة المركز, ليضرب عصفورين بحجر واحد, الأول لكسب أكبر عدد من الأصوات, لتخدم دولة القانون, وهو من يمثلها, ليكون المفتاح بيديه, والأقفال في المحافظات, والثاني للسير بالقرارات والمشاريع نحو التفرد والإستبداد, وإعادتنا الى زمن الدكتاتورية.
دراسات ومشاريع الحكومة السابقة, كلها مبنية على إنفعالٍ وأفعالٍ سوف تتحقق, أو لن تتحقق, لذا وضعت حجر الأساس لفشلها, وما يتعداها ويقر في البرلمان كانت أول من تقف في طريقه, والغاية كما ذكرنا آنفاً, لأنها خالية من الدقة والوضوح والصدق, لهذا تم رفضها من قبل الشعب والمرجعية على حدٍ سواء.
قانون (21) الذي قدمه تيار شهيد المحراب آنذاك, وأقرَّ في البرلمان, كان العلاج للأمراض المزمنة, والترهل الموجود في تقديم الخدمات في جميع المحافظات.
دروس تعلمها العبادي عن سلفه, وهي أن التفرد والدكتاتورية تجعل من القائد عاجز للرأي, مضياع لفرصته, وسياسة دق المسامير في الأقدام, لتعطيل حياة الشعب, جعلته منبوذاً من جميع أطيافه دون إستثناء.