مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والاستعدادات الجارية من قبل الكتل المتحالفة لترشيح الشخصيات المؤهلة للبرلمان تشهد الأوساط السياسية التركمانية جدلاً واسعا حول تحديد الأسماء التي ستكون ضمن القوائم الانتخابية.
الترشيح في الدورات الانتخابية حق مكفول للجميع وخصوصا الكوادر العاملة في الأحزاب السياسية ومن الضروري فتح المجال للكفاءات التي ترى في نفسها القابلية في شغل متطلبات مثل هذا المكان.
لكن قبل شيء يجب ان يكون معلوما ان على من لديه الرغبة في ترشيح نفسه في الانتخابات مراعاة متطلبات المكان الذي يذهب إليه لان عضو مجلس النواب أو مجلس المحافظة يحتاج إلى خبرة واسعة ومهنية في التعامل مع إليات العمل تحت قبة البرلمان او في مجلس المحافظة .
نحن التركمان نستعد من ألان لخوض السباق في مضامير الانتخابات وهناك نقاش ساخن حول المرشحين سيما أن هنالك تخوف سائد لدى الشارع التركماني من كثرة المرشحين في القائمة التركمانية لان لدينا درس قاس وتجربة مريرة في انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين حيث أن كثرة المرشحين حالت دون الحصول على الأصوات والمقاعد التي نستحقها ولا ننسى العمليات الإرهابية في القضاء ودورها في قلة المشاركة التركمانية في الانتخابات والسؤال الذي يطرح نفسه هل نحن مستعدين لأي طارئ قد يحدث في انتخابات محافظة كركوك وهل من ضمان حكومي للحد من هذه انواع من المشاكل .
في اعتقادي المتواضع أن الحركات السياسية التركمانية تعلم جيداً كم هو عدد اصوات الناخب التركماني سيما في محافظة كركوك لذلك يجب ان يكون عدد المرشحين بما يتناسب مع عدد الاصوات.
المرشحون في القوائم الانتخابية عليهم التحرك على القاعدة الجماهيرية التي يمتلكونها ونعتقد بأنهم على يقين تام بعدد الاصوات التي قد يحصلون عليها في الانتخابات ومن هذا المنطلق نستطيع تثبيت قواعد المرشح.
لكن هنالك حقيقة واقعة لابد عدم التهرب منها وهي علينا الايمان بمعتقد التضحية على حساب الافضل منك والاصرار على عدم التضحية من اهم الاسباب التي ادت الى ظهور تضخم في عدد المرشحين وهذا ما نفتقده في الوضع الراهن.
