المرسوم الملكي السعودي الذي قضى بتعديل المادة 30من نظام مجلس الزوراء، هل هو تحديث في نظام الحكم او ترقيع

في الفترة التى اعقبت الغزو الامريكي على العراق ومن ثم احتلاله، وما روجته امريكا في حينها عن الحرية والبناء الديمقراطي في العراق، وجعله واحة للديمقراطية التى سوف يحتذى بها في الشرق الاوسط، ارتفعت الكثير من الاصوات الامريكية التى تطالب عائلة الحكم في السعودية بتحديث مؤسسات الحكم واعطاء المزيد من الحرية للناس في هذا البلد العربي الذي يدار الحكم فيه على طريقة القرون الوسطى، وتسيطر فيه وعلى اهم مفاصله، مجموعة من الامراء موزعين على تلك الادارات والمفاصل المهمة، بدءا من الملك ومن الوزارات المهمة ومن امراء المناطق وليس انتهاءا بالمحافظين. بالاضافة الى ان تابوات الموانع الاجتماعية التي تسيطر عليها المؤسسة الدينية في المملكة، وهي مؤسسة لها ثقلها الاعتباري والاجرائي سواء في مؤسسة الحكم او في الهيئة المجتمعية الصلبة في هذا الاتجاه الذي امتد لأكثر من قرن والذي فيه ترسخت العلاقة بين نظام الحكم ومؤسسة الدين، وتجذرت تجذرا عميقا في الهيئة المجتمعية ونظام الحكم وما ينتج عنه من سلوك سياسي وادراي، ليكون بمثابة الضابط لتلك العلاقة. منذ سنوات والحديث يدور حول اهمية تحديث مؤسسات الحكم السعودي ومنح الناس المزيد من الحرية بما يتلائم مع وضع السعودية كدولة اقليمية كبرى في المنطقة العربية، لها ما لها وعليها ما عليها في عالم يتغير بسرعة مذهلة الى عالم منفتح، وفي جميع المجالات؛ من الحرية الى حرية الراي والكلمة الى اهمية ان يكون للناس راي وموقف بمن يتولى الحكم في بلدهم. منذ ان تولى الحكم فعليا، في المملكة، ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان وهو القريب ليس من الادارة الامريكية الحالية بل حتى من القسم الكبير جدا والفعال والمؤثر، من المؤسسة العميقة في الدولة الامريكية ولم يزل هو المفضل والقريب جدا من الادراة الامريكية والمؤسسة العميقة، ومهما قيل ويقال على عكس هذا فهو محض مناورة ومرواغة ولاتتعدى هذاين المنحيين. في يوم الخميس، من هذا الاسبوع، صدرت مراسيم ملكية وكان من اهمها هو المرسوم الملكي الذي قضى بتغيير المادة 30من نظام مجلس الوزراء والتى تقضي وفق التعديل الجديد؛ ان يرتبط مجلس الامناء والخبراء بمجلس الوزراء على ان تظل المراسيم مرتبطة بالديوان الملكي وعليه يتم تاسيس ديوان لمجلس الوزراء للعام المالي القادم، وبمعنى ان جميع الصلاحيات التنفيذية سوف ترتبط بمجلس الوزراء، فيما تكون المراسيم وما يتصل بها من صلاحيات الملك. هذا التعديل هل هو بداية لأقامة او لتاسيس قاعدة سوف يتم بناء نظام حكم دستوري مستقبلا، بشكل او باخر، عليها. ان هذه الاجابة سابقة لأوانها في وقت لم تتضح بعد ما يراد من هذا التعديل الغير مسبوق في تاريخ الحكم السعودي من مخرجات ترسم معالم نظام الحكم وبوصلته. في جميع الاحوال فهذا التعديل او الاجراء هو تطور مهم على الطريق الصحيح ان صح ما ذهبنا اليه، وهو اي ان هذا الذي ذهبنا اليه حتى هذه اللحظة، فهو صحيح وبدرجة كبيرة جدا. يظل هناك امر مهم وهو في غاية الاهمية من حيث التاثير على هذا التوجه الحداثوي، نكوصا او تطورا مطردا، وهو ان يصاحب هذا العمل التحديثي، تحديث في البنية المجتمعية لجهة تفتيت التابوات المجتمعية، ليس بطريقة الصدمة ولكن بطريقة الخطوة خطوة وما يرافق هذا من كبح لجماح وتطرف مؤسسة التابوات هذه. ان تخليق بنية مجتمعية حداثوية صلبة، توفر المدرج الملائم والموائم لهذا البناء التحديثي، كما نعتقد ونتصور؛ ، للصعود بسلام وبنجاح الى سطح الحداثة. مع ان هذا التوجه وهو بالتاكيد، توجه ولي العهد، الامير محمد بن سلمان، يشوبه الكثير من الشك وعلامات الاستفهام لناحية ان من يتبناه، شخصية، عليها، الكثير من علامات وافعال الدكتوريات العربية. عليه فان هذا التطور قد لايكون في مستوى طموح المواطن السعودي وحاجته الحياتيه للحرية وما بها وما فيها وما تنتج..وبالذات اذا كان هذا العمل يسير او ينتج بذات الطريقة التى جرت او جرى العمل بها في طبيعة نظام الحكم في الكويت، فلا هو نظام حكم دستوري اي امارة دستورية ولا هو نظام دكتاتوري، هو بين الحالين، فيه فضاء من الحرية المسيطر عليها، سواء باختيار اعضاء مجلس الامة الكويتي وعدد المنتخبين منهم او اختيار الوزراء على ضوء نتائج الانتخابات النيابية. في جميع الاحوال، يظل التعديل السعودي، تطور مهم.