يظهر ان الفوضى في الداخل الوطني  يراد لها ان تكبر وتتوسع   والوقت اصبح لا يسمح  بالتمادي  المقترن بالصمت من قبل بعض القادة والسياسيين والقوى الفاعله على الساحة الوطنيه والتي بيدها احكام صمام الامان الوطني والسلم الاهلي والحفاظ على  ما تبقى من هيبة الدولة  و على من يتحدث عن السيادة والكرامه وشرف المسؤوليه ومكانة العراق والحفاظ على وحدته الوطنيه ونسيجه الاجتماعي ان يعي ويدرك جيدا ان  كل هذه المسميات والاوصاوف والثوابة بحاجة ماسه الى  الى قوة  وارادة وطنيه وسياسية  واعية  لحمايتها  وتحقيقها  مع وضع  واستحضار جميع حسابات الحاضر الخطر والمستقبل  الاتي وليس حساب اللحظه  الانية التي  يتم التعايش معها  وترك المناخات الماذون بها  والمفروضة علينا   بل من المهم جدا  وعلى الفور التوجه الى عقد حوارات وطنية ستراتجيه منظبطه ومؤطرة بفقرات  واولويات ضمانة نجاح هذا الحوار الوطني الصادق والامين على حماية العراق والعراقيين  من مفاجات الانهيار والتردي  التي  تجرنا وتؤدي بنا   الى صراعات  خطيره ودموية لا سمح الله  اذا على قادة العراق وسياسيه وقواه الاستراتجيه الفاعله التو جه الى تحقيق ما تتمكن عليه لضبط صمام الامان وبقدراتنا الوطنيه المتاحه  وعلى ان يتم ذلك  بالحكمة  والتنازل عن الخصوصيات والمصالح والمنافع الشخصيه للوطن  امام كل هذه  الاهوال والاخطار  التي يراد بها ترويضنا وابتزازنا وتميع  واضعاف  امكانياتنا  وقدراتنا  وفرض الامر الواقع  على تريكيبة قراراتنا  السياسية السيادية  الوطنيه من قبل الاعداء و من خلال جعلنا نهرول ونلهث  وراء المواقع  و والجاه والمال  والسلطان  والذي يريد البعض مع الاسف ولوجه من خلال  اضيق الابواب   وبعيدا عن ابواب المشاريع السياسية الدمقراطية الحره  وهذا يتطلب ويتوجب على المسؤوليين  وكل القادة والسياسيين الوطنيين  والمثقفيين  ان ينظروا نظره موضوعية  اجابية  انسانيه وطنيه لشعبهم والعمل باسرع ما يمكن للجلوس الى طاولة الحوار الوطني الذي اشرت اليه  من اجل الذهاب لتحقيق الدمقراطيات  والحريات   وبرامج الاصلاح الحقيقي لتفعيل الدور الوطني النقي والصادق في هذه العمليات في مقدمتها مكافحة الفساد وضبط ايقاع الدوله المؤسساتي الدستوري بانظباط عالي لتطبيق حقوق الانسان في العراق  وعلى اصحاب مراكز ومواقع القرار  وعلى مختلف الاصعدة  ان يقدروا خطورة المرحله  التي نمر بها  كعراقيين  وعليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم ومهامه  بهذا الاتجاه الوطني وتطبيقها بجد وبصدق وامانه وبعقلية وطنيه جديده  واعيه ومن خلال التمسك بشرف المسؤولية لكي لا نندم  لان مرحلتنا الوطنية التي نمر بها  تنطوي على مخاطر وخصوصيات  والكل يعلم هناك من يريد للعراق ان يتمزق الى اشلاء  وكل يوم والعراقييون ينظرون لوطنهم وشعبهم  واحزانهم بحسره والم  دون ان يحرك احد   ساكن  باتخاذ مواقف عمليه لتغير  الاحوال على الرغم من الانتفاضات والتظاهرات الشعبيه وقوافل الشهداء والابرياء  والمتابع على ارض الواقع كل ماجرى للعراق  والعراقيين  وما يراد تمريره من  مخططات  وستراتجيات وسناروهات مدمره  والتي نعيشها منذ اكثر من اربعة عقواد ونيف بعد ان تضخمت وكبرت التحديات والاهوال التي ضريت العراقيين بعد الاحتلال الذي ما زال  العراقيين يعيشون الامه ومعاناته وحيثياته  بداية من تمزيق وحدتهم الوطنيه ونسيجهم الاجتنماعي ومصادرة قراراتهم  وارادتهم ونهب وضياع ثرواتهم الوطنية و كل هذا يتطلب من قياداتنا السياسية الان ان  تسارع لتسلك الممارسات الدمقراطية الحقيقية  وتنفذها على ارض الواقع  وبجديه  ليتمكن الجميع من التصدي للانحرافات   ومحاسبة الفاسدين  والمتجاوزين على الثوابة الوطنيه والقيمية والدستورية  من اجل الدفاع عن العراق والعراقيين  وهيبة الدولة التي اسقطت على يد  بعض القادة والسياسيين انفسهم اذا نحن اليوم امام ضرورة احياء  العملية الدمقراطية   والانتخابية  ليكون هناك دستور محترم لا يخرقه احد ومؤسسات  منتخبه لها هيبتها وسطوتها بالقانون يكون  بامكانها  التصدي للفساد والفاسدين  يعني بناء حكومه وطنية قوية  ومؤسسات منتخبه من قبل الشعب بحرية ونزاهه وليكون هناك دستور بمقدوره تحقيق العدالة  ومراعات حقوق الانسان  والتصدي للسناريوهات  والاجندات  والسياسات  والمخططات العدوانيه الاجنيه  واذرعها في الداخل الوطني لان هناك من يريد وضع العراق  في ظروف ومتناقضات خطيره وصعبه  علما  ان جميع المثقفيين والسياسيين والقاده  يدركون اليوم ان العملية الدمقراطية  وتطبيقاتها في العراق ليست بهذه السهوله  بل تحتاج الى جهود  وقدرات  وتصميم  السياسيين  والاستعانه بكل التجارب الاجابية   وعلى الجميع ان يتخذ العبره  وان يتعظ الى ما ال اليه مصير الدكتاتورية  في العراق.