العراق مقبل على فترة تعتبر مصيرية، وبحسب المعطيات أن المواطن فهم الدرس جيداً، ولا يمكن للوجوه القديمة إعتلاء أي منصب سيادي، وهذه مطالب المتظاهرين التي لا زالت تتظاهر، والمواطن يطالب بحكومة خدمة وليست كالماضي مما سبق في السنوات المنصرمة، والتحكم بمقدرات الشعب حسب الأهواء زمانه ولى الى غير رجعة، والإملاءآت من قبل الحزب أو الكتلة التي ينتمي اليها لا يمكن بقائها، وهنالك الكثير من المطالب ستطفوا على السطح، سيما المطروحة من قبل الشخصيات التي تريد للعراق أن يأخذ مكانه الحقيقي، كما كان قبل تولي البعث مقاليد السلطة، وجعله قبلةٌ لكل ماله من شأنٌ كبير، خاصة في المجالات العلمية والفكرية والثقافية، كما أن الشخصيات التي إعتلت سدة الحكم أصبحت غير مرغوب بها داخلياً .
لا يمكن تكرار السيناريو القديم، نحتاج آلية تحدد مواقيت، والمحاسبة ستتم من الشعب نفسه، سيما أن هنالك إشارةٌ بالأفق، أن بقايا نظام البعث تعمل بالخفاء، وتُنَظِرْ لإسقاط العملية الديمقراطية، وجرف العراق لمعترك تمزيق النسيج العراقي، بعد القضاء على أكبر تنظيم إرهابي عرفهُ التاريخ، متزامناً من الإنتصار السوري، وعليه من يتسلم رئاسة الحكومة سيقع عليه الثقل الأكبر، ومبدأ من أين لك هذا يجب تفعيله، والأموال التي تم تهريبها لابد من رجوعها بنفس الآلية التي خرجت بها، والمشاكل المستديمة التي رافقتنا منذ سقوط النظام الى ما قبله، لابد من وجود حل جذري وليس ترقيعي، كما كانت الجيوش الأليكترونية تجمّل وتبيض الشخصيات، التي أمسكت زمام الامور وتختلق لهم الأعذار .
الشخصية التي طرحتها الكتل وحسب حجم المشاكل المتراكمة، يجب أن تكون حازمة كما يُعَبّرْ عنها، وحيادية خارج طوق الأحزاب يعني مستقلة أو تستقل وتخرج من الحزب فيما لو كانت منخرطة، وتمتلك القرار وليست كما كان في ما مضى، لان الترقيعات التي كانت مُنْتَهَجَة من قبل حزب الدعوة، مع تنوع الشخصيات ولى وقتها، وما عادت تنفع، ولا يخفى علينا حجم الفساد المتفشي في كل المفاصل، وإذا بقت هذه الشخصيات مسيطرة، هنالك آراء من الشارع تقول لن تقوم لنا قائمة! لان حزب الدعوة يريد البقاء في سدة الحكم، بغرض حماية نفسه من المسائلة والملاحقات القانونية التي ستطالهم، لان الأموال ولمدة خمسة عشر عام تم تسريبها لحساباتهم الشخصية، ومشاريع وهمية ربي وحده يعلم حجمها .
بعد أن أخذت التظاهرات منحى آخر، وهنالك نية لدى المتظاهرين باللجوء للعصيان المدني، لابد من وجود حل يرضي الجميع، والمشاكل المعلقة خلال السنوات الماضية يجب وضع آلية لها بزمن محدد، كون المواطن سيكون المراقب ومن خلاله سيتم التقييم، ودولة مصر ليست لها إيرادات بقدر العراق، وهي التي إفتتحت مشروع عملاق للطاقة، الذي أنشأته شركة سيمنس الألمانية، ودول الخليج التي إستثمرت التكنلوجيا بتحلية المياه منذ سنوات كثيرة مضت، ليست أفضل من العراق وفق وارداته النفطية، لذا على الحكومة القادمة تنفيذ الحقوق، كذلك تشغيل المعامل المتوقفة وبقايا مكائن التصنيع العسكري، التي يمكن إستعمالها للأغراض الصناعية المدنية وهذا يوفر فرصة عمل .
المواطن بحاجة لمعادلة سياسية ناجحة، ومعادلة حكومية ناجحة، كون المرحلة المقبلة حرجة جداً، وتحتاج لرؤية تخرجنا من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ السريع، كذلك يجب الغاء لغة التهديد التي تشهدها الساحة بين الحين والآخر، ولا يخفى ما أشارت عليه المرجعية بالآلية التي يجب أن تسلكها الحكومة، وحكومة ذات برنامج واضح ومحدد بمدد إنجاز واضحة يتم الالتزام بها، وتتم المحاسبة عليه ، وإلا لن يفيد الندم بعد ذلك، ومن يريد المحافظة على كيانه والبقاء، عليه التحويل الى الخدمة بدل التسويف والأزمات، التي رافقتنا طوال المدة من عمر الديمقراطية .
