يزداد ترقب العراقيين يوماً بعد يوم لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية التي قال فيها الشعب كلمته مؤخراً، متأملين أن يمثل المستقبل القريب موعداً نهائياً لكل ما شهدوه من إخفاقات حدثت لسبب أو لآخر و أن يكون للجهة ” الفائزة” القدرة على تشكيل برلمان قوي ينهض بالبلاد إلى المستوى المطلوب لينتج حكومة قادرة و عابرة لكل المعوقات وفق رؤىً مستقبلية ناجحة.
لو القينا نظرة على الدستور العراقي سنكتشف إن عملية تشكيل الحكومة معقدة و متعددة الخطوات حيث إنها تشترط : المصادقة على النتائج ، دعوة البرلمانيين المصادق عليهم للاجتماع ، انتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له ومن ثم اختيار رئيس جديد للبلاد ، ومن ثم يطلب الرئيس الجديد من مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما وفق الدستور وعلى افتراض أن تلك الأمور ستحدث في الواقع في الوقت الذي يخصصه الدستور لها، فمن الممكن و” المتوقع” ايضاً أن يستغرق تشكيل الحكومة وقتا أطول – و للقوى السياسية “وسائل مبتكرة” لتمديد الجدول الزمني الدستوري حسب “الظروف”.
هذه المدة ستكون ذات فائدة في حالة واحدة، إن تم الاتفاق على تكليف “التكنوقراط” بتشكيل الحكومة لكونهم يمثلون النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوط بهم، وهم غالباً غير منتمين للأحزاب لذا فان الحكومة التي تشكل من هذه النخب ستكون حكومة متخصصة تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان و ستؤدي مهامها على أكمل وجه و هذا ما يتمناه العراقيون حاضراً و مستقبلاً.
إن نجاح الرؤى المستقبلية ” ألمفترضه” مرهون بما اختبره العراقيون من ظروف صعبة مروا بها لما يقارب العقد من الزمن و المفروض ألان أن تكون الفترة ألسابقه منطلقاً لتحقيق التطلعات الوطنية على مختلف الأصعدة لما قدمته من “خبرة” و لكي لا ننجر إلى هاوية التجارب مرة أخرى وكما قال احد القادة الاقليميين المشهود لهم بالنجاح : ” بلادنا ليست مكاناً للتجارب، التجارب مكانها المختبر”.
