مصطلح حكومة الأغلبية السياسية له دﻻلة خاصة في الانظمة الديمقراطية التقليدية ويعني الحكومة التي تشكلها الأغلبية السياسية الفائزة بالانتخابات, ويقابل الأغلبية السياسية مصطلح الأقلية السياسية والتي عادة ما تشكل حكومة ظل معارضة داخل البرلمان تراقب أداء الحكومة الأصلية التي تشكلها الأغلبية السياسية وتكمل عملها هذا هو بإختصار معنى ودلالة حكومة الأغلبية السياسية.
مؤخراً نقلت وسائل الإعلام تصريحا للنائب المستقل في التحالف الوطني السيد عبد الهادي الحكيم بعد زيارته للمرجعية مفاده (اننا لم نسمع من المرجعية العليا أنها ضد حكومة الأغلبية السياسية بل سمعنا منها انها مع حكومة ذات قاعدة عريضة تمثل مكونات الشعب العراقي.( انتهى التصريح.
عند التدقيق بهذا التصريح للنائب المقرب من مكتب المرجعية العليا نستنتج الآتي:
أولاً ان المرجعية العليا ﻻتتدخل في شكل الحكومة القادمة كونها حكومة شراكة وطنية او غالبية سياسية بل هي مع مضمون الحكومة التي ترى انها يجب ان تشمل على تمثيل واسع لمكونات الشعب العراقي يستند هذا التمثيل الى قاعدة جماهيرية عريضة وواسعة.
ثانياً ان المرجعية العليا حريصة على تشكيل الحكومة الجديدة ضمن المهلة الدستورية المحددة لذلك لم تلزم رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي بحكومة بعينها بل تركت له وللتحالف الوطني تقدير الموقف وحرية اختيار شكل الحكومة شريطة ان تكون موسعة وشاملة لمكونات الشعب العراقي وهذا المعنى جاء في التصريح السابق من انه لم يسمع اعتراضاً من المرجعية لحكومة الأغلبية السياسية.
ثالثاً ان المرجعية العليا بعدم اعتراضها على حكومة الأغلبية السياسية تركت الباب مفتوحاً امام رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة أغلبية سياسية موسعة في حال تعذر تشكيل حكومة شراكة وطنية بسبب فشل مفاوضات تشكيل الحكومة نتيجة رفع سقف المطالب ﻻسيما وان المرجعية سبق وان حذرت الكتل من رفع سقف مطالبها وكذلك حذرت التحالف الوطني من خطورة التفريط بحقوق جمهوره ومن هنا نعتقد ان الطريق باتت سالكة امام التحالف الوطني للنهوض بمهمة تشكيل الحكومة ضمن المهلة الدستورية. ان هذا الموقف من المرجعية العليا هو موقف داعم لرئيس الوزراء المكلف ورسالة واضحة لكل من يريد إعاقة تشكيل الحكومة ومن ثم خلق الفوضى السياسية.
