المرجعية والحكيم انسجام وعطاء

بنظرة سريعة لتصور آراء وعمل المرجعية والسيد عمار الحكيم، سوف نرى تشابه وتشابك الآراء والنظريات، في العملية السياسية والتعاليم الدينية ضمن المنهج الإسلامي وخدمة الوطن، فكم من الآراء والمواقف السياسية كشف عنها السيد الحكيم وتبنتها المرجعية في ورقة عمل وإرشاد، وبصورة متميزة يطبق السيد الحكيم ما تطلبه المرجعية ويجعلها الخطوة الأولى والأخيرة من خلال سياسة تيار شهيد المحراب وأخر مصداق تنازل أعضاء كتله المواطن عن راتبهم التقاعدي .
العوامل المشتركة وتحقيق الهدف
1- إن التفاهم والتقارب بين المرجعية والمجلس الأعلى أدى إلى عدم وصول الأوضاع الخطيرة في العراق إلى الانفجار والانهيار الكلي، برغم من الأوضاع الخطيرة جداً، وهو ماسك بقوة بكثير من المفاصل الشعبية والوطنية ويشدهم برباط الدين والقيم والإنسانية والسلام وخدمة الوطن.
2- القيام بكشف الحقيقة لواقع العراق المرير من إرهاب وفساد، وطرح الحلول والمعالجة، رغم عرقلة حركتهم من قوى مشاركة في الحكم ومحاولتهم تزييف الحقيقة  والانتفاع من الإرباك الحاصل في الوطن.
3-المساهمة الكبيرة في كتابة الدستور والحفاظ عليه، حيث كان مطلب المرجعية كتابة الدستور بأيدي عراقية، ورفضت الدستور المعد من قبل الأمريكان، وكان ترأس الشيخ همام حمودي القيادي في المجلس الأعلى للجنة كتابة الدستور هو الجسر الذي مرر أول دستور عراقي من قبل لجنة منتخبة من ممثلي الشعب العراقي.
4- تملك قيادة المجلس الأعلى روح الإسلام الأصيل والمهنية والتخطيط، والعمل بمشروع يمهد لحكومة العدل الإلهي، من خلال دولة عصرية عادلة، وهو من متبنيات المرجعية الدينية.
5- توافق حرص السيد الحكيم مع المرجعية على لم شمل الشيعة من خلال تقديم التنازلات بينهم والمساهمة في توحدهم، ضمن شراكة ملموسة تصب في خدمة الوطن والمذهب.
6- تبني المرجعية في بيان لها نظرية المواطنة (المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات) وهذا يتسق مع مشروع المجلس الأعلى برفع شعار دولة المواطن وتساويه في الحقوق والواجبات.
7– تعزيز موقف منبر الجمعة من الخطبة الدينية والسياسية من خلال الملتقى الثقافي كل أربعاء، والعمل على تطبيق ما تريده المرجعية ونشر ثقافتها من تعاليم دينية  وبث الروح الوطنية خدمة للوطن والمواطن.
8- إن بعض الأحزاب الإسلامية ترى أنها أعلى مرجعية سياسية، وإنها غير ملزمة بنصائح المرجعية العليا للسيد السيستاني، وبالتالي مارست أعمال بخلاف رضا المرجعية مثل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، مما ضاعف من مسؤولية المجلس الأعلى لبذل الجهود وتطبيق نهج المرجعية وتحمل تبعات المواجهة والمنافسة.
9- الغطاء الشرعي الذي تعطيه المرجعية للمجلس الأعلى من خلال التعاون المستمر وتبادل الأدوار يعطي المجلس الأعلى قوة شعبية كبيرة، التزاماً من طاعة الناس للمرجعية. 
10- إن المرجعية هي نقطة استقرار للمجتمع العراقي، وهي مصدر الحلول في القضايا المصيرية، وما موقفها من الحرب الطائفية عام 2005 بعد تفجير الإمامين العسكريين (ع) إلا رحمة من الله سبحانه حفظت به الكثير من الدم العراقي، وكان موقف المجلس الأعلى واضح بدفع الأمور إلى الحل السلمي والقضاء على الفتن والمساهمة بوحدة الصف من خلال مؤتمرات ولقاءات، وآخرها اللقاء الرمزي لقادة الكتل السياسية والدينية ولقاء العشائر.