منذ الغيبة الأولى للإمام الثاني عشر المهدي( عج) عام 260هــ أي بوفات والده الامام الحسن العسكري( عليه السلام) أوكل الأمر إلى السفراء الأربعة، وهم عثمان بن سعيد العُمري- محمد بن عثمان بن سعيد العَمري- الحسين بن روح النوبختي- علي بن محمد السمري؛ ثم الغيبة الكبرى التي بدأت في عام 329هــ..
حيث أوكل الأمر الإمام( عج) بعد وفات السفراء الأربعة، وفي بدايت الغيبة الكبرى تحديداً، إلى المرجعيات الدينية التي حددها ضمن إطار القران، وسنة النبي الكريم، وأهل البيت( عليهم السلام)، ووضع الأطر العامة؛ ليتسنى إلى الأتباع معرفة الأحكام الشرعية، والإنسانية، والأخلاقية، وجعلهم ميزان الحق، وبوابة المعرفة، وحبل الوصل بينه، وبين الأمة..
هذا الإطار العام الذي وضعه الإمام( عج) هو قولة( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفا على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه)، وهذا يعد أمراً حتمياً، كونه صدر من إمام مفترض الطاعة، ولا يمكن تأويله، ومخالفته؛ لكي يكون الأمر محدد بمن ينطبق عليهم هذه المواصفات..
منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا، وقعت المسؤولية الكبرى على عاتق المرجعية الدينية، لإرشاد الأمة نحو جادة الصواب، والحفاظ على إرث الأنبياء، وأهل البيت( عليهم السلام)؛ فلذلك أنسحب اعداء النبي، وأهل بيته إلى المرجعية، وأصبحت الحكومات المتعاقبة تضيق عليهم، وعلى أتباعهم، وتعرضوا إلى أنواع الإشاعات الإعلامية، والمضايقات في رسالتهم الإصلاحية..
فقد مررنا بأكثر من ثلاثة عقود من حياتنا، كادت أن تنسف دور المرجعية الدينية، لو لا لطف الله وعنايته، نتيجة الحملة الهمجية التي تركزت طيلة هذه الفترة على تهميش دورهم، وفرض الإقامة الجبرية عليهم، وقتل طلابهم، ومن يتناقل بعلمهم، وإرشاداتهم؛ مثل خطباء المنابر، وغيرهم، وسخرت الحكومات المتعاقبة جميع مؤسساته ضدهم..
حتى سقطت تلك الحكومات البربرية في المنطقة العربية، وفي مقدمتهم العصابة التي حكمت العراق منذ سبعينات القرن المنصرم، والذي جاء سقوط هذه العصابة بحرق البلد، وإجتياح العراق من قبل التحالف الدولي، وفي ومقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، وإنهيار جميع المؤسسات الحيوية، وفتحت جميع الأبواب أمام الطامعين، وبقايا العصابة السابقة..
هنا توقفت ماكنة التضليل، والتشويش على دور المرجعية الدينية بعد سقوط النظام البعثي، وأتضح جلياً دورها الكبير، ومساحته الواسعة، وتأثيرها في أنفس أتباع أهل البيت( عليهم السلام) من خلال إصدار فتوتها بتحريم أخذ الثارات من العصابة السابقة، وترك هذا الأمر إلى القضاء، وكبحت الأنفس المتعطشة للقصاص من اولئك أشباه الرجال..
زهو السلطة وفخامة الكرسي عند بعض الساسة، حين تسنمهم مقاليد الحكم، ومن تشندق بأروقتهم بقايا العصابة السابقة، التي وجدوا لهم مساحة وأسعه يتحركوا فيها، وعادوا بنفس العزف السابق، بعزل الجمهور عن المرجعية، وحصر دورها في المساجد، والحسينيات؛ لكن جاء تصحيح المسار، وقلب الطاولة، عندما أصدرت المرجعية الدينية الفتوى” بالجهاد الكفائي”…