ان الانتخابات التي جرت في الاشهر الماضية كانت مفصلية بالنسبة للمرجعية الدينية في النجف الاشرف لانها كانت تشعر بخطورة الوضع الذي وصلت اليه البلاد نتيجة العلاج غير الصحيح للمشاكل التي واجهتها البلاد خلال السنوات القريبة الماضية .
وقد ترجمت المرجعية موقفها الرافض لهذه الاوضاع عن طريق اغلاق الباب امام السياسيين المعنيين بهذا الملف بعد ان بذلت قصارى جهدها في النصيحة ولم تجد استجابة واضحة من قبل الحكومة .
وقد حاول عدد من السياسيين غير المعنيين بهذا الملف ان يحصلوا على لقاء مباشر من خلال ارسال بعض الرسائل لجس النبض فجاءت الاخبار ان المرجعية لا تفرق بين الجميع لانها تعتبر نفسها حالة ابوية لجميع الموجودين ومن كل الاطياف فهي تمتعض من تصرفات الشيعي بنفس الدرجة التي تمتعض فيها من تصرفات بقية المذاهب والاديان لان همها الاول والوحيد هو ايجاد سبيل التعايش السلمي بين الجميع ولا يمكن الحصول على هذه الغاية الا من خلال التعامل المتوازن مع الجميع من دون نظر الى خلفية الانسان الفكرية .
وكانت خطب الجمعة بعد ان شكلت الحكومة الجديدة قد تضمنت بعض التنبيهات على وجود خلل في التعامل مع بعض الملفات العالقة من الحكومة السابقة والتي لا يمكن ان يغض الانسان النظر اليها خصوصا مع تدهور بعض الاوضاع المرتبطة بكثير من هذه الملفات .
وكان الجانب الاقتصادي المرتبط بالموازنة قد شغلت حيزا كبيرا من اهتمامات المرجعية الدينية لان هذا الملف مرتبط باكبر شريحة من المجتمع العراقي وهي شريحة الفقراء والمحتاجين واصحاب الدخول المحدودة.
وقد تدخلت المرجعية بشدة في هذا الملف من خلال المطالبة بالاسراع في حسم اقراره تارة ومن خلال الدعوة الى الاتفاق على نهج صحيح في اختيار الفقرات التي تعطي نتائج ايجابية على مستوى رفع الحاجات الاساسية لهذه الشرائح المهمشة قديما وحديثا .
ووصل التدخل الى حد المطالبة بتحديد بعض الفقرات المهمة التي وقع الكلام فيها ولم يصل الى نتيجة واضحة وهذا ما حصل بالفعل وتم اقرار الموازنة التي كانت تشغل بال المرجعية منذ ان ظهرت اثار عدم اقرارها على المشاريع المهمة عموما وعلى حياة الفقراء خصوصا لان الدولة العراقية لم تفكر يوما باتخاذ تدابير مناسبة لتكون بديلا عن المنبع الاول في موازنة البلد من خلال الاعتماد على مصادر اخرى .
وطالبت المرجعية بالفعل ان تهتم الحكومة بالقطاعين الصناعي والزراعي من جهة وبالاستثمار من جهة اخرى خاصة وان هناك بنية تحتية لعدد من الصناعات المهمة في البلد وهي لا تحتاج الا الى عملية تاهيل غير مكلفة بدل البحث عن حلول تحتاج الى زمن طويل لكي ترى النور .
وهكذا الحال بالنسبة للجانب الزراعي فان الدولة افقدت الزراعة قيمتها من خلال عم الاهتمام من جهة والدعم ومن خلال الاعتماد على سياسة جلب البديل المستورد الذي لا يضاهي في كثير من الاحيان المنتوج المحلي وهذه مسالة لا يفسرها الا وجود اغراض خفية وراء مثل هذه الحلول غير المنطقية .
ومن خلال هذه التوجهات جميعا ترى المرجعية ان زمن الاعتماد على الاشخاص او الاحزاب قد ولى وان الزمن الذي مر خلال السنوات العشر الماضية كشف بوضوح قيمة الادعاءات التي قطعتها بعض الاحزاب على نفسها وتبين كيف ان البعض منها كان يؤسس لمنظومة فساد كبرى لا زال البلد الى هذه اللحظة يرزح تحت وطاة تاثيرها وهذا ما لمسه الانسان العادي من خلال الصفقات المشبوهة ومن خلال الحلول غير المنطقية .
والرسالة يبدو بانها قد وصلت جميع ابناء الشعب وهي ان المرجعية ليست منحازة الى جهة ولا تريد لجهة ان تنحاز بالبلد لان هذه الامور ليست في الصالح العام للمواطنين جميعا وان الحل لمشاكل البلد الاقتصادي وغيرها هو النزاهة الفعلية او المطالبة بوجود النزاهة اذا فقدت وان السكوت لن يوصل هذا الشعب الى حقوقه ابدا .
ويبدو من خلال الخطب المستمرة في كل اسبوع ان نهج الاصرار على هذه المطالب مستمر ولن يتوقف حتى الوصول الى الاهداف المنشودة وظهر ذلك واضحا في قضية التصدي للفاشلين في الحكومة السابقة .
