المرجعية في مأزق الدستور الوقف الشيعي انموذجا

يعد ديوان الوقف الشيعي البقرة التي تدر الذهب والاموال،  لما يمتلك هذا الديوان من موقوفات حيوية، وسياحة دينية، وعتبات مقدسة، تجعل الدولة في اكتفاء ذاتي لو اهتمت بادارته بشكل صحيح، فان الوقف الشيعي بحسب خبراء في الاقتصاد العراقي هو دون اي مبالغة يعد مصدرا ثانيا للدولة بعد النفط،  لما له من قيمة حيوية خاصة، الا انه مع الاسف وقع في نهاية المطاف ضحية المحاصصة المقيته كأي مؤسسة حكومية طالتها سيطرة الاحزاب وسطوة الفئات الفاسدة، ان الايدي الخفية التي تمسك بالديوان وتسيطر على جميع امواله واستثماراته، تمتد من النجف الاشرف حيث المدعو محمد سعيد الحكيم، الذي يدعي المرجعية ولا يملك من المؤلفات والابحاث العلمية التي تخولة لهذا الموقع الكبير في الحوزة العلمية، وقد عرف الحكيم بالغلو لاهل البيت عليهم السلام وهو احد ابراز المتبنين لمنهج الخرافة، ومثله الشيخ بشير النجفي.
 اختار الحكيم علاء الهندي رئيس الوقف الشيعي والهندي لا يختلف عليه اثنان من انه يحتقن الطائفية بابعد مدياتها، ومروج للتطبير والممارسات المسيئة لمدرسة اهل البيت عليهم السلام.
ينفرد الحكيم ومرشحه الهندي باستغلال اموال الوقف، وليس للحكومة سلطة عليهما باعتبار المرجعية خط احمر، ولا يجرئ اي سياسي على مسهم. فضلا عن ان الحكومة لا تلمس اي نفع من ديوان الوقف الشيعي يمكن ان يذكر.
ان الوقف الشيعي يستخيث وموظفيه من تعدي الحكيم والهندي حيث استغلو الظروف التي يمر بها البلد اذ وجدوا فرصة لا تتكرر لسرقة ديوان الوقف الشيعي بشكل يبني مجد مرجعية الحكيم الوهمية.
وبصرف النظر عن هذا الخطر والخطأ الذي تدفع ثمنه الحكومة نفسها، الا ان تدخل المرجعية الدينية في ترشيح واختيار رئيس الديوان  يجعل القانون باطلا وغير صحيح، لسبب واضح هو ان المرجعية لا تمثل اي سلطة في تشكيلات الدولة، ولا تملك الحق الدستوري في تعيين رئيس الوقف الشيعي، وهذا ليس خفيا على الجميع، وان التصدي لمواجهة هذا الخطأ وتصحيح هذا المأزق الكبير في الدولة يعد من الامور الصعبة.
ان علاء الهندي الرئيس الحالي للديوان، مشروع لاستنزاف اموال الوقف ومشاريعه، يستمد قوته من المجلس الاعلى والمدعو المرجع محمد سعيد الحكيم.
ان اختيار الهندي جاء في زمن يشهد فيه العراق التظاهرات والازمة المالية وانشغال الامة في الحرب ضد داعش، وهذا الواقع يعزز بقائه، ويفتح له ابواب التلاعب والنهب والتعدي على مقدرات الديوان، وانه جاء بمهمة خاصة تتمحور حول الجانب المالي، فضلا من ابتزازه لمجموعة من الواقفين اصحاب المشاريع الخيرية، واخذ نسبه من المال مقابل التوقيع وتمشية الامور الادارية. فانه قد اخفق بشكل لا يمكن التستر عليه في الجانب الاداري للديوان، وخرق الدستور في اكثر من مرة، لا سيما وانه اصدار كتبا لمعاقبة الموظفين الذين خرجو في مظاهراة للمطالبة بتحسين واقع الوقف وانقاذ ما تبقى منه من اموال وممتلكات.
على المرجعية الدينية المتمثلة في المرجع الاعلى السيد علي السيستاني حفظه الله ان يطهر الحوزة العلمية من هذه الشوائب المشوه لصورة القادة المراجع خصوصا وان هذه الصورة الاكثر قدسية في ذهنية الشعب العراقي، ويجب ان تبقى هكذا جلية مشرقة، فلا يصح ان يشوه هذا الدور الكبير الذي تقوم به المرجعية من توجيه الامة والتاكيد على الاخلاق والقيم السامية، وتسديدها للحكومة بالنصيحة والحكمة، ياتي بعض المدعين مثل محمد سعيد الحكيم وبشير النجفي ليضربوا هذا الكيان الرصين بافكار التخريف والتحريف والغلو واستغلال اموال الدولة باسم الدين والمذهب.