مازال صراع الأحزاب قائم، حول تشكيل الحكومة، فهناك سجالات ومناقشات قوية، قد تؤدي الى تأخير تشكيلها، هناك إدراك واضح للجميع ان الخلافات لاتزال على ماهي، لا سيما وبعض الأحزاب السياسية تخشى من مفاجئات كبيرة، ستعرقل التشكيل المرتقب للحكومة.
ما دعت به المرجعية العليا له الخيار الصائب، واعتماد تشكيل الحكومة على مبدأ الحوار، وعدم الاقصاء، للمكونات والأقليات لكونهم شركائنا في الوطن، وهم أطراف سياسية مهمة.
المرجعية العليا؛ حددت الخطوط العريضة، ودعت الشعب الى التغيير، سواء في المناهج او الوجوه، وكذلك على ان تحتوي الحكومة المقبلة، جميع المكونات، على أساس المهنية، والخبرة، والابداع، للنهوض بواقع العراق المزري، وليس تقاسم المواقع الأساسية لمكاسبهم السياسية، وارضاء المكونات الأخرى على حساب الوطن، وراحة المواطن، بيد انها حذرت كثيراً من أن تعاد علينا الأخطاء السابقة، في اختيار الرجل الغير المناسب، في المكان مناسب.
تشكيل الكابينة الوزارية، بعيد عن الخلافات، والتركيز على معالجة الأخطاء، ووضع العراق نصب أعينهم، من اجل النهوض به الى بر الأمان، ولشغل الوزارات بمعايير الكفاءة والنزاهة الوطنية، والبحث عن الأنسب لأدارة دفة الوزارة.
الاعتماد الكامل على المكلف، بتشكيل الحكومة، بكونه مرشح عن التحالف الوطني، ويجسد إرادة جميع الأطراف، ويشير الى انه حريص على سماع باقي الأطراف السياسية، وهذه مؤشرات إيجابية ستفضي الى ظهور تشكيلة جديدة، ويعمل مهنيا على تكفيل لمعالجة الوضع الأمني، واستراتيجية القضاء على الفساد، وتطوير القطاع الاقتصادي والصناعي.
بيان تعجيل تشكيل الحكومة، مالم تقف الأطراف والقوى السياسية، بالرد السلبي، وتحقيق التوازن ونوع من التفاهم، لمطالبة الكتلة، التي تمثل طريق لحل الأوضاع السياسية المعقدة، ضمن المعايير والضوابط الصحيحة، كي لا تعكس سلبا على الامن وتأثرها على معنويات المقاتلين من جيشنا البطل والحشد الشعبي الذي لبى نداء المرجعية للدفاع عن الدين المقدسات.
أخيراً أينما اتجه الساسة ستتجه بوصلتهم دائماً نحو المرجعية، لكونها الطريق الوحيد لصلاحهم.