بقاء المرجعية على الحياد، وعدم تحريك ساكن فيما يتعلق بالفساد المالي والإداري لحكومة بغداد، التي تطاردها ملفات فساد لا تعد ولا تحصى و …
فهذا ما لا غرابة فيه، والمرجعية حرة في اتخاذ الموقف الذي تراه صائبا هي من وجهة نظرها.
وهو ما حصل ويحصل طيلة الخمسة عشر عاما الماضية.
لكن اليوم ليس كالامس.
اليوم، حيث يتم قتل المتظاهرين العراقيين العزل واستهدافهم بوحشية من قِبَل أجهزة حكومة بغداد المجرمة بدم بارد.
يتحتم على المرجعية ان تقول رايها، فالساكت عن الحق في ظرف حساس كهذا شيطان أخرس.
ولا شك أن الغالبية العظمى من العراقيين قد أصبحت في حيرة من هذا الامر.
سكوت المرجعية هذا، قد يمكن تفسيره باحد ثلاثة احتمالات، هي :
# الاحتمال الأول :
تواطؤ المرجعية مع الحكومة، وتبادل المصالح.
وهو ما يرفضه العامة قبل الخاصة.
# الاحتمال الثاني :
ان المرجعية هي بحكم الميت.
وبعبارة ادق، فالمرجعية هي تحت الإقامة الجبرية، وهي عاجزة عن إيصال صوتها الى محبيها من كل شرائح الشعب العراقي.
فصوتها قد يكشف المستور، وقد يهدم عروشا تعتاش على سمعة المرجعية والعقيدة.
واغلب الظن ان اول المتضررين هم افراد من تلك الدائرة الضيقة المحيطة بالمرجعية.
# الاحتمال الثالث والأخير :
ان المرجعية قد ماتت فعلا، وربما منذ زمن بعيد.
لكن مصلحة الدائرة الضيقة الوارد ذكرها في الاحتمال الثاني اعلاه، تتطلب كتمان تلك الفاجعة باي ثمن كان.
وان كلا من الكربلائي والصافي، ياتيان كل جمعة بخطبة يخرجانها من تحت عباءتيهما، بالضبط مثل ذلك المشعوذ الذي يخرج الارنب من قبعته.
ثم ينسبانها الى المرجعية ظلما وعدوانا، وذلك لخداع الشعب العراقي وتضليله.
باعتقادي المتواضع.
فان هذه الاحتمالات على مرارتها، هي أفضل بكثير من الطعن في مقام المرجعية، او اطلاق الاتهامات رجما بالغيب.
قيل :
أحسن بنا الظن إنا فيك نُحسنه
إن القلوب بحسن الظن تنسجم
والمس لنا العذر في قولٍ وفي عملٍ
نلمس لك العذر إن زَلّت بك قدمُ
لا تجعل الشك بيني وبينك مسكنه
إن الحياة بسوء الظن تنهدم