المرجعية تضع الحل لأزمة العراق فهل من مدكر

يعيش العراق اليوم وسط دوامة من الاحداث المتصاعدة والمتصارعة قد تصلنا الى نقطة اللاعودة اذا ما أشتعل فتيل الفتنة بين الاطراف الممسكة بطرفي حبل صراع وتناحر حكومي في لعبة جر العراق قد يصل الى لف الحبل على رقبته وقتله مخنوقاً ونحن معه ، وكدأبها طرحت المرجعية الحل الناجع وشخصت المشكلة الحقيقية التي سببت لنا كل هذا الدمار فالحلول الترقيعية او مناوشات الاعلام وقذف الكرة في ملاعب المتنافسين لن تحل المشكلة بل ستعقدها فرغم الحراك الجماهيري من اجل الاصلاح ولكنه لم تعرض لحد الان خطة واضحة المعالم والرؤيا ومحددة الخطوات تصل بنا الى محطة السلامة لتخرج العراق من عنق الزجاجة ال رحابة الحل الذي يصب في مصلحة الشعب لاتلك الجهة او هذه الجماعة وينسجم مع الدستور وثوابته حتى لا ننحدر في دوامة المجهول الا في المشروع الذي طرح سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله ) الذي عودنا على التفاعل مع الاحداث بأيجابية في الرؤية وشمولية في الطرح وأحتواء لكل التفاصيل والاحتمالات مع مراعاة النتائج وأنعكاساتها على الواقع العراقي المتأزم الذي قد لايحتمل بعض الانفجارات الانفلاقية وإن كانت بداياتها بسيطة ولكنها قد تكون غير محسوبة النتائج أو غير متوازنة والاخطر أن لاتكون منسجمة مع الدستور أو ثوابت العملية السياسية التي لابديل لها الا الفوضى والتمزق و السقوط في هاوية لاقرار لها ،
إن طرح أجراء أنتخابات مبكرة بشرط أساسي يعتمد على أصلاح المنظومة الانتخابية المتكونة من الالية والمنفذين لها أي قانون الانتخابات والمفوضة المستقلة للانتخابات فبدون أصلاح هذين الذراعين ستبقى العملية الانتخابية اين وكيفما جرت ستكون مخرجاتها عرجاء ولا أصلاح لوضع العراق بدونهما أن أرتم الاصلاح فعلاً فقانون الانتخابات ومفوضيته اللامستقلة هي أدوات الكتل السياسية الكبيرة التي ستبقى جاثمة على صدر العراق مهما أرتفعت شعارات الاصلاح وصرخت الحناجر بالمطالب المشروعة فالمفوضية هي تركيبة مصغرة لاحزاب السلطة تحيط مصالحهم ويساعدهم في البقاء قانون أنتخابات أعوج يجعل النائب أداة طائعة بيد قادة الكتل ومترأسيها لأنه يصل لقبة البرلمان بفضل من القادة لابفضل ما يحصد من أصوات الجماهير فيجب أن ترتفع الاصوات المطالبة بأصلاح هذين العاملين لتكون مخرجات الانتخابات منطقية ومنسجمة مع خيارات الجماهير وتطلعاتها فيحصل كل ذي حق حقه ويبقى ولاء النائب لناخبيه ويدور مدار مصلحة الجماهير لامصلحة حزبه أو كتلته ،ولكن يبقى القرار في أجراء أنتخابات مبكرة وأصلاح القانون الانتخابية وأستبدال اعضاء المفوضية بأشخاص مهنيين وكفوئين غير متحزبين مرهون بقرار الكتل السياسية وهنا تسكب العبرات .