السمة الأبرز للعملية السياسية، طوال السنوات المنصرمة، سعي حثيث لمقومات الإختلاف، أكثر منها الى عوامل النجاح، بإتخاذ الطرق الوعرة المحققة للغايات الحزبية، وبالضد من المصالح العامة.
رئيس الوزراء المنتهي الولاية، عرف بتنافره الواضح مع الكل، ليدع التناقضات تلعب الدور الأساس، في بعثرة القوى السياسية، وإسقاط الضعفاء في أحضان المكاسب.
لعل التراكمات السلطوية لعقود، أهم الأوراق التي أُستخدمت، على وتر الطائفية لتحقيق مكاسب شخصية، وبروز ثلاثة قوى رئيسية كان قاعدة مهمة تحقيق مشتركات بناء الدولة. التحالف الوطني يتحمل المسؤولية الأكبر، تم تهديم قواعد بناءه بمنهجية خلال السنوات الأربعة الماضية، بعدما يعمل بشكل مؤسسي في البداية، وحدد بقرار الأغلبية المطلقة 5 مقابل2، منها أستطاع إستبدل رئيس وزراء بسرعة، وأقال رئيس البرلمان وبعض الاعضاء وقرارات مهمة دون تعثر وأزمات.
إنشقاق التحالف بإلتفاف دولة القانون بإسم تحقيق اكبر عدد من المقاعد، وذريعة التحالف بعد الإنتخابات عام 2010، تغيّر بعد ظهور النتائج، ووفاة السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس التحالف في حينها، ومن نفوذ السلطة حصل على القانون 89 مقعد مقابل 70 للإئتلاف الوطني، وتعطلت تشكيل الحكومة الى 8 أشهر لتلد حكومة عرجاء في أربيل، الغير معلنة لإتفاقيتها الى اليوم.
دولة القانون لعبت على التناقضات ومؤوسسة التحالف الوطني، بعد الحصول على رئاسة الوزراء، وسعت لبعثرة القوى الأخرى وكسب العراقية البيضاء والحرة وبدر والفضيلة والإصلاح، والخلاف الدائم مع الكرد الحليف الستراتيجي والعرب السنة، والنتيجة دائماَ، تنسى الازمة بأزمة اكبر وإتفاقات غير معلنة، بعد زج الشارع في الخلاف، ويتم تقاسم المغانم في الغرف المظلمة، الى درجة بقاء المناصب بالوكالة وزاريا، و80% من المناصب المهمة، كي تتحول الى حليفة لدولة القانون قبيل الانتخابات، مستخدمة للمال العام والتوظيف وأستمرار المنة على المواطن، بدواعي انتخابية كالأراضي لشعب يحتاج 3 مليون وحدة سكنية، وبمعدل العائلة 5 أفراد، و6 مليون تحت خط الفقر، وشعب متذمر من سوء الأمن والإقتصاد والخدمات، التي عزتها المرجعية للوجوه الكالحة التي لم تجلب الخير للبلد، وطالبت بالتغيير منذ أشهر، الى دولة المؤوسسات التي تعالج سوء الإدارة والفشل، وإستبدال من يعملون للعوائل والحزب على حساب المواطن.
، يلوح في الإفق صعوبة تحالف دولة القانون مع القوى الكبيرة الرافضة للولاية الثالثة، بعد إعلان نتائج انتخابات 2014، وتعزى الأسباب الى أفتعالها الأزمات، وتفكيك الاخرين بأجتذاب الصغيرة وإغرائها بالمناصب، حتى لو وصلت الوزرات الى اكثر من 50 وزارة بمخالفة دستورية ومواقف مزاجية.
المرحلة المقبلة مصيرية لا تخلو من الدهاء السياسي، بوجود مقومات الإنتهازية، التي لا تسعى لمشروع دولة ناضج مؤسسي بعيد عن الشخوص، ولا يكسب الجولة إلاّ من يستطيع تمتين العلاقات الوطنية.
الجبهة مكشوفة امام الحصول على الولاية الثالة، دون توضيح عوامل النجاح ومعالجة الأخطاء السابقة، ووجود الخلافات الى أخر لحظات السباق الإنتخابي القذر، لكن عودة التحالف الوطني الى نظامه المؤسسي، لإنتخاب رئيس مجلس وزراء يرضي الجميع، ويشكيل فريق منسجم من اغلبية المكونات القوية، مقابل معارضة مشابهة، ويحقق الإستقرار بالإستفادة من اخطاء السابق، والفشل الحكومي الذريع، ويجعل من القوى الأخرى بنفس التماسك والقوة والمهنية، والمرحلة لا تتحمل الإنتهازية والهروب من المسؤولية.
الوطنية ليس شعار لكسب الأصوات، إنما فعل يقتضي أحياناً التجرد من الأنانية والكرسي لمصلحة الشعب.
