يدور جدل ونقاشات واسعة؛ حول فصل الدين عن الدولة، في مجتمعات بدأت أجواء الديموقراطية، وتثير صراعات وحرب مبطنة فكرية وإجتماعية لأهداف سياسية، سيما بعد وصول الأحزاب الإسلامية، الى سلطة الدول العربية والعراق.
هل المقصود فصل الإسلام عن السلطة عند العرب؟! أم يتعدى ذلك الى الأقليات الدينية في العالم الإسلامي؟!
أصل الفكرة من فصل الكنيسة عن الدولة، في مرحلة النهضة والتنوير والحداثة الأوربية، و فصل الحياة الدنيوية عن الدينية ( الفصل الزمني والروحي)، وكانت الكنيسة تحتكر والفكر وتكفر من يُخالفها الرأي والعقيدة، وفرضت سيطرتها وأبويتها بضرائب عالية، وطقوس عدة وبدع خارج الديانة المسيحية، وصكوك غفران و تزيف الدين، مثل المتطرفين الإسلاميين، اللذين حللوا دم ومال الآخر؟!
” أعط ما لقيصر لقيصر وأعط ما لله لله”، وفصل المجتمع الديني عن المدني، ومفهوم العلمانية أيدها إسلاميون مثل محمد عبده ” لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين”، وسعد زغلول ” الدين لله والوطن للجميع”، وتنامت الإطروحات العلمانية؛ لمجابهة التطرف الإسلامي، وفشل بعض الإسلاميين في إدارة الدولة، وبالنتيجة هي والإرهاب في مصب واحد؛ يؤدي الى إستلاب حقوق المواطن؛ بقوة السيف او تدمير الإقتصاد، وقطع الرقاب أو رغيف الخبز؟
أدعياء الدولة المدنية ينسبوها للقانون والمجتمع المدني، ومفهوم المواطنة، ولا تميّز أو إقصاء للأفراد والمجموعات العرقية، وإحترام حقوق الإنسان والتعددية، ولا يُسمح للسلطات بالتدخل بشؤون المواطن الخاصة، أما الإسلاميين فيعتقدون أن سبقهم الحداثة والنهضة والتنوير، في إقرار قوانين وتشريعات العدالة والمساواة، والشورى منهج ديموقراطي مقيّد بالتشريعات السماوية، غير مطلقة كما في الديموقراطية الحديثة، التي تخالف أعراف الشعوب وتشريعات السماء.
يدور الجدل حول عدم ذكر الديموقراطية وكلمة حقوق الإنسان في القرآن الكريم، فيجيب الإسلاميون بالنصوص التي تحفظ كرامة الإنسان ” إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ”، والتشريعات ضمانة للعدالة الإجتماعية والمساواة، والحفاظ على الأموال والدماء، ومنع الظلم، ولا سلطة للمخلوق في معصية خالق، والحساب على قدر المسؤولية، وتُنظم العلاقات الإجتماعية أطر الدولة، التي تهتهم بمصلحة الفرد، وتضع مصلحة الجماعة فوقها، وكل جماعة لهم دولة.
تعمق مذهب آل البيت في مفاهيم السياسة وعلاقتها بالدين، ولم يمانعوا التحزب والتنظيم المشروط، إستناداً لقول الإمام علي عليه السلام” الله الله في نظم أمركم”، وأحترم أيّ مذهب سياسي بشرط مطابقة العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان، وحرم إعتناق الشوفينية والنازية والدكتاتورية والقومية والإلحاد، ولا يعترض على إطعام مسكين أو إسعاف محتاج من أي شخص، وتقبل الإعتراض وسماع صوت المظلوم، ورفض الغلو والتطرف والإرهاب.
يتفق الإسلاميون وأدعياء الدولة المدنية؛ على رفض المتطرفين والفاسدين لمخالفتهم قوانين الدولة، وعدالة السلطة.
الإسلاميون لم يحتكروا السلطة؛ إلا فئتين؛ متطرفين ومفسدين، ورد المرجعية الدينية؛ بفتوى جهاد كفائي للحفاظ على السلم الأهلي، وقوانين الدول، و دعت لمحاربة الفساد، ولم تقصد الدفاع عن المسلمين، أو تحابي فاسد على هويته، وأيقن العالم بأنها بوصلة بناء دولة مدنية، والفاسدين والإرهابين أدوات لتشويه الإسلام وإبعاده عن دولةيعتقد الإيمان وتقديس معتقداته ولكن لا ينفي الآخر بما يطابق ما تنادي به الدولة المدنية.
