في بلد مثل العراق يحتوي على طاقات شبابية هائلة وكذلك يحتوي على ميزانية سنوية تقدر باكثر من 100 مليار دولار قبل سرقتها بالكامل عن طريق سيطرة مجموعة من الاوباش والمجرمين وكذلك مجموعة من رجال الدين واستخدموا الاسلام أداة للتغطية على افعالهم الشنيعة إذ زجوا البلد في حروب عديدة منها الحرب الطائفية واخرى تسليم البلد الى تنظيم ارهابي هو تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) .
في ظلّ هذا الاسلام السياسي أصبح العراق يتربع على عرش الدول الاكثر فسادا في العالم بل اصبح العراق من أسوء الدول للعيش، فازدادت معدلات الامية بسبب انهيار التعليم وكذلك ازدادت معدلات الفقر و البطالة بسبب سوءالتخطيط وانعدام الرؤية الاستراتيجية في بناء البلد.
فبعد مرور 13 سنة منذ احتلال العراق ماذا قدم الاسلام السياسي لنا ؟ بل ماذا قدمت المرجعية التي كانت تروج لمجموعة من الاشخاص او القوائم في ايام الانتخابات فقط ؟وخاصة في انتخابات 2005 والحملة الكبرى في الاستفتاء على هذا الدستور الكسيح.؟ هل من المعقول انهم في غفلة أو انهم فعلا لا يعلمون أو يرون واقع الشعب العراقي ؟ هل جاءت الصحوة متاخرة بعد أن انتفضت الجماهير ضد الفساد والفاسدين فباركتها المرجعية ووجهت سهام نقدها الى القائمين على العملية السياسية طيلة تلك السنين. الا يعني ذلك من خلال هذه المعطيات ان المرجعية كانت مشاركة في هذا التداعي الخطير الذي ابتلى بها العباد والبلاد.
هنالك اسئلة عديدة جدا لا اعلم من يستطيع الاجابة عنها فمنها،كيف يمكن للمرجعية أن يغمض جفن لها عندما ترى ابناء جلدتها في وضع أمني وصحي ومعاشي متدهور ؟ وكيف لها المطالبة بالقانون وهي من تخرق القانون؟ على سبيل المثال فقد جاء في (قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005) المادة 4 : يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفائة والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الاعلى للمهام التالية :
1 – مدير دائرة العتبات والمزارات
2 – الامين العام للعتبة المقدسة العلوية في النجف الاشرف
3 – الامين العام للعتبة المقدسة الحسينية في كربلاء
4 – الامين العام للعتبة المقدسة الكاظمية في الكاظمية
5 – الامين العام للعتبة المقدسة العباسية في كربلاء
6 – الامين العام للعتبة المقدسة العسكرية في سامراء
7 – الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق
وقد جاء ايضا في المادة 5 (تكون مدة التعيين في المهام المذكورة اعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات اخرى) . وخرق المرجعية للقانون يتمثل في بقاء امناء العتبات في مناصبهم منذ اكثر من 8 سنوات وليس هناك أي مؤشر للتخلي عن مناصبهم وفي حق التداول السلمي في ادارة العتبات. الا حان الوقت الوقوف بشكل حاسم وصادق وامين مع هذا الشعب الذي انهكته الحروب واصبح جيلها الشاب يبحث عن اي فرصة للفرار الى بلاد الكفار نازحا من بلاد المسلمين؟ ألم يحين الوقت في الذود عن حياض هذا الوطن الممزق بوساطة النخب السياسية الحاكمة عن طريق بناء عملية سياسية اسوة بدول العالم وطرد الفاسدين جميعا وانتم اعرف بهم منا. تعرفوهم واحدا واحدا وخاصة المحسوبين على المرجعية وابعاد مزدوجي الجنسية من مراكز القرار لمخالفتهم الصريحة للدستور.
