ثلاثة عشر عاماً و العراق من سيء إلى أسوء ولا يوجد حل جذري و إصلاح حقيقي يلوح في الأفق و ينهي كل ما يعصف بالبلاد و يوقف عجلة ألازمات التي تدور رحاها دون توقف و كأن هذا الواقع المزري و المرير قد نُقِشَ على جبين العراق فما إن ولى عصر الدكتاتورية حتى بدأ عصر أسوء منه لان العراق بلد الخيرات و الطاقات الهائلة التي أصبحت في مهب الريح و وبالاً عليه لأنها باتت تشكل المصدر الأساس لتقدم التكنولوجيا بكافة إشكالها لإيران التي أصبحت احد طرفي الاحتلال في العراق حتى جعلته المورد الرئيسي المعتمد لديها لدعمها بشتى الموارد و بذلك بات العراق درعها القوي بوجه الإرهاب العالمي ومن اجل زيادة نفوذها فقد سلطت عليه قيادات و بمختلف العناوين و تقديمها للعراقيين على أنها حكومات ملائكية ولكن بثوب بشري مدعومةً بتأييد و دعم مرجعيتها الفارسية في النجف التي جعل فتاويها في خدمة مصالح هذه الحكومة وكذلك فإنَّ تلك الفتاوى شرعنت فسادهم و تحت عباءتها فبعد حكومة المالكي التي جعلت العراق بفسادها و سرقاتها يغرق بمياه الأمطار حتى جائت حكومة ألعبادي بدعوى التغيير و القضاء على الفساد الذي تبنته مرجعية السيستاني في محاولة منها لامتصاص غضب الشارع العراقي عليها وعلى قياداتها السياسية الفاسدة لذلك فقد أطلقت تصريحاتها الإعلامية لتكون بادئة عصر جديد في العراق و تدس السم بالعسل لتيقنها بأن الشعب بات كالبركان الذي يغلي من شدة ما عاناه من سياسات تخبطية فاشلة أودت بالعراق إلى صعوبات جمة و أزمات متفاقمة لا نهاية لها بوجود هؤلاء الطغمة السياسية الفاسدة لذلك فقد طالبت بالتغيير لكنه في الحقيقة تغرير و إصلاح مفبرك تسعى من خلاله إلى إعادة الأمور إلى نقطة الصفر تنفيذاً لأجندات جمة أبرزها حماية حكومة ألعبادي بدعوى أنها حكومة التغيير و الديمقراطية الصحيحة بذلك انطلت على الشعب العراقي هذه الحيل ومتجاهلة في ذلك فسادها و حجم الرشا التي تلقتها من شركات الاتصالات ( أثير و عراقنا و آسيا سيل ) حينما كان ألعبادي وزيراً للاتصالات في أيلول عام 2003 و المقدرة بخمس مليارات دولار مقابل تمرير صفقاتها و هذا ما كشفه تقرير مكتب المفتش العام الأمريكي و بمصادر موثوقة و رغم ذلك فقد قدمت مرجعية السيستاني ألعبادي كرئيس حكومة تحت عنوان التغيير و الإصلاح المزيفين وهذا ما يفسر لنا مصداقية قراءات المتظاهر و الناشط المدني الصرخي الحسني لواقع العراق المزري في مختلف الظروف و الأحوال حينما دعى العراقيين كافة إلى ضرورة الخروج بتظاهرات عارمة تنادي بالإصلاح الحقيقي و التغيير الجذري و تطالب بحتمية إقامة حكم مدني عادل منصف يسوده العدل و المساواة و حرية التعبير و يتماشى مع منهج الدين و الأخلاق و بعيداً عن التخندق الطائفي و الحزبي و التعصب الديني جاء ذلك في بيانه وتحت عنوان ( من الحكم الديني ( اللا ديني) إلى الحكم المَدَنِي) في 12/8/2015 بقوله : (( ونأمل من الشعب العراقي أن يهب بكل فئاته لمؤازرة أبنائه المتظاهرين كما نطلب من الشعوب العربية والإعلام الحر النزيه المؤازرة والنصرة ولا تتخلوا عن العراق الجريح وشعبه المظلوم ،إياكم إياكم لان التراجع يعني الخسران والضياع وان القادم أسوأ وأسوأ فالحذر الحذر الحذر ولا ننسى ابدا هتافات أفواه وضمير وقلوب الجماهير المظلومة المسحوقة {{ باسم الدين.. باگونة الحرامية }} )).
