المرجعية العراقية .. حُبُ علي ميزان لطهارة المولد

تعتبر السنة النبوية ثاني أهم مصادر التشريع بعد القرآن الكريم ، وقد أعتبر الشارع المقدس إن كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) وفعله وسكوته عن أمر هو تشريع يندرج تحت أحد الأحكام الشرعية الخمسة .ولعل الروايات التي وصلتنا حول التوجيه النبوي للأمة بخصوص الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) أكثر من أن تُحصى ، وذلك لما لمكانة علي عند الله ورسوله . ومن هنا كان لابد لمن يدرس ويحقق في التأريخ الإسلامي أن تكون له وقفة طويلة ومفصلة في تلك الروايات وبيان المراد منها وعكسها على الواقع الذي نعيشه .
ومن خلال متابعة المحاضرات الأسبوعية التي يلقيها المرجع المحقق السيد الصرخي الحسني ضمن سلسلة بحوث في التأريخ الإسلامي والعقيدة الإسلامية وبالخصوص ما يطرحه هذه الأيام في بحثه الموسوم (السيستاني ماقبل المهد الى ما بعد اللحد) الذي يلقية عبر قناة مركزه الإعلامي على اليوتيوب ، نجد إن المرجع الصرخي يركز على تفعيل وابراز وإظهار العوامل المشتركة بين المسلمين والتي إستخدمها بعض رموز الطائفية من السنة والشيعة لتفريق المسلمين وايقاد الصراع الطائفي بينهم ، لذا ركز السيد الصرخي على الروايات المتفق عليها بخصوص حب علي بن ابي طالب (عليه السلام) وتبيان مكانته المحورية في توحيد الأمة .
ويستعرض السيد الصرخي في محاضرته التاسعة في البحث والتي ألقاها مساء يوم الجمعة السادس والعشرون من آب 2016 الرواية التي ذكرها إبن عساكر في تأريخه والمروية عن أنس بن مالك بخصوص إشهار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) يوم خيبر ، نذكر منها.. ( يا أيها الناس إمتحنوا أولادكم بحبه ، فأن علياً لا يدعو الى ضلالة ولا يبعد عن هدى ، فمن أحبه فهو منكم ومن أبغضه فليس منكم ) .
هذا الكلام لا نقاش فيه فهو تشريع منصوص من الرسول بخصوص علي (عليه السلام ) وجعله مقياساً وميزاناً لصحة النسب والإنتساب ، وقد أوضح أنس في نفس الرواية حال الناس , وفعلهم بعد أن سمعوا هذا الكلام حيث قال ( وكان الرجل من بعد يوم خيبر يحمل ولده على عاتقه ثم يقف على طريق علي وإذا نظر اليه يوجهه بوجهه وأومأ بإصبعه يقول له أي بني ، تحب هذا الرجل المقبل ؟ فإن قال الغلام نعم ، قبله ، وان قال لا ، خرق به الارض وقال له ، إلحق بأمك ، فلا حاجة لي فيمن لا يحب علي بن ابي طالب ) .بعد أن قلنا إن الجزء الاول من الرواية هو تشريع سَنهُ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ،فإن السيد الصرخي هنا يبين أمراً مهماً بخصوص تكملة الرواية وهل هي تشريع أيضاً بقوله : ” ان ما قاله أنس بن مالك وما أورد عليه من كلام ، ربما يرجع الى الرأي أو الاستحسان أو القياس أو الحقيقة ، و ربما يكون فيه الدليل والنقاش العلمي الصحيح ” مضيفا انه ” من الممكن ان لا يؤخذ بما نقله أنس عن فعل الآخرين ،حيث انه ينقل الإجراء الذي اتخذه الصحابة بعدما صدر من النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بخصوص علي ” ، اما ان يكون هذا الفعل هو تشريع او ليس تشريع ، فان السيد الصرخي يؤكدا ان “من يجعل الصحابة مصدرا للتشريع في كل شيء وكل ما يصدر منهم طبعا يكون تشريعاً “.
هذا التشريع النبوي يلزمنا جميعا أن نعلم أولادنا حب علي ونختبرهم بحب علي مهما كانت طائفتنا ومذهبنا ، فضلاً على لو أننا كنا بقرب علي مكانا ولم نبعد عن ضريحه المقدس بضعة أمتار ، فالواجب أن نكون أول من يبرهن ويثبت ويعكس هذا الحب والولاء والطاعة والإتباع ، لكننا نرى من السيستاني وهو بهذا القرب وهذا التواجد ويدعي منصب مرجعية دينية لكنه ينتهج السرقة والكذب والخداع وسرقة أموال المسلمين وتسليط الفاسدين ودعمهم وتأييدهم وكل الموبقات الأخرى مبتعداً بذلك عن منهج وحب علي (عليه السلام) وأصبح مثالاً حقيقياً ومصداقاً واقعياً لبُغض علي (عليه السلام) .
اذن ، وبعد أن أصبح الميزان والمقياس معروف فلا يمكن أن نقر أو نعترف بصحة أو طهارة نسب السيستاني ومولده ، وذلك إستناداً للقانون الإلهي والتشريع النبوي والسُنة النبوية وفعل الصحابة وتصرفهم آنذاك .