بدأت المرجعية العليا؛ خطبتها هذه المرة في تحديد وجهة خطابها للحكومات ما بعد التغيير, بالتذكير بمسلسل الأزمات التي كانت تحصل, وكأنما تقول أنها أزمات مفتعلة أكثر مما هي واقعية: “وما كادت تخف أزمة صعبة وقاسية حتى تبرز أزمة أخرى لا تقل صعوبة وشدة عن سابقتها”.
حيث انتقد المرجعية الدينية؛ ما كانت الأمور بيدهم, واصفة إياهم بأنهم قدموا مصالحهم على مصالح العراق, محملتهم المسؤولية الشرعية لما يحصل: “لو كان من بيده الأمور من القوى السياسية الحاكمة قد أحسنوا التصرف ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والمناطقية والفئوية وقدموا المصالح العراقية ومصالح العراقيين”.
كما نعتت المرجعية العليا؛ أصحاب مواقع القرار, بأنهم فاقدين للإرادة الوطنية الصادقة, اتجاه الوطن والشعب, بوصفه بأنهم لم يسعوا لوضع حلول إستراتيجية لمستقبل البلاد والعباد بقوله: “لو توفرت الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشاكل وتجاوزها”, ليعود ممثل المرجعية العليا؛ باستعراض أهم أسباب ما آلت إليه الأمور وهي: “مكافحة الفساد المالي والإداري وإنهاء المحاصصة في تسلم المواقع الحكومية”, حيث جاء التأكيد على المحاصصة, بالإشارة لخطرها على مستقبل البلاد, أمام عدم وجود حلول ناجع لذلك بقولها: “إن الأزمة المالية للبلد بلغت حداً خطيراً”.
حيث دعت للاستعانة بالخبرات الوطنية, والابتعاد عن المحسوبية والمحاصصة في موارد إنقاذ الشعب من مجهولية الأزمة المالية, وخاصة في مجالات التخطيط وإدارة الموارد المالية والاقتصادية وأيضا لم تخفي دعوتها للحكومة وواجبها الوطني والقانوني بالاستعانة بالخبرات الدولية, لاسيما الطاقات العراقية القاطنة في الخارج: “والاستعانة بفريق من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة”, كما إشارة بشكل واضح لحجم المفاسد بالمجالات غير المهمة, وحذرت من الاستمرار في إرسال الوفود للخارج مع عدم الجدوى من ذلك: “المصروفات غير الضرورية في الوزارات والدوائر الحكومية كقسم من الايفادات”.
كما لم يغب توجيه وإرشاد المرجعية الدينية؛ لأبناء الشعب وخاصة الميسورين منهم, لتضعهم أمام مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية للحد من التبذير والنظر لمستقبلهم: “هل من الضروري أن ينعم الميسورون باستبدال سياراتهم أو هواتفهم النقالة أو الأثاث”.
