قبل عامان من الآن تقريباً, دعت المرجعية الدينية؛ أبناء الشعب العراقي للاستعداد لما اسمته “بالثورة الاقتصادية”, من اجل معالجة الظروف القادمة على العراق, التي لم تكن في حسبان الاغلب شعباً وحكومة, وفعلاً انخفضت اسعار النفط, وتأثر العراق كونه بلد ريعي, ما أثر على الحياة المعيشية بشكل عام, والفقراء بشكل خاص.
لذا من الضروري التمعن, بإعادة المرجعية العليا نفس التوصيات, ولكل هذه المرة, وفق خطة استراتيجية متكاملة وشاملة, للأنفاق الحكومي والشخصي, جاء ذلك في الخطبة الثانية, لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي, في ١٤ ربيع الثاني ١٤٣٨ هـ، الموافق ١٥/ ١/ ٢٠١٧ م, التي تضمنت التعريف بموجبات الانفاق, واقسامه وآدابه, وكيفية صرف النفقات, وموانع الأنفاق وانعكاساتها, وطرح الية الاعتدال بالإنفاق.
المرجعية العليا؛ أوضحت إن نظام الانفاق في الاسلام, عالج الكثير من المشاكل الاجتماعية للفرد والمجتمع, ومنها مشكلة الفقر, لذا وضع حلولاً لظاهرة التباين الطبقي الاجتماعي, الذي يؤسس للتكافل الاجتماعي, ويعالج حالات من هم تحت خط الفقر في المجتمع العراقي, لما فيها من تطهير للنفس من الرذائل النفسية والاخلاقية, واشاعة روح المحبة والمودة, والتقارب بين الناس, وتقوي القدرة الدفاعية للمجتمع الاسلامي.
والانفاق على قسمين؛ حسب ما جاء في الخطبة, الانفاق الواجب؛ ويأثم الشخص بتركه, والانفاق المندوب؛ الذي يثاب على القيام به, فيما حذرت البخيل, الذي يتصور إن عدم الانفاق, وجمعه للمال سيكون خيراً له, ايضا إن هذا المال ماله, جمعه بتعبه ونشاطه, فلا حق لغيره فيه, لذا جاءت المخاطبة مع الذين يبخلون, بأسلوب حكيم من قبل الله تعالى (يدعوكم) فاستجيبوا له.
كما بينت آداب الانفاق؛ ففيه تهذيب النفس, وتنقيتها من شوائب الشح والبخل وحب الدنيا, وترويضها على صفات ممدوحة؛ مثل الجود والسخاء, والاحساس بآلام الفقراء والمعوزين, وانبعاث الرحمة من القلب, والتحسس بالطبقة الفقيرة, وحل مشاكلهم, ونظام الانفاق يبتغي من صاحب المال, أن يتحسس آلام الاخرين, ويعيش معاناتهم, أن يشعر بأن ما اعطاه الله تعالى من مال, ليس له فقط, انما للأخرين.
المرجعية الدينية؛ حددت اهداف وشروط العملية الانفاقية, منها التقرب الى الله تعالى بالإنفاق, ولا يكون لغرض الرياء أو الشهرة أو الجاه, أو يسجل لنفسه على الفقير فضلاً, على أن يكون الانفاق من المال الطيب والجيد, وليس من الرديء الحرام, وأن لا يتبع العطاء بالمن والاذى, يفضل إن المنفق يحسن ويعطي عطاءه, غير مقرون بالمن والاذى, وأن تكون الصدقة والانفاق سراً.
حذرت المرجعية؛ من صفة الانانية, وحب الذات, والخوف من الفاقة والحاجة, فيعتقد المنفق إن انفاقه سينقص من ماله, لذا يُعالج ذلك بالاعتدال في الانفاق, فالمال الذي اعطاه الله لهم, له موازين وقواعد للصرف, مطلوب منه أن يكون في حال الاعتدال والوسطية, وعدم التبذير, واتلاف المال بغير وجه مقبول؛ شرعاً وعقلاً.
