لماذا دعى السيستاني لإنتخابِ قائمةُ الإئتلافُ العراقيُ الموحّد التي تمخّضت منها عصاباتُ السُلطة ؟!
إن كانَ السببُ حُسنُ نيّةٍ لحفظِ الإسلام فالأجدرُ هو تقديمُ إعتذارٍ للشعب جراءَ هذهِ الدعوى المُميتة ، و برغمِ أن المقصودَ الحقيقي من هذا السبب هو إستخدامُ الدينِ و المذهب كسلاحٍ خفيٍ للسيطرةِ على العقول إلا أن الأشخاصَ الموالينَ يحاولونَ تبرئةَ المرجعية به و يقعونَ في حفرةِ سؤالٍ آخر :
كيفَ عرفَ السيستاني أن هذهِ القائمة ” تضمُ شخصياتٍ وطنيةٍ شريفة لاتتبعُ أيَ جهةٍ خارجية على الرغمِ مما يُشاعُ حولها فهم شخصياتٌ ملتزِمةٌ بمصلحةِ العراق و شعبهِ أولاً وآخراً ” ؟! ، أتى هذا الكلامُ ضمنَ توصيّاتٍ لوفودٍ من مناطقٍ عراقية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٤ و هو مُستفزٌ و مُضحِكٌ بنفسِ الوقت ؛ فالقائمة تكونت من (حزبِ الدعوة الإسلامي) الذي أعلنَ مُساندتهِ للثورةِ الإسلاميةِ في إيران و (المجلس الأعلى الإسلامي) الذي أُنشِئَ في إيران و شاركَ في الحربِ العراقية الإيرانية ضد العراق من خلالِ جناحهِ العسكري فيلق بدر ! ، هذهِ الشخصياتُ الوطنيةُ الشريفة التي عملت على تدميرِ العراق بكلِ ما أوتيت من وسيلةٍ حظيّتْ بمُبارَكةِ المرجعية ، و التي يثبتُ تدخلّها بالسياسة منذُ البداية عكسَ ما يُروّجُ لهُ البعض بأنها مُقتصِرة على الناحية الدينية فقط .
و يا للتناقض ! حينَ تطالُ المرجعيةُ الإنتقاداتُ بالتقصير سُرعانَ ما يُعلنوا بأن النصحَ و الإرشادَ من واجبهم و الإختيارُ بيدِ الشعب ، و رُبما الإكتفاءُ بإصدارِ دعوى منع قتل المُتظاهرين في أحداثِ ثورةِ أكتوبر مُتجاهلاً السيستاني قُدرتهِ على إصدارِ فتوى تحريم و شتّانَ ما بينَ الدعوى و الفتوى !
لكن مهلاً .. أليست المرجعيةُ هي التي أغدقَت علينا نعمةُ ( الجِهاد الكفائي) و التي لولاها لما إهتزّت الضمائر؟!
نعم .. و قد إنضمّت جميع القوات المُسلحة الخارجة عن القانون تحتَ إسمٍ واحد هو الحشدُ الشعبي كي تُضفي على أعمالِها التخريبية مشروعية تلبيةً لأوامرِ الفقيه ، و هو الأمرُ الذي يعترفونَ بهِ أساساً ؛ لهذا من الأفضل للسيستاني أن يفتي مرةً ثانية بإنهاءِ هذهِ الفتوى و أنها لم تعُد صالحةً الآن و يتم تسليم الأسلحة للدولة و يُحصَرُ حملها لدى الجيشِ و الشرطة ، أما المُنتسبينَ فينخرطونَ بالقواتِ الرسمية كلٌ حسبَ إمكانياته و ممن لم يثبت أنهم شاركوا بإراقةِ دماءِ المُتظاهرين ، برغم إصدار قانون في نوفمبر ٢٠١٦ يقضي بإعتبار الحشد الشعبي من القواتِ العراقية الرسمية بعدَ حصولهم على الدعم فإنَّ الفتوى من سماحةِ السيدِ لها ثُقلها ، فهل يجرؤ ؟ .
بقدرِ ضعفِ سُلطة الدولة تزدادُ السُلطةُ الدينيةُ قوّة و تحلُّ القِبليّةُ مكانَ القانون ، إنَّ الإسلامَ الشيعي و الإسلامَ السني أثبتا فشلهما و مَن لا يرى أن الدينَ لا مكانَ لهُ بالسياسة فهو بالتأكيدِ لا يرى لا يسمع و لا يفكر ! .