في مباراة لكرة القدم العراقية، تختلف في أبجدياتها عن أي مباراة تجري في العالم، حيث يكون للاعبين الاحتياط دور أساسي في تقرير مصير التشكيل الأساسي، وهو من يقرر نتيجة المباراة سلفاً، ومن المؤكد أن توجهات اللاعبين الاحتياط العراقيين، يختلفون في طموحاتهم عن نظرائهم من احتياطي الكرة في باقي أصقاع العالم… والسبب لأنهم احتياط ويحاولون أن يكونوا هم اللاعبين الأساسيين، لذلك يحاولون دائماً أن يضعوا العراقيل أمام اللاعبين الأساسيين حتى لا يفوزون في المباراة، ومن ثم صنع فرصة إشغال المراكز بدل الفاشلين…
هذه المقدمة تكاد تكون هي المتلازمة لكل القوى السياسية العراقية، وأقصد بالذات القوى الشيعية التي مكنتها الأغلبية الجماهيرية دستورياً من تولي رئاسة الوزراء في العراق… فالمرجعية العليا في النجف الأشرف أكدت يوم الجمعة الماضية على تحمل السلطات الثلاث المسؤولية في اتخاذ خطوات جادة في مسيرة الإصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وملاحقة كبار المفسدين حيث أكدت انقضاء عام كامل على تلك الإصلاحات ولم يتحقق شيء على ارض الواقع. وختمت كلامها، أي المرجعية بالقول : (لا نزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر)، وهنا جاء دور اللاعبين الاحتياط لكي يتلاعبوا بكلام المرجعية… هم يلمحون إلى أن جملة (ملاحقة كبار المفسدين) تعني جهة بعينها، وكأنهم ليسوا من كبار المفسدين، لا بل أنتم شياطين الفساد… وقالوا أن المرجعية في قولها هذا يعني أنها رفعت البطاقة الصفراء المشددة للحكومة وعلى الحكومة أن تنتفض لحالها وان تشرع بتنفيذ الورقة التي تم تقديمها. وهنا نقول ما هي الورقة التي تم تقديمها، هل هي ورقة الجماهير التي نزلت إلى الشارع، والتي أيدها معظم أبناء الشعب العراقي، أم هي ورقة كبار الفاسدين وشياطينهم؟؟؟؟!!! ! ونحن نقول لهؤلاء اللاعبين الاحتياط، والذين يتحينون الفرصة لكي يكونوا لاعبين أساسيين، إن أي ورقة إصلاح لا تتضمن النقاط التالية فهي تعني تسليم الوضع من فاسد إلى جهة أفسد منه: (1): حل وزارة المحاصصة، ووزارة الأحزاب، وتشكيل وزارة غير حزبية، ومهنية و كفوءة ، ونزيهة. (2): إبعاد الهيئات الوطنية المستقلة عن المحاصصة أيضاً، وتنسيب مدرائها على أسس وطنية ومهنية وكفوءة. (3): إعادة كافة ممتلكات الدولة، وممتلكات النظام السابق إلى ملكية الدولة… وتشكيل لجان مهنية وغير حزبية لتحقيق هذا الغرض. (4): وضع حد للرواتب والامتيازات والصرفيات الخاصة بالرئاسات الثلاث، وكل هيكلياتها، وتحجيم أعداد منتسبيها إلى أكثر من 30%. (5): إيقاف استيراد آلاف البضائع غير المهمة، والتي تستهلك مليارات الدولارات من العملة الأجنبية للبلد. (6): والأفضل من كل ذلك هو استيراد شركات عالمية متخصصة لإدارة البلد سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وتسليمها كافة شؤون الوزارات المتخصصة في هذا الشأن، لأن الأحزاب الشيعية والسنية والكوردية أثبتت حقارة لا وجود لها على وجه الخليقة، ولابد من رميها في الزبالة في حال أردنا أن يكون للعراق دولة محترمة. من وحي (الكارت الأصفر).
