23 ديسمبر، 2024 8:46 م

المرأة … بين تغافل حكومي وعنف مجتمعي

المرأة … بين تغافل حكومي وعنف مجتمعي

ربما قليلاّ ما نتناول شريحة مهمة من المجتمع  لوجود تناقض بين التشريع الاسلامي وحفظه لحقوق المرأة وقوانين وضعية وتقاليد مجتمعية  لتضيع فيها تلك الحقوق وتتجه بأتجاه جعلها في حالة من الحرمان في اداء دورها الحقيقي , والمرأة لم تكن نصف المجتمع انما هي كل المجتمع حيث تمثل النصف في العدد وتربي النصف الاخر , وطبيعة مجتمعاتنا تمثل فيه المرأة مقياس العفة والشرف والقيم والاخلاق العائلية  الاّ ان المجتمع قاصر في ترجمة الحقوق لها ومعاملتها بالعنف وهذا العنف امتد من اقدم العصور وفي كل الحضارات , فتلك السيدة زينب الحوراء (ع)وبعد مسير السبايا ودخولها الى المجلس الاموي مجلس الفجور والفسوق والعصيان والوحشية والارهاب حيث أريد لها ان تكون ذليلة خانعة ويسكت فيها صوت الحق  الاّ انها نطقت بلسان جدها وأبيها وامها واخيها ولسان ثورة الامام الحسين ثورة الشموخ والأباء  فنطلقت بتلك الفصاحة والشجاعة (يا يزيد فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا)
وكأنها تحمل الرسالة رسالة السماء وصوت النبي وعلي والفاطمة والحسن والحسين , فتحمل في نفسها رسائل عدة من نقلها الرسالة الحسينية السماوية ودور المرأة في تحدي العنف ودورها في المجتمع , اليوم نعيش في عالم عادة ما يتناول المرأة تناول غير منصف فتلك المجتمعات الغربية التي تدعي المساواة للمرأة وحقوقها ما تكاد الا ان تضعها سلعة تباع وتشترى ويتجار بها اما المجتمعات الشرقية والعراق خاصة , فتلك المرأة الأم والزوجة والاخت التي تكسر على رأسها ويلات السنين عجاف حملت اكثر ما يتحمل الرجل وشاركته  بل عانت اكثر منه في الضيم والهوان فلم تنصف تلك المرأة الصبورة المفجوعة بأبنائها وزوجها واخوانها ولم تلتفت لها الدولة في الدولة في تشريعها حتى وضعت لها وزارة شكلية سميت بوزارة المرأة ولم تخصص لها مثلما تخصص لبقية الوزارات او جعلها سيادية ومثلما تسير بها سياسة الدولة بالاجحاف من الوزرات الانسانية  بل انها ربما قيدت بشروط تضيع الكثير من الحقوق , ونسبة النساء اليوم في العراق تتجاوز 60% بواقع 10% منهن من الارامل ومن تحتاج للرعاية الاجتماعية  فيما يخصص لها سوى 50 ألف او حتى مخصصات الزوجية نفس الرقم , وتلك النساء تعرضن لفترات من الزمن لمصائب وويلات وتركن وحدهن متصديات لشغف العيش  بغياب فرص العمل في مجتمع لم تضع فيه الحكومات دراسات دورية لواقع المرأة او تخصص لها المشاريع التنموية او وضع قوانين تمنع تعنيفها في غياب الجهات الراعية  التي تطور المهارات بوجود نظام معلومات يرصد كل الحالات  ومن هذا تغيب المرأة  في تغافل حكومي وتعنيف مجتمعي جعل منها مظلومة في مجتمع من المفترض ان يعطيها تلك الحقوق التي منحها الاسلام …