ما بين الفساد والفشل علاقة حميمة صنعها الجهلة وعباد السلاطين والمتملقين والناعقين واللاهثين خلف السلطة (واللوكية ) والمنتفعين والبعثية المدعين انهم تائبين بالإضافة الى الارادات الخارجية والتي همها استعباد نفطنا المسكين الذي ولد عبدا وسيموت عبدا .

 واجتماع هؤلاء تحت سقف هذه المنظومة الفوضوية جعلتهم يطبقون مبدأ نظرية الفوضى الخلاقة من غير ان يشعروا بذلك لكن نتائجها سلبية على الواقع العراقي … لانهم اجتمعوا على تشكيل رمح من الانحراف الخالي من الوطنية والانسانية … ليسدد بإرادة الشيطان لا غيرة في قلب هذا البلد… وللأسف قد اصاب هذا الهدف بكل دقة وها هو الان  نزيفه يروي ظمأهم الاهوج وجوعهم الارعن وبلادتهم التي تنحني امام نظرية (شعلي معلي ) ولن استثني من ذلك احد فكلكم شاركتم بهذا الذبح العظيم  … من مواطن بسيط الى موظف صغير حتى الموظف كبير .

وفي هذا المقال انا لا اقصد اتهام احد بحد ذاته او دائرة من دوائر الدولة عن غيرها لكن قد اخذت انموذج صغير لأحد تلك الدوائر و احاول ان اكون قريبا من الحقائق عندما اكتب.

 والحمد لله تعرفت على مصدر من داخل هذه المديرية غرد بعنفوان وهو يشكي ما آلت اليه منظومتنا الحكومية من فساد وفشل وانحراف عن مسارها الذي خط لها من خدمة مواطن وادارة شؤون الدولة وهذا المثال ينطبق على كل المؤسسات ولا استثني اي مؤسسة حتى هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وكل مكاتب المفتشين العموميين .

وعلى لسان حال هذا المصدر …

المديرية العامة لتوزيع كهرباء الكرخ والتي يقع مقرها في مدينة الاسكان في جانب الكرخ تصل منطقة صلاحياتها الى المحمودية جنوبا والتاجي شمالا وهي مديرية كبيرة بدوائرها وكوادرها الذين يمثلون اكبر مصداقا للبطالة المقنعة فتجد عشرة مهندسين في غرفة واحده منشغلين بالفيس بوك والالعاب على الكمبيوتر بسبب عدم وجود التخطيط الصحيح الذي يضع الشخص المناسب بالمكان المناسب .

مدير عام هذه المديرية المهندس (صباح عكرب ) والذي صار خلفا للمهندس غالب الجزائري والذي كان يدير تلك المديرية بالوكالة والذي لم يستطع رغم حرفيته وادارته النزيه والقوية ان يحصد هذا المنصب لكن حسب فهمي ان الاخر استطاع ان يظفر بهذا المنصب عن طريق العلاقات ( والعزايم ) او ربما بسبب قدرته وكفاءته …بعد ان كان مديرا للمحطات اصبح مديرا عاما .

ما معروف عن هذا الرجل انه عصبي ولا مانع عنده من شتم الكوادر الهندسية ان لم يلبوا طلباته وأوامره  وعنده حاشية من الحمايات ومدراء المكاتب ما يوصفون ( بالكبحيه ) و وصل الحد الى ان تقديم طلب لمقابلته يحتاج الى (بروتوكول ) اداري محكم ولا تأتي الموافقة الا بعد  شهر او اكثر ويتقلص هذا الوقت كلما كانت يداك ( دهينه) اما عدد السواق والحمايات فحدث ولا حرج وكل من يعمل في هذا المكتب يملك سيارة من سيارات الدولة ( حته الجايجي ) واذا حدث ولم يحصل على سيارة يستأجر واحدة بموافقة السيد المدير العام تكلف الدولة (25000 ) الف دينار يوميا لنقل هذا المقرب من المكتب الى مكان سكنه وبالعكس … واللافت للنظر ان هناك مدير الدائرة الادارية والذي اصبح مديرا بعد ان كان قارئ للمقاييس او العدادات بمجرد ان تربع السيد المدير العام على عرش المديرية !!!!!!…فقد اصدر هذا المدير الجديد قرارا غريبا بمنع وقوف الموظفين والمراجعين في ساحة المديرية خوفا على السيد المدير من الاغتيال او بالأحرى لكي لا يعطي الفرصة لاحد الموظفين ان يلتقي بالسيد المدير العام بالصدفة اثناء نزوله من عرشه العاجي ويقدم له طلب معين يقضي بها حاجته او ان يستمع الى شكواه حتى لا يتعكر مزاجه .

وهناك شخص اخر وهو مدير الدائرة الاعلامية للمديرية لديه امكانيات بتعظيم القائد وجعلة من العشرة المبشرين بالجنة وهو حسب علمي شقيق النائب فتاح الشيخ عن القائمة العراقية.

وهذا الموظف لديه القدرة على خلق مشاريع اعلامية كلها تحت عنوان( برعاية السيد المدير العام ) وانا على يقين انه لا يأتي لمثل تلك الندوات والمؤتمرات الا خمس دقائق او اكثر قليلا والتي لا جدوى منها سوى صرف الاموال وتحديد مبررات لهذا الصرف واهم هذه الابواب المجلة الشهرية التي تصدر عن هذه الدائرة الاعلامية والتي يصرف عليها الملايين بسبب التكلفة العالية مقارنتا بمثيلاتها من المجلات والتي تطبع في القطاع الخاص .

وهناك امر اضحكني بصراحة عندما تحدث عن موظفي مكتب المفتش العامة في وزارة الكهرباء عندما يحضرون الى المديرية لمقابلة السيد المدير العام حول احد الملفات قبل وصولهم يخرج السيد بواجب مفاجئ الى الوزارة او مكان اخر ولا اعلم ان كان هذا الواجب حقيقي ام انه ذريعة للتهرب منهم كونه لا يستسيغهم .

ولا اخفي عليكم هناك الكثير من الدوائر والمديريات المرتبطة بالمديرية العامة والتي تمثل مثالا حقيقيا ومصغرا لما يحدث في دوائر الدولة الاخرى وعندما ننظر لصغائرها ونجد فيها الكثير من الاخطاء والمشاكل والمعوقات والفساد والفشل نستنتج ان العراق في حاله انهيار تام وان المنظومة الحكومية منظومة متهرئة تحتاج الى اعادة بناء جديد مبني على اساس الكفاءة والنزاهة والعطاء والاستحقاق لا على اساس المحسوبية والمحاصصة ولمن يعطي اكثر .

اختتم هذه الحلقة والتي اعتبرها حلقة مقدمة لما سأخوضه من مضمار  وما سأظهره من كوارث رغم صغرها لكن بالمفهوم العام تعتبر عوامل اساسية في انهيار الدولة وفشلها وخصوصا موضوع الايفادات وما ادراك ما الايفادات !!!!

ومديرية المشاريع ومديرية الشؤون المالية والتجارية  والانارة والاطراف وهي كارثة الكوارث وغيرها من المديريات .

ختاما اود الاشارة الى ان موضوع هذه المديرية سيتم وضعه امام هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء مع ملف كامل هو حاليا بيد احد اعضاء لجنة النزاهة بالبرلمان وقد وعدني ان هذا الملف وملفات اخرى في وزارة الكهرباء سيفتح بعد تشكيل الحكومة  وما اتمناه ان يكون لهم دور ايجابي هذه المرة ويخرجون من صمتهم المريب.

( هاي اذا شكلتوهه )

يتبع .