المدنية آمالنا المنشودة

اقترب العد التنازلي للانتخابات في العراق واصبح الناخب العراقي والمرشح كلاً يغني على ليلاه،،
الناخب يريد تغيير حكم الدولة الى حكومة افضل بعيدة عن المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة، وفي داخله مطالب شخصية وآمال كبيرة،،
والمرشح يريد الفوز بمقعد برلماني يؤهله لحياة رفاهية مترفه في ضوء الحقوق والامتيازات الممنوحه لاعضاء البرلمان والوزراء في كل الحكومات المتعاقبه، وقد جاء ببرنامج انتخابي واسع وشامل يلبي كل رغبات المواطن ويحقق طموح الشارع العراقي،،
وبعد أن تنتهي الدورة البرلمانية ولم يصل لغايته المنشودة ولم يحقق اي شيء مما طرحه في برنامجه الانتخابي تبدأ التصريحات لكل السادة اعضاء مجلس النواب مفادها ان القوانين قيدت ايدينا ولم نستطيع خدمة المواطن وتحقيق ماوعدناه بها،،
وهنا لابد لنا ان نوضح لماذا نصر على الدولة المدنية فنحن لست دعاة للاحزاب الاشتراكية كما يظن البعض فمحاربتنا للاحزاب القومية الشوفونية والدينية المتسلطة انما هي للمطالبة بنموذج تشكيل حكومة متمدنة لا يوجد فيها كلمة شراكة طائفية او اغلبية سياسية لفئة معينة،
لقد عانى العراقيون كثيرا وعلى مدى خمسة عشر سنة ماضية من حكم الفرد المتسلط ضمن الحزب الحاكم مما جعل كل الحكومات المتعاقبه حكومات ضعيفة بدون رقابة برلمانية تعطي لنفسها الحصانة وتحمي نفسها قانونيا وتفلت من العقاب، ولهذا اصبح سرقة المال العام سهل جداً لانه لايوجد نازع قانوني يحاسب السارق،
واصبح المنصب الوزاري نفسه يباع ويشترى بثمن يدفع من المحاصصة السياسية اولاً وسرقة المال العام ثانياً،
وهنا سوف تدخل معادلة العكس ليكون الشخص الغير مناسب لقيادة وزارة بحاجة الى شخص تكنوقراطي مناسب لها،،
ان مطالبتنا بحكومة التمدن شعار نريد منه تحقيق اهداف هذا الشعب وأولها ابعاد كل مظاهر التسلح الغير قانوني وجعل السلاح بيد الدولة فقط، وفرض سلطة القانون على الجميع بدون استثناء، والمطالبة بكتابة دستور عراقي جديد لأن الدستور الحالي كتب على عجل وفي ظروف استثنائية خاصة وان يكتب في ايادي عراقية خالصة من حملة الشهادات العليا في القوانين الدولية وذوي الاختصاص،،
وان تشكل لجان وهيئات لضبط كل اموال العراق من بيع للنفط والغاز والمعادن والسياحة الدينية وغيرها وتحت اشراف لجان ومنظمات دولية تابعة للامم المتحدة في الوقت الحاضر، وان يعرف الشعب التفاصيل الكاملة لهذه اللجان،،