المدعي العام ومسألة ابعاد زيباري عن منصب الرئاسة

منذ تعليق صحة ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية تتغاضى عن قواعد واصول البت في القضايا الدستورية لعل السياسي يرعوي أو لعلهم جميعا يخجلون من وضع العراقيل أمام الخطوات الدستورية المطلوبة لإقامة حكم سياسي رشيد ، أو أنها حاولت تنبيه الديمقراطي الكردستاني بهذا التعليق من أن ضوابط الترشيح لم تراعى في تقديم زيباري كمرشح للرئاسة ، وكان الأجدر بالجميع التسوية مع الاتحاد الوطني الكردستاني ، والغريب أن كل من السياسيين بما فيهم المستقلين يتناسون أن منصب الرئيس هو منصب لايهم الكرد ، بل يخص العراق والعراقيين جميعا لانه يخص السيادة وان الرئيس هو من يحمي ويسهر على تطبيق قواعد ومواد الدستور ، وكان الأجدر بكل السياسيين الاعتراض على هوشيار زيباري ، وعدم ترك الموضوع يصل إلى المحكمة لتصدر قرارها بأمر يتقاطع مع نص الفقرة ثالثا من المادة ٦٨ من دستور جمهورية العراق النافذ ، ومفادها أن يكون الرئيس ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص الوطن .
ان ما تقوم به الأحزاب والكتل السياسية يبعد كثيرا عن هموم الشارع وتطلعاته ، وما عزوف ما يربو عن ال ٨٥٪ من العراقيين عن الانتخابات الأخيرة إلا دليل صارخ على أن السياسيين في واد والشعب في واد آخر ، وان هذا التباعد يضاف إليه العبث السياسي القائم وغير المنقطع زائدا سؤ الحالة المعيشية والبطالة ، كلها عوامل نخرت النظام السياسي ، وهو ايل للسقوط ، وان لم تصحح الأخطاء في السنة الأولى من الدورة النيابية القادمة فإن الله وحده سيعرف نتائج ثورة الجياع التي ستنطلق في عموم البلاد ، وان المدعي العام مطالب منذ صدور قرار المحكمة المشخص بانعدام النزاهة أن يحرك الدعاوى الجنائية على كل من يرد اسمه ناقصا شرط النزاهة وهذا عامل سيؤدي إلى تهدئة نفوس الشباب المتربص بالسلطة القائمة…