شركات الاتصالات للهاتف النشال ، وما أدراك ما هذه الشركات بؤرة نتنة للفساد والنصب والاحتيال واحترافية في تنظيف جيوب المواطنين . التجارة فيها عدة خصال حسنة ولكن تلك الشركات تعمل على حساب القيم والاخلاق والمبادئ السامية التي تعمل بها الشركات الرصينة والنظيفة . المفارقة المضحكة ان هذه الشركات لم تكتفي بالنصب والاحتيال والسرقات على المواطنين بل راحت الى ابعد من هذا وسرقت الحكومة واختلست المليارات وتتهرب من دفع الاستحقاقات المالية التي في ذمتها . لسان حال الشرفاء في بلادي يقول النائب المهندس (محمد شياع السوداني ) يخوض معركة الشرف ضد شركات الاتصالات وضرورة عدم تركه لوحدة وهو يناضل من اجل هذه القضايا الوطنية والمشكلة يبدوا وقوف الادعاء العام مع تلك الشركات والقاص والداني يعترق ويقر بفساد وسرقات شركات الهاتف النقال . هناك عدة حقائق كشفها الزميل اياد السماوي في عدة مقالات سابقة ونقتبس منها بعض السطور : كشفت هيأة الاعلام والاتصالات، عن حجم المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق للسنوات (2014 – 2020). تناقلت العديد من وسائل الاعلام وثائق صادرة من هيأة الاعلام والاتصالات تتضمن المبالغ المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق للسنوات وتبين الوثائق، أن “شركة الأثير (شركة زين حالياً) في ذمتها ما يقارب (3) تريليون دينار عراقي، وشركة آسيا سيل في ذمتها أكثر من (2) تريليون دينار عراقي وشركة كورك (735) مليار دينار عراقي”. واوضحت، الهيأة انه “هناك ديوناً مترتبة بذمة شركات الهاتف النقال والتي لاتزال معلقة بأوامر قضائية، ومنها أجور الانظمة غير المرخصة والتي تم إعادة احتسابها بأمر قضائي لشركة الاثير، وتبلغ (162) مليون دولار، وشركة كورك المبلغ المتبقي من عقد الرخصة يبلغ (375) مليار دينار عراقي”. أولا / إنّ إلزام شركات الهاتف النّقال بدفع التزاماتها المالية المترّتبة عليها بموجب عقد الترخيص المبرم معها في 30 / 08 / 2007 وكذلك تسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بموجب أحكاما قضائية , لا يستوجب تجديد العقود لها يوما واحدا وليس لثمان سنوات إضافية , وتجديد رخصةعقود هذه الشركات ليس حقّا ملزما أو موجبا لهذه الشركات .. ثانيا / إنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2019 في المادة 15 ثانيا , قد فرض على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النّقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019 وتسّجل إيرادا للدولة ..ثالثا / إنّ قانون الموازنة العامة في المادة 15 ثالثا قد فرض على وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات كلّا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترّددي لشركات الهاتف وشركات تجهيز الأنترنت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب ..
رابعا / أنّ الجيل الرابع هو بحد ذاته رخصة ويجب أن يكون ضمن مزاد جديد وإيرادات جديدة , فلماذا تمّ ربطه بعملية تجديد العقد وكيف تمّ أعطاءه مجانا ؟خامسا / ما هو الضامن لالتزام الشركات بتقديم خدمات الجيل الرابع مع تجربة عدم الالتزام السابقة بتطوير خدمات الجيل الثاني إلى الجيل الثالث ؟سادسا / ذا كان هدف هيئة الإعلام والاتصالات من وراء هذه الصفقة الفاسدة هو تحصيل الديون المترّتبة على هذه الشركات , فلماذا لم تفكر الهيئة بتحقيق إيراد أكبر بكثير عبر عرض جولة تراخيص جديدة ولديها حجة قانونية بيدها وهي انتهاء مدّة الترخيص وعدم التزام الشركات بتقديم خدمات جيدة ؟ ..ويأتي كشف الأرقام والوثائق رداً على طلب نيابي وجهه النائب محمد شياع السوداني وبعض النواب ، للحصول على الأرقام. وكان القضاء قد وجه، بحسب النائب المستقل محمد شياع السوداني، طلباً إلى الاعلام والاتصالات بالكشف عن حجم الديون في ذمة الشركات الثلاث المعنية. الان اصبح من الضروري على الادعاء العام النظر بهذه القضية الوطنية، ودور القضاء العراقي معروف بالوقوف مع القضايا الوطنية وضرب حيتان الفساد وانصاف الشعب . المشكلة مصيرية وتتعلق بمصلحة البلد وظروفه المالية والوضع الاقتصادي الصعب وهذه الوقفة تمثل الرد الحاسم على مافيا الفساد والافساد في شركات الهاتف النشال من قبل الاستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء العراقي .
