القضاء وفق المعايير الديمقراطية هو سلطة مستقلة تعمل بمعزل عن تأثير السلطات الأخرى وهي مسؤولة عن كل الجوانب التي لها علاقة بالتجاوز على القانون بغض النظر عن الطرف المتجاوز أو منزلته .
أن العراق اليوم يعيش ظروفا صعبة وهي ظروف قل ما مر بها بلدا آخر نظرا لحجم الأرهاب والفساد ولأن الشعب يشكل مصدر السلطات وهو الأب الشرعي للسلطة القضائية فأن من واجب هذه السلطة تشكيل أدعاء عام يهتم بمتابعة كل التجاوزات التي يتعرض لها الشعب سواء من السلطات الأخرى أو من سواها .
أن ضرورة أنشاء دائرة للأدعاء العام الشعبي نابعة من عدم وجود جهة تهتم بهذا الجانب ناهيك عن عدم قدرة الشعب على إيصال صوته إلى السلطة القضائية وكل مجموعة من الناس تريد تقديم دعوة قضائية لأجل الشعب أو بأسمه سوف ينظر لدعواها على أنها دعوة خاصة وغالبا لا تحصل مثل هذه الدعوات على الصدى المطلوب ناهيك عن مخاطر المجاهرة بمعادات السلطات الأخرى بمختلف انواعها وتفرعاتها .
أن من حق الشعب توجيه دعاوى ضد الحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية وضد مؤسسات الدولة أو ضد الارهاب والفساد ولكن ليس هناك سبيل لتحقيق ذلك بالنظر لعدم وجود جهة يمكنها أن تتبنى مثل هذا الأمر على غرار ما هو موجود في بلدان أخرى .
أنها دعوة لتشكيل دائرة تحت مسمى الأدعاء الشعبي فمثل هذه الدائرة ستخدم القضاء العراقي وستجعله الأقدر على أداء واجباته أتجاه الشعب الذي يمثله أو يحكم بأسمه فهل لذلك من سبيل ؟ .. نضع هذا المقترح أما مجلس القضاء الأعلى الموقر .
