بالرغم من تعقيد قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وبالرغم من تداعياتها الى باتت تهدد بتدويل القضية واحتمال فرض عقوبات اقتصادية على المملكة، بل ان اصابع الاتهام في القضية بات تتوجه بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى ولي العهد محمد بن سلمان، الا ان بعض الدوائر ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية تتعامل معها ببطء يثير الاستغراب والتساؤل.
وزارة الخارجية جاء موقفها متأخرا جدا عن المشهد ولم تسجل حضورها فيه بالرغم من انها هي المعني الاول بالقضية باعتبار ان الحادثة وقعت في احدى دوائرها واكتفى وزير الخارجية عادل الجبير بوصف التعامل الدولي مع القضية بالهستيريا اضافة الى رده السريع على طلب الادعاء التركي بتسليم الخمسة عشر المتهمين بهذه القضية، بل ان عادل الجبير اضاف تعقيدا للقضية عندما اشار الى وجود متعاون محلي في القضية كانت وظيفته استلام الجثة والتخلص منها.
القضاء السعودي هو الاخر تأخر اكثر من وزارة الخارجية في تفاعله مع القضية، بل حتى انه عندما اذن له بالتدخل تعامل مع القضية بطريقة تثير الاستغراب، طريقة لا تنسجم وحجم التحديات التي تواجهها السعودية في حالة ثبوت هذه الجريمة، بل ان هذه التحديات ربما ستكون اكثر شدة عليها والتي ربما تصل الى مستوى الاعلان عن اعفاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
موقف القضاء السعودي جاء من خلال الاعلان عن ايفاد المدعي العام الى اسطنبول والذي وصل بعد الاعلان عن هذه الزيارة بثلاثة ايام، والغريب في الامر انه لن يلتقي مع نظيره التركي في نفس يوم الوصول وانما في اليوم التالي.
الرئيس التركي رسم مسار اللقاء بين مدعيي العام من خلال وضعه جدول اعمالها وتحديدها بثلاثة اسئلة ينتظر من الضيف الاجابة عليها. من الذي امر بإرسال منفذي الجريمة؟ وما هو مصير الجثة؟ ومن هو المتعاون المحلي ( التركي ) في القضية، هذه الاسئلة باتت تمثل اسئلة امريكية والمانية وبل وعالمية.
السؤال الذي يمكن ان يطرح هو ماذا يحمل الضيف السعودي في جعبته؟ وهل يمتلك الصلاحية للإجابة على التساؤلات التركية ام لا؟
هناك اكثر من احتمال يرد في الاجابة على هذه التساؤلات
الاول: ان زيارته شكلية ومن ثم سوف لن يكون لها اي تأثير على سير القضية لأنها اكبر من القضاء السعودي فضلا عن خارجيتها فالقضية سياسية بل ودولية لأنها متعلقة بحقوق الانسان اكثر منها جنائية تدخل في اختصاصه. ومن ثم سينحصر هدف الزيارة في كسب مزيد من الوقت حتى تستطيع السعودية اعادة ترتيب اوراقها ورسم سيناريو مقبول عالميا للخروج منها حتى لو اقتضى الامر بالتضحية بالخمسة عشر والقنصل السعودي في اسطنبول، بل حتى لو وصل الامر الى اعفاء ولي العهد،
الثاني: ان بكون هدف الزيارة منحصر بالاستماع لما عند تركيا من ادلة ومن ثم يكون الرجل مجرد مستمع وناقل لا اكثر. وهذا الاحتمال ينسجم من احكام القانون الدولي الذي لا يلزم المدعي العام بالإجابة على الاسئلة الموجهة اليه بمقدار ما تسمح هذه الاحكام للمدعي العام التركي بتزويد الضيف بما لديه من الادلة.
الثالث: ان يكون لدى المدعي العام السعودي سؤالا عن خديجة جنكيز من هي ؟ لاسيما وانها باتت الورقة الرابحة لدى تركيا لكونها شاهد الاثبات الاول في القضية واول من بلغ عن القضية وحرك كرة الثلج باتجاه السعودية.
#خاشقجي