شهد العراق زيادة كبيرة في المدارس الأهلية مع اتجاه كثير من الأسر الميسورة لإلحاق أبنائها بمدارس خاصة، يقولون إنها تقدم خدمة تعليمية أفضل من المدارس الحكومية. ورغم زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم في العراق فان المسئولون يؤكدون بان المدارس والمعلمين ليس كافيا. مما يزيد من الإقبال على المدارس الخاصة لتكدس فصول المدارس الحكومية بالتلاميذ . والتي بدأت تزداد بعدد الطلاب وضيق الأمكنة . وكثير من الناس يطلبون لأبنائهم إن تكون هناك أماكن مريحة وواسعة ولديهم استعداد لدفع الجانب المادي للمدارس الأهلية.كما إن كثير من المدرسين الذين كانوا في المدارس الأهلية ولديهم نسب نجاح عالية أحيلوا إلى التقاعد فبدئوا يقيمون مدارس أهلية حققت معدلات عالية في بداية تجربتها و نسب نجاح عالية لطلبتها وتفوق متميز لخريجيها شكلت جذبا جيد لهذه المدارس .
.
ورغم توفر المدارس الأهلية البيئة المدرسية الجيدة والتعامل الحضاري مع التلاميذ والطلبة وبرادات للمياه وستائر أنيقة وحدائق وحمامات نظيفة مغلفة بالسيراميك، وتعلو الابتسامات وجوه المعلمين والمدرسين حين يستقبلون أولياء الأمور والطلبة،إلا إن تخوف الكثيرين من إن هذا التعليم قد يحمل أجندة إدارة المدرسة ومدرسيها وقد يكون حاضنه لضخ أفكار وأجندات طائفية دينية متطرفة وتغليب الفئوية والمذهبية والحزبية على حساب الثوابت الوطنية والقومية والإنسانية (وخصوصا في المناطق التي تشهد العنف الطائفي ) لغياب الجهة الرقابية والتي لا تدري ما هي الأفكار التي تسوق للطلبة بين ثنايا المواد الدراسية.
ومادفعني للكتابة أيضا هو ما فو جئنا به وخصوصا هذا العام بتدني مستوى النجاح في المدارس الأهلية ، خصوصا في الامتحانات الوزارية التي هي معيار وبارومتر لمقياس التفاضل مع المدارس الحكومية وان هذه النتائج تؤكد شكوك البعض من إن بعض المدارس الأهلية تمنح درجات النجاح جزافا في الصفوف اللامنتهيه لتلميع سمعتها وتزويق رسالتها ، وتحمل أولياء الأمور مسؤولية رسوب أبنائهم في الصفوف المنتهية معللة أن المدرسة الأهلية لا تزق العلم برؤوس أبنائهم زقا من دون متابعة منهم، خصوصا وان كوادرها من المعلمين المتقاعدين و لدى هؤلاء مهارات وخبرة متراكمة جراء سنوات طويلة من العمل في سلك التدريس.
إزاء هذه المعادلة الغير منتظمة والمشهد الضبابي ، وحتى لاتكون هذه المدارس بمثابة مشروع تجاري ربحي بحت ومحط فوارق طبقية لأبنائنا . ومع جل احترامنا لأدارت هذه المؤسسات التربوية وكادرها الموقر .فنحن بحاجه إلى تشريع ينظم عمل هذه المدارس ويخضعها لرقابة ومتابعة لجان تربويه و مجتمعية متخصصة مع دعوة منظمات المجتمع المدني لتقييم عملها وتفرز مستوى أدائها دوريا ولها الصلاحيات إن تنذر أو تغلق ما يخالف اللوائح والقوانين التي تحافظ وترتقي بالعملية التربوية وتسهم في بناء دولة العراق بجيل متعلم محصن .قادرا لحمل أمانة العلم والمدنية والله من وراء القصد .
