إطّلعنا ” او معظمنا ” قبلَ ايامٍ على خبرٍ بأنّ رئيس الجمهورية السيد برهم صالح بدأ بإعادة الهيكلة الأدارية لديوان الرئاسة , وتضمّن ذلك إخراج او إبعاد اعدادٍ ما من الموظفين واستقدام غيرهم , سيما أنّ العديد من هؤلاء يعملون في مكاتب واروقة رئاسة الجمهورية منذ زمن الرئيس السابق جلال الطالباني , والحقيقة أنّ ذلك اجراء طبيعي لكلّ رئيس دولة يتسنّم منصبه , وبالرغم من أنّ المجموع الكلّي لعموم هؤلاء الموظفين غير معلن للرأي العام , وربما دون قصدٍ او ضرورةٍ ما قد تفرض ذلك , وايضاً يجهل الرأي العام ماهيّة المخصصات والنثرية التي يتقاضوها موظفو ديوان الرئاسة ومكتب الرئيس وملحقاته , ولا يدرك المرء ماهي الفائدة التي يجنيها العراق جرّاء تلك التخصيصات والنفقات , لكنّ مناسبة هذا الحديث بالأصل تجرّ وتنسحب على ديوان رئاسة الوزراء وما يحويه وما يضمّه من دوائر ومكاتب ومستشارين واعداد الموظفين المجهولة , وايضا كم هي الأموال المرصدة لذلك , وينسحب هذا بالطبع على اعداد الحماية العسكرية المخصصة للرئاسات الثلاث ومركباتهم وعجلاتهم المدنية والعسكرية , وهذا مّما غير معلن ايضاً . ومن الغرابة أنّ مجلس النواب لم يترآى له التفكير في الخسائر والأرباح ! المالية لتلكم النفقات , كما لم يعترض هذا المجلس على الرواتب العالية والباهضة للرؤساء .!
يدفعنا او يجرّنا ” او كلاهما ” هذا الحديث عن الإبقاء والإصرار على اعداد الحمايات وعجلاتهم لغير رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان .! اي للوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمدراء العامين والهيئات المستقلة ومرادفات ذلك , حيث لا اكتراث ولا ادراك أنّ موجبات هذه الحمايات تختلف الآن عمّا كانت عليه في فترة ظهور ” القاعدة وداعش ” ولم يعد ايّ مبررّ او مسوّغ للإبقاء عليها , سوى انها كأصرارٍ على البذخ والأسراف وهدر المال العام , ولعلّ منْ اهم ما يتطلبه الأمر الآن وعلى عجلٍ هو سحب الحمايات ومركباتهم من كافة المدراء العامين في وزارات ودوائر الدولة والذين يبلغ عددهم 3896 مدير عام والذي يعادل نحو لوائين عسكريين في التشكيلات الحالية .!
والواقع أنّ الأسراف المفرط في اعداد حمايات المسؤولين ” والتي لم تشهدها الدولة العراقية من قبل وعلى مختلف الحكومات وانظمة الحكم التي تعاقبت عليها ” , فقد ظهرت هذه الظاهرة ” الظاهرةِ للعيان ” منذ انبثاق او ابتكار ما كان يُطلق عليه ” بمجلس الحكم ” في 13 تموز \ يوليو في سنة 2003 – عام الأحتلال , حيث فوجئ العراقيون بالأعداد الهائلة للسيارات المصفحة والمضللة لمواكب الساسة والمسؤولين ” بل حتى أنّ مفردة ” موكب ” حماية مسؤولٍ ما في الدولة , لم تكن متداولة في تأريخ الدولة العراقية , وكما اشرنا في اعلاه فلم تكن آنذاك ” القاعدة وداعش ” موجودةً آنذاك , لكنّ تلكنّ المواكب كان سببها الخوف والهلع من الجمهور العراقي في عدم شرعية سلطة هؤلاء ومجيئهم من خلف الحدود , بالرغم من أنهم كانوا تحت الحماية الكاملة والمكثفة لقوات الأحتلال الأمريكي اينما وحيثما تحركوا قليلاً خارج المنطقة الخضراء , وحتى في فترة منع التجولّ التي الغاها العبادي بعد سنينٍ عجاف ” ونحن هنا لا ندافع عنه ولا عن سواه ” من المشتقات والمرادفات السياسية وفصائلها وانتماءاتها المعروفة والمُعرّفة اصلاً بدون ” الف لام التعريف ” .!