شهد العراق بعد العام ٢٠٠٣ انتشار كبير لظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات، وتحوله من بلد ممر للمخدرات الى بلد مستهلك لها، والدليل على هذا الانتشار الفظيع هو بإحصاءات رسمية ان ٣٠٪ من الأحكام صارت في المحاكم العراقية كان السبب وراء جرائمها المخدرات.
المشكلة الأكبر هو ظهور حالات الترويج والتعاطي ضمن أعمار صغيرة ومن كلا الجنسين.. فقد سرب خبر عن القبض على طالبة في احدى المدارس المتوسطة في بغداد بعمر ١٣ سنه وفي حوزتها كيلوا غرام من المخدرات وتتولى تمويل شبكة من ١٥ طالبة متعاطية!
من الطرق التي يتم الإيقاع من خلالها بالشباب لترويج هو الاحتياج المادي للشباب، اما التعاطي فيتم عن طريق جانب ضعيف في شخصية الضحية كأن يكون يعاني من الضغوطات أو العصبية فيروج انها مهدئ، او يروج لها في صفوف الطلبة أنها تزيد الذكاء وتساعد على تحقيق معدلات عالية.
دائما ما يتم الإيقاع بالضحية عن طريق الأصدقاء وتوزع بالبداية بشكل مجاني، كما حدث مع كتب المادية التي وزعت في العراق وخصوصا النجف بشكل مجاني بغرض نشر الفكر الإلحادي، نفس أساليب تدمير المجتمع لكن بأدوات مختلفة.
من أهم أسباب وقوع الشباب ضحايا هو التفكك الأسري ليس شرط الانفصال بين الابوين، ايضا التفكك الاسري في ضعف الرقابة من الابوين للابناء، فهل من المعقول ألا ينتبه الأهل على فتاة بعمر ١٣ عام من تغيير بالتصرفات اذاكانت متعاطية، وامتلاكها للأموال بشكل كبير!
اين هي رقابة الأهل؟ أو المدرسة حتى تتمكن طالبة من إدخال كيلو من المخدرات وتوزيعها على شبكة من ١٥ طالبة!
كل نقاط الخلل هذه بحاجة لمعالجة وكذلك توعية من انه وجود مراكز المعالجة المتعاطين وتوضيح المتعاطين أنهم لن يتحملوا اي تبعات قانونية لأنهم تعاطوا وإنما يتم علاجهم.. أما فيما يخص المروجين والتجار الكبار فيجب تطبيق القانون بصورة صارمة عليهم، وإسناد الضباط العاملين في هذا المجال، وذلك لوجود حالات تم بها القاء القبض على كمية من المخدرات، ولكنها تأتي من معامل التحليل بأنها بودرة، بعد ذلك يتعرض الضابط الذي أدى واجبه للملاحقة العشائرية.
كل هذه الأسباب تحتاج الى معالجات جدية واقعية ليس في المؤتمرات أو قوانين على الورق من غير تطبيق حقيقي وصارم لها، لحماية المجتمع من هذه الافه الخطيره التي تفتك بالمجتمع والتي براد بها تدمير البلد.