وبعيداً عن أي اعتبارات واستخدامات لملف المختفين قسراً، فهو بالدرجة الاولى ملف انساني بامتياز،من العار اخضاعه لحسابات سياسية بائسة أو ورقة تفاوض وابتزاز أو تجاهل لاعتبارات انتقامية متحللة من أي مبادىءاخلاقية !
يقول مركز جنيف الدولي للعدالة، في آخر تقرير له (30 آب/ 2023)، إن العراقيتصدر دول العالم في أعداد المختفين قسراً، مشيراً إلى أن أعدادهم مع المفقودين منذ عام 2003 يقدر بنحو مليون شخص..و 16 الف منذ عام 1968 الى 2003 باستثناء المختفين قسرا والمغيبين لدى الدواعش!
قضية المختفين قسراً تعتبر وفق السياقات الحقوقية العالمية جريمة ضد الانسانية كما نص كل من نظام روما الأساسي ، والاتفاقية الدولية لحمايةالأشخاص،على أن ’’الاختفاء القسري‘‘جريمة ضد الإنسانية لا تخضعلقانون التقادم“.
ووفقا لإعلان الامم المتحدة (1992 ) فإن الاختفاء القسري هو “‘القبض علىالأشخاص رغما عنهم حرمانهم من حريتهم على أيدي موظفين من مختلففروع الحكومة أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسمالحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها،ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين “، وهي اشتراطات متوفرة بالكامل لجريمة المختفين قسراً في العراق !!
يقول تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، (30 آب /2023) إن “المختفينقسراً ، باتوا في طي النسيان وأصبحوا مجرد أرقام تُذكر في وسائل الإعلاموفي المناسبات فقط، من دون تحركات لمعرفة مصيرهم“ ، وهي حقيقة اكدها تقرير لمركز جنيف جاء فيه ” “جهود الحكومات العراقية غير واضحة بشأن هذاالملف، وربما لم تكن هناك جهوداً في الأساس” !!
رغم كل الجهود التي تبذلها بعض القوى السياسية للكشف عن مصائرالمختفين قسرا الا ان غالبية عوائل الضحايا باتت تشعر باليأس من أي امكانية للمعرفة مصائر ابناءهم !
يكفي ان ننقل شهادة أم احد الضحايا لنعرف حجم المأساة الانسانية تقول فيها “في 3 حزيران 2016 خرجنا من ناحية الصقلاوية استقبلنا مسلحون مدنيون وقوات حكومية أخذوا الرجال وقالوا سنعيدهم لكم خلال ساعة واحدةبعد أن ننتهي من تدقيق أسمائهم، لكنهم بعد مرور سبع سنوات لم يعودوا” !!