يحمل القرار الاخير الذي اصدرته مديرية المرور العامة بتاريخ 30 تموز 2016 ، واعادت العمل به مجددا ، بتقييد حركة العجلات وفقا لنظام الفردي والزوجي ، وما سبقه من قرارات بهذا الخصوص، يحمل جملة مخاطر يتعرض لها عشرات الالاف من المواطنين العراقيين وموظفي الدولة اضافة الى مخالفات دستورية وقانونية خطيرة ، يمكن إجمالها على الشكل التالي:
1.    ان القرار وكما اشار المحامي المعروف امير الدعمي الذي وجه شكوى الى المحكمة الاتحادية يطالبها بعدم تطبيق ذلك القرار كونه يتعارض وفقا لشكواه مع الدستور في فقراته 15 و 17 / 1/ 2 والمادة 44 الفقرة 1 والتي تنص على ان ( للعراقي حق التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه) ، كما يتعارض القرار مع نص المادة الثانية من الدستور ج والتي تنص على انه (لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور) ما يعني ان القرارات الصادرة بهذا الشأن ( مخالفة ) للدستور.
2.    ان القرار الذي يعد تعسفيا من وجهة نظر كثير من العراقيين سيمنع عشرات الالاف من حق استخدام سياراتهم الشخصية للوصول الى اعمالهم ودوائرهم ويعطل عمل عشرات الدوائر والمؤسسات والاعمال المختلفة لحياة الناس ويمنع ايصال الخدمات المختلفة بين مناطق بغداد ويحول دون تمكن الناس من ايصال ابنائهم الى المدارس والجامعات والمعاهد والدوائر الرسمية، وسيتسبب بمعاناة كبيرة لملايين العراقيين كل يوم من جراء قرارات كان الاحرى بالمرور ان تجد لها حلولا قبل اصدار قرارات من هذا النوع كان فيها استثناءات لقطاعات مهمة شرائح وظيفية مثل الاطباء والصحفيين ودوائر الرئاسات الثلاث ومهن اخرى.
3.    كان الأحرى بدوائر المرور والدولة عموما وبخاصة مجلس الوزراء والبرلمان على حد سواء ان يجدا سبيلا لفتح الطرق العديدة في بغداد وبخاصة التي مازالت  (مغلقة ) لحد الان والتي يتركز أغلبها في المنطقة الخضراء التي لاعلاقة لهذه الطرق بالخضراء ، وكان الأحرى اقامة جدران عازلة حول الطرق والسماح بفتحها، وبخاصة طريق (الجسر المعلق) باتجاه منطقة العلاوي ,وكان قد فتح لفترة وجيزة وأعيد غلقه بالرغم من انه كان مفتوحا في عهد الاحتلال الامريكي الذي كان يحمي الحكومة العراقية ومؤسساتها، وما ان رحل الامريكان حتى أغلقته الحكومة العراقية تحت مبررات أمنية بالرغم من انه لاعلاقة بالأمن في مرور طريق الجسر المعلق باتجاه متنزه الزوراء ومنطقة العلاوي وحتى كرادة مريم تقاطع الشاكرية قرب الجندي المجهول الذي ينبغي اعادة افتتاحه لانه لاعلاقة له بالمنطقة الخضراء ولا بأجهزة رئاسة الوزراء والبرلمان، كون الطرق المؤدية لها (محمية) ولا أحد من المواطنين العاديين بمقدوره الوصول اليها، لكنه فقط يريد الوصول الى مناطق باب الشرقي والعلاوي التي حوصرت بأسلاك وكتل كونكريتية على جانبي الطريق وحتى داخله وفي وسطه ،في مخالفة بسيطة للدستور وللقوانين ولحقوق الانسان في المرور والتنقل، أي أن رئاسة الوزراء هي من تضرب بعرض الحائط فقرات الدستور وتصدر تعليمات (مخالفة) للدستور ولحقوق الانسان، وقد يكون (حق الحيوان) بالمرور أفضل بكثير من حق الانسان في العراق.
4.    كان الاحرى برئاسة الوزراء والبرلمان البحث عن سبل للترويح عن العراقيين لا اتعابهم وخلق المشكلات والعراقيل بوجههم، وان اعادة افتتاح طرق بغداد التي كانت ( مفتوحة ) قبل عام 2003 هو الحل الأمثل للتخلص من تلك المشكلة أو على ألاقل التخفيف من تبعاتها.
5.    أن رئاسة الوزراء لو كانت جادة في التخفيف عن العراقيين معاناتهم من الازدحامات لم تركت الحبل على الغارب لكل هذه الاستيرادات الفوضوية للسيارات تدخل براحتها الى بغداد ودونما رقابة أو قوانين صارمة تحد من تلك التجارة التي استنزفت أموال العراقيين وثروات بلدهم بالمليارات، من اجل ان تحصل مقابل ذلك الشركات الأجنبية على مليارات الدولارات هي الاخرى لتستنزف جيوب العراقيين وتنهب اموالهم بطرق احتيال مختلفة، وقد تحولت كثير من تلك السيارات الى هياكل حديد خرب تحتاج الى قطع غيار تدر على تلك الشركات كذلك مليارات الدولارات، وربما يعد سوق العراق الأفضل عالميا لشركات تجارة السيارات، حتى وان كان أردأ انواعها قد وصل الى العراق خلال العشر سنوات الماضية، وكان بامكان تلك الاموال شراء سيارات كبيرة للنقل العام والتخفيف عن كاهل ملايين المواطنين وموظفي الدولة الوصول الى أماكن عملهم ودوائرهم كما يجري في مختلف بقاع الارض المتخلفة منها وليس المتقدمة على الأقل.
6.    لقد كان القرار الذي اعادت المرور تسويقه مثار استغراب وتندر ملايين العراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام، كون القرار يعد مجحفا وظالما، وسيكون (نقمة) على الفقراء وبسطاء الناس أما الاغنياء فهم يعدون انفسهم فوق القانون حتى لو دفعوا ثلاثين الف دينار وهم لن يدفعونها أصلا لأنهم سيتوافقون من رجل المرور لدفع جزء بسيط منها له ، لكي لايسجل عليهم ( مخالفة ) بل وسيكون (فرصة ذهبية ) للفساد والافساد من قبل كثير من رجال المرور الذين سيجدون فيه فرصتهم للـ (الانتقام) من المواطنين وأخذ (الخاوات ) و(الرشاوي) مقابل عدم تسجيل العقوبة، فرجل المرور سيجد ان الحصول على عشرة الاف دينار افضل من فرض عقوبة بـ (30) الف دينار تذهب الى خزينة الدولة وهو لايستفاد منها، وستكون الدولة هي الخاسرة ماليا واجتماعيا وستصعد النقمة ضدها الى اقصاها وهي بالاصل في أعلى هرمها لكن هذا القرار سيزيد من وتيرتها ، أما الرابح الوحيد فهم من سيطبقون القانون وسيكون (فرصة العمر الذهبية ) للكثيرين منهم للاثراء مقابل استنزاف جيوب عشرات الالاف من العراقيين.
هذه ملاحظات مهمة هي محل اهتمام وتساؤل ملايين العراقيين على (مخلفات) قرارات عبثية كارثية، قد تزيد في الأزمات بدل ان تحلها، وحل أية مشكلة ينبغي النظر اليه من كل جوانبه قبل البدء بتطبيقه ، وان حل (الاختناقات المرورية ) لايكون بهذه الطريقة، بل بمختلف الطرق ومنها فتح طوق أخرى للمرور واعادة افتتاح الطرق المغلقة ، وان يتدخل رجال المرور في التخفيف من تبعات الأزمة لأن بعضهم لايمارس أية رقابة ويكون الوقوف على جانبي أغلب الطرق (كيفيا ) وهناك ( اتفاقات ) بين بعض الشركات والمطاعم واماكن الترفيه مع بعض رجال المرور لغض النظر عن تجمع السيارات بطريقة مخالفة لكل انظمة المرور، وهناك عشرات القصص على شاكلة هذا النوع من الاحتيال، ويمكن ملاحظة شوارع كثيرة في بغداد والمطاعم المقامة قربها والسيارات التي تعرقل المرور بينما لايبعد رجل المرور عنها سوى بضعة أمتار وهو لايتدخل في أمر تلك الازدحامات الناجمة عن الوقوف قرب المطاعم لأن حصة (أبو المرور) مضمونة ، وهو يحدد لهم مقدار المبالغ التي يتقاضاها او نوع الطعام الذي يقدم له،وقس على ذلك في بقية شوارع بغداد التي تغص بمطاعم وكافتيريات ومراكز سياحية، تشكل (مرتعا خصبا) لرزق رجال المرور وحتى بعض رجال شرطة النجدة لغض النظر عن تلك (المخالفات) التي أصبحت ( يومية ) وعلى نطاق واسع.