لم يعد ممكناً للنظام العراقي إعادة ترميم علاقته مع العراقيين عموماً؛ والشيعة بشكل خاص، فما بعد أحداث مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لن يكون كما قبلها، بعدما خسر نظام المكونات الطائفية الشرعية في الشارع واختار أن ينتزعها بقوة السلاح، لكن الشارع الذي تراجع مؤقتاً لالتقاط أنفاسه بعد أسبوع من القتل والقمع والاعتقالات، لا يبدو أنه رضخ للقوة، مما يرجح عودة المواجهات في أي لحظة، لكن هذه المرة قد تكون بإصرار أوسع من قِبل المتظاهرين وشراسة أكبر من قبل النظام، الذي لم يعد يملك وسيلة أخرى للدفاع عن مصالحه واستمراره إلا استخدام القوة التي قد لا تسعفه لمدة طويلة، خصوصاً أنه خرج من المواجهة منقسماً بين جناحين؛ أحدهما يمثل ما تبقى من الدولة ومؤسساتها الشرعية ويبحث عن إمكانية الوصول إلى تسوية ظهرت مخرجاتها في خطاب رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، الذي توجه بخطابه إلى جميع العراقيين قائلاً: «يجب أن نتصارح جميعاً؛ مسؤولين وأحزاباً وموظفين وناشطين ومثقفين ومواطنين، بأن هذا الحراك… هذه الاحتجاجات؛ جاءت على خلفية البؤس والمظالم والشعور العام بحاجة البلد إلى الإصلاح».
خطاب صالح الذي تبنَّى فيه ما جاء في خطاب المرجعية الدينية، ربط شرعية النظام السياسي بتحقيق مطالب المظاهرات، وهو ما يمكن وضعه في إطار محاولات احتواء الأزمة من خلال الدعوة إلى القيام بعملية إصلاح شاملة، لكنها غير ممكنة في ظل تركيبة سياسية معقدة، وقوى مسلحة تهيمن على القرار الفعلي للدولة ولن تتراجع عن فرض مشروعها، وتتمثل في جماعات ما دون الدولة، وتمكنت من فرض خياراتها على الجميع، وخاطبت العراقيين بلغة المنتصر الذي سيكتب تاريخ العراق ما بعد «أكتوبر (تشرين الأول)».
فقد رسم رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض ملامح المرحلة المقبلة للعراق عندما عدّ أن ما قام به «الحشد» هو دفاع عن الدولة، بقوله: «نحن ندافع عن دستور وعن دولة بنيناها بالدماء والتضحيات». الفياض الذي أكد جهوزية «الحشد الشعبي» للقضاء على الانقلابيين والمتآمرين، حسم موقع ودور «الحشد» في العملية السياسية التي باتت بأكملها تحت سطوته.
عملياً، كشف الحجم الكبير للضحايا منهجية جديدة في تعاطي النظام مع من يتجرأ على معارضته، ولجوؤه إلى استخدام العنف المفرط، ليس فقط من أجل القضاء سريعاً على انتفاضة الشعب العراقي في وجه نظام 2003؛ بل بهدف إعادة ترتيب الأدوار داخل العملية السياسية وحسم المواقف الداخلية والتحالفات الخارجية، لذلك فإن اللجوء إلى تطبيق النموذج السوري ضد المتظاهرين وشيطنتهم واتهامهم بالعمالة للخارج أمر خطير.
هل نجح مخطط القمع في منع المتظاهرين من احتلال الساحات الكبرى، خصوصاً «ساحة التحرير» وسط بغداد لرمزيتها، حتى لا يتمكن الحراك من بلورة مواقفه السياسية والمطلبية وتحويل ساحة الاعتصام إلى منصة تفرض شروطها على النظام.
لقد كشفت الأحداث الأخيرة عن أن الطرف الأقوى قضى على مساعي تحييد العراق عن صراعات المنطقة، وربط مستقبل العراق بالمصالح الإيرانية التي باتت تهدد وحدة المجتمع العراقي وعلاقته بنظامه، خصوصاً أن حركة الاحتجاجات تبنت مطالب سياسية تهدد تركيبة النظام الحالي، من خلال المطالبة بنظام انتخابي جديد يُلغي هيمنة أحزاب السلطة التي فشلت في بناء الدولة وغرقت في الفساد والمحاصصة، إضافة إلى أخرى سيادية كانت أشبه بالدعوة إلى انتزاع استقلال العراق من الانتداب الإيراني… وهذه أول مواجهة مباشرة بين النفوذ الإيراني وأدواته العراقية، وبين مظاهرات خرجت في المناطق والمدن ذات الأغلبية الشيعية منذ 16 سنة؛ مظاهرات عرّت السلطة الحاكمة أمام بيئتها الاجتماعية التي تطالب علناً برحيلها، وتطالب بفصل المسار العراقي عن الإيراني؛ الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة بين طهران والأغلبية الشيعية العراقية، التي تحركت للحفاظ على هويتها الوطنية في وجه مشروع استتباعي يعمل على إلغاء خصوصيتها العقائدية والثقافية.
بعد 16 عاماً على سقوط «جمهورية البعث»، التي وصفها كنعان مكية بـ«جمهورية الخوف»، عاد الخوف الجماعي إلى العراق، ولكن هذه المرة بات خوفاً على «الجمهورية» أيضاً.
