ماكان للعراق الجديد أن يمر بهذه المهازل والمصائب والكورارث لو لا التحالف السري _ العلني بين مايسمى المحكمة العليا ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
هذه المحكمة شرعنت الباطل وحرفت الدستور وخرقته خروقات واضحة لاتمر على بسطاء الناس فضلا عن رجال القانون الذين يصرخون بقول كلمة الحق لكنهم يعتقلون بموجب هذه المحكمة بحجة التشكيك بنزاهة القانون العراقي المقدس
إولى إنتهاكات هذه المحكمة وسنتها السيئة التي لاتغتفر هي وقوفها بوجه القائمة الفائزة ومنعها من حقها في تشكيل الحكومة حينها بدأت أزمات العراق تتلاحق والدماء سالت أكثر فأكثر من ذلك اليوم الى يومنا هذا
لو كانت هذه المحكمة نزيهة ومهنية لأنقذت العراق وأخرجته من محنته الحالية لكنها أثبتت العكس فسنت القانون الطائفي البغيض الذي لم يخرج منه العراق الى أبد الآبدين , بموجب قرارات هذه المحكمة سوف يصبح حكم العراق بيد الشيعة ( طابو صرف ) بحجة القائمة الأكبر فمهما أختلفوا ومهما أفسدوا في الأرض فأنهم سوف يجتمعون بالنهاية من أجل الحصول على رئاسة الوزراء وهذا ماصرح به الجعفري أخيرا حيث قال ” إن رئاسة الوزارء القادمة ستبقى من نصيب التحالف الوطني ” إذا ماقيمة الإنتخابات وماقيمة التغيير إذا كانت محكمتنا تحكم بالكثرة الطائفية ولاتؤمن بالكثرة العددية المتبعة في كافة بلدان العالم ؟
جمعتني الصدفة مع شخص مؤيد لدولة القانون ودار الحديث حول الولاية الثالثة فأجاب بكل ببساطة ووضوح ” المحكمة الإتحادية موجودة ” وهو يشير إشارة واضحة الى إن الولاية الثالثة سوف نحصل عليها عن طريق هذه المحمكة !
لم يكن هذا القرار الوحيد الذي تقف به المحكمة الى جانب الحكومة فهنالك الكثير الكثير من على شاكلة هذا القرار
_ قرار تبرئة مشعان الجبوري والسماح له بالترشح للإنتخابات
_ إجتثاث صالح المطلك والعودة لرفع الإجتثاث عنه
_ عدم الموافقة على استحداث منصب السياسات الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر اربيل
_ سكوتها عن خلو ريس الجمهورية
_ تفسيرها لإداراة الهيئات المستقلة
_ تفسيرها لمشاريع القوانين وسلب حق مجلس النواب من التشريع
_الإستجابة لجميع قرارات الحكومة وعدم معارضتها لأي قرار تقرره الحكومة
وهنالك الكثير من الإنتهاكات التي مررت على العراقيين .
[email protected]
