أصدرت المحكمة الجنائية الدولية
مذكرات اعتقال بحق  رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل .

   يعد هذا القرار سابقة تاريخية ضد اسرائيل على جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
واعتبارها جرائم ضد الإنسانية .

وقد جاء في حيثيات القرار التهم الاتية :
1- تجويع الفلسطنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب .
2- التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر جسيم بالجسم أو الصحة .
3- القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب .
4- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب .
5- الإبادة الجماعية و/أو القتل .
6- الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية .
7- الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية .

   ان محكمة العدل الدولية تعتبر فلسطين دولة لأنها تتمتع بوضع مراقب في الأمم المتحدة، مما سمح لها بالتوقيع على نظام روما الأساسي الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

رفضت الحكومة الصهيونية قرار المحكمة، وكان رد فعل نتانياهو غاضبًا على صدور مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق،  بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 وأعرب حلفاؤه، بمن فيهم الولايات المتحدة، عن قلقهم إزاء حكم المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين إلى مخاوف عديدة نتيجة هذا القرار .
ومع ذلك، تنظر منظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول إلى القرار على أنه خطوة ضرورية نحو المسائلة . فقد أشادت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد ما تصفه بالانتهاكات المنهجية للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
       وقد اشار مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الى ان “الاتحاد أحيط علما بمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، وهي لازمة التنفيذ  بالنسبة للدول الأعضاء”. وان قرار المحكمة ليس “سياسيا” ويجب احترامه .
كما أعربت بعض دول الاتحاد الأوروبي ودول عديدة عن دعمها للحكم، مؤكدة على الحاجة إلى العدالة في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

إن الإصرار على تطبيق القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة على الأطراف المعنية هو جوهر إعلان محكمةالعدل الدولية، الذي يبرر طلب إصدار أوامر اعتقال .

ويمثل هذا الحكم التاريخي لحظة هامة للقضية الفلسطينية والسعي إلى تحقيق العدالة في المنطقة .

كما يأتي قرار المحكمة الجنائية الدولية الاخير بعد سنوات من التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

    ويواجه نتنياهو منذ فترة طويلة اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بسبب سياساته في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وهو الان متورط رسميا في أعمال تعتبرها المحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب. ويشمل ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية، والاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المدنيين، والحصار المفروض على غزة، والذي أدى إلى أزمات إنسانية حادة.

إن الآثار المترتبة على أوامر الاعتقال المذكوره هامة، فالدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ملزمة بالقبض على الأشخاص المعنيين وتسليمهم إلى المحكمة الدولية، وسوف لن يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بعد الآن من السفر إلى الدول الأطراف دون التعرض لخطر الاعتقال .

وقالت منظمة بتسيلم، وهي إحدى المنظمات المهمة في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل، إن مذكرات الاعتقال تشير إلى “الانحدار السريع لإسرائيل نحو الهاوية الأخلاقية”.
وأضافت المنظمة: “إن المجتمع الدولي يرسل إشارة إلى إسرائيل بأنه لم يعد بإمكانها الاستمرار في سياسة العنف والقتل والتدمير دون أن تخضع للمسائلة عن أفعالها”.

يشير قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى انها المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول إسرائيلي مثل هذه الاتهامات في محكمة دولية، مما يشكل سابقة للمسائلة . وهذا يبعث برسالة قوية مفادها أنه لا يوجد شخص، بغض النظر عن قوته السياسية أو تحالفاته العالمية، فوق القانون .

    إن قرار المحكمة المذكوره يؤكد
للعالم ، وبشكل لالبس فيه مشروعية القضية الفلسطينية و يعطي الأمل للفلسطينيين بانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي جرى على مدى عقود، واجهوا خلالها النزوح والعنف وتآكل حقوقهم الأساسية في ظل السياسات الإسرائيلية الغاشمة . ولطالما أكدت منظمات حقوق الإنسان والجماعات المناصرة للحرية والعدل في العالم بأن هذه الأعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

ويعترف حكم المحكمة الجنائية الدولية بهذه المظالم على الساحة العالمية، مما يضفي الشرعية على النضال الفلسطيني من أجل العدالة وتقرير المصير. كما يمكن أن يعزز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، ولمشروع حل الدولتين، ويضغط على إسرائيل لإعادة النظر في سياساتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة .

  إن هذا القرار الذي اتخذته المحكمة  الدولية يبعث برسالة مهمة إلى جميع المسؤولين الإسرائيليين  بانه ستتم محاسبتهم على الدمار الذي لحق بالشعب الفلسطيني.
ويجب على المشتبه في كونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أن يواجهوا العدالة وأن يحاسبوا على أفعالهم، سواء كانوا يتمتعون بالسلطة أم لا، وسواء كانوا يشغلون مناصب عليا أم لا .

وبذلك فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو تذكير قوي بأن السعي لتحقيق العدالة يتجاوز الحدود، ويعمل كمنارة أمل للشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم.