قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء باعفاء نواب رئيس الجمهورية من مناصبهم ، ونحن لا نود هنا ان نناقش الموضوع من الناحية القانونية ، ذلك ان الرجل لم يعمل على الغاء او تعديل ما هو دستوري فلم يعمل او يطلب من البرلمان تعديل اي مادة دستورية او اي مادة من قرار رقم 1 لسنة 2011 الخاص بمهام السييد رئيس الجمهورية بل عمل ومن باب انهم لا يكشون ولا ينشون على الاستغناء عن خدماتهم والتي هي بمجملها تكليف الدولة مصاريف هي في غنى عنها ومنها احاديث عن السفر والايفاد وشرب القهوة او الشاي ، ذلك ان مهام السييد الرئيس هي مهام تشريفية ، او مهام بعضها تكميلية وتعتبر نافذة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها ،
ان قرار المحكمة الاتحادية الذي جاء بعد مضي اكثر من عام هو قرار فتنة ،بعد ان لف الزمن في طياته قضية نواب رئيس الجمهورية ، وهو قرار سياسي ، قبل ان يكون قرارا قضائيا كان عليها ان تحتفظ به اسوة بكثير من القضايا التي تتحفظ اجهزة الدولة عليها دون اعلان ،والمثير في الامر ان الاهتمام بقواعد الدستور لا يثار الا بما هو يهم الفئات السياسية اما ما يهم الشعب من مواد الدستور فلا المحكمة تتكلم عليها ولا ما يسمون السياسيين ، مثل معالجة الفقر او احترام حقوق الانسان ، ان الاسف واشد الاسف ان حكام بغداد اليوم شانهم شان من سبقهم في السلطة يبتعدون عن هموم الناس بمجرد استواء الكراسين تحتهم وتناسوا ان العيوب التي فيهم اليوم هي ذات العيوب في حكام الامس والتي كانوا هم يوجهون النقد اللاذع اليها والعيب كل العيب ان ترتكب ما كان خصمك يرتكبه بالامس ، والادهى اننا لا نسمع ضجة تقام لمصلحة المواطن رغم كثرة المصالح الشعبية المنسية .
لقد اثارت المحكمة الاتحادية باعلانها الاخير حفيظة الشارع المتربص بها وبالحكام الدوائرمما يشير الى ان قرارها هذا تحول بالنتيجة الى قرار اثاره السياسية اكبر من اثاره القانونية وهذا هو عيب في طريقة الاداء وعيب في التوقيت، ذلك ان اشغال الراي العام بهذا الموضوع ونحن على ابواب حرب الموصل ما هو الا عمل لا يرضاه العقلاء .
