أنتج تاريخ القضاء قاعدة تقول ” كل قاض فقيه ، وليس كل فقيه يكون قاضيا ” ذلك لأن الفقه بالدين أحدى ركائز الفقه بالقضاء، تلك القاعدة لم يتذكرها المشرعون للدستور العراقي فوضعوا في تشكيل المحكمة الاتحادية خبراء بالفقه الاسلامي حسب المادة 92 من الدستور .
مايزيد الطين بله .. أن مسودة قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في البرلمان يعطي لخبراء الفقه الاسلامي حق نقض التشريع الذي يتفق عليه قضاة المحكمة !؟
وماهو أسوأ من ذلك أن تمثيل الفقه الاسلامي سيترشح عن الوقفين الشيعي والسني، بمعنى تكريس لمبدأ المحاصصة الطائفية والوصول بها لأكثر المؤسسات أهمية في حفظ حقوق المواطنة والتنوع المذهبي والديني، وفي ضوء الاختلاف بالفقه الشيعي عن السني فأن التضاد الطائفي في نطاق الاسلام السياسي سيشتعل داخل أروقة المحكمة الاتحادية، بينما جوهر واجباتها هو الفصل بالخلافات بين المركز والاقليم أو المحافظات والنظر بدستورية التشريعات والقوانين والنظر بقانونية الانتخابات .
العراق دولة مدنية وفق غالبية مواد الدستور أما أن تأخذه التشريعات نحو الدولة الدينية، فهذا يعني إسقاط متقصد وممنهج لأهم ماتبقى من مبادئ الديمقراطية ،واحتكار التشريع لسلطة الفقيه وهذا أخطر مايحدث في القضاء العراقي عبر تاريخه المدني .