جدل عقيم يدور حاليا فى مجلس النواب لتحديد صلاحيات واختصاصات المحكمة الاتحادية العليا فى العراق .. المحكمة الدستورية العليا .. وتحاول بعض القوى النيابية الطائفية المتنفذة افراغ المحكمة الاتحادية من ولايتها القضائية والقانونية الدستورية وتحويلها الى مؤسسة للافتاء الدينى والطائفى وسلطة يتحكم بها الملالى وشيوخ الدروشة ومرويات التخريف العقلى .وهيئة ما فوق السلطات الثلاثة . والغريب فى هذا الجدل اللاقانونى واللاموضوعى ان يخرج علينا السيد المستشار القانونى لرئيس الوزراء ويتجرد من صفتة الحقوقية الى داعية دينية ويفتى زورا وبهتانا باصالة العضوية لخبراء الشريعة بالمحكمة الاتحادية. الحقيقة القانونية التى لامفر منها والتى يؤكدها القضاء الدستورى المقارن ان الغالب فى منازعات المحكمة الاتحادية العليا هى منازعات فى القانون العام وتحديدا فى القانون الدستورى وليس لها علاقة من قريب او بعيد بخصومات القانون الخاص المدنى او الاحوال الشخصية والتى يستوجب فى الاستعانة بفقهاء الشريعة الاسلامية هذا جانب وجانب اخر ان الموروث القضائى وادبياتة ومعاييرة الاكاديمية تتحدث بوجود نوعين او اصطفافين من القضاة ةهم اولا القضاة الجالسون الذين يتكونون من رئيس المحكمة والاعضاء الاخرين من القضاة تحديدا وتناط لهم الولاية الحصرية فى اصدار الاحكام القضائية . وثانيا مايسمى مجازا بالقضاة الواقفون وهم خبراء الفقة والشريعة ومحاموا الدفاع والخبراءالتقنيين الذين تستعين وتسترشد المحكمة بارائهم فى محصلة حكمها القضائى وليس لهم الحق بالمطلق فى المشاركة اصدار الحكم القضائى.وهذا هو واقع الحال القائم حاليا فى اعمال المجالس والمحاكم الدستورية فى فرنسا – والجزائر -ومصر -وتونس – والمغرب والعديد من دول الاتحاد الاوربى ..حيث يتم انتداب خبراء القانون بشكل دائم او مؤقت لتعضيد موضوعية حكم القضاء وليس المشاركة فى اصدارالاحكام القضائية او الاعتراض على احكام المحكمة الاتحادية وايقافها ..ان الذى يحمل صفة القاضى شهادة وممارسة ونزاهة هو الذى يحق لة دون سواة القيام باعباءووظيفة عضوية المحكمة الاتحادية العليا ماعذا ذلك فهو تهريج سياسى وتهييج طائفى وتقاسم للمغانم النيابية للقوائم المتنفذة ولو على حساب القانون والمصالح العليا للبلد وهذا واقع الحال الذى جرى ودون حياء فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون المفوضية الغليا للانتخابات كل شيىء يجرى فى مجلس النواب للاسف وفق قانون الغنائم لاصحاب المحاصصة الطائفية الدينية والحزبية وهذا هو سبب دوامة الكارثة الانسانية والقانونية فى العراق .. ومن خلال المصلحة العليا للوطن دعونا نستقرا ما جاء بة الدستور العراقى بخصوص المحكمة الاتحادية فى مادتة 92 اولا ..(المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية ….)وثانيا من المادة 92 .( تتكون المحكمة الاتحادية العليامن عددمن القضاة. وخبراء فى الفقة الاسلامى وفقهاء القانون ….) بمعنى من القضاة الجالسون الذين هم اصحاب الولاية القضائية فى اصدار الاحكام والقضاة الواقفون وهم خبراء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون ودورهم هنا تعضيديا واستشاريا وليس المشاركة فى اصدار الاحكام القضائية لان هذة الاخيرة من اختصاصات القضاة الجالسون تحديدا وتشخيصا لان الددستور العراقى فى مادتة 92 ميز بين مسمى القاضى ومسمى الخبير ولايجوز فقها وقضاء ان يقوم الخبراء باغتصاب سلطة القضاء وبعكسة يعتبر اى قانون يصدر عن مجلس النواب هو خلافا لقصد المشرع الدستورى وبالتالى يجوز ابطالة قضائيا او رئاسيا .ان المحاولات النيابية المشبوهة من قبل قوى المحاصصة الطائفية والذهبية والهادفة الى الهيمنة على المحكمة الاتحادية العليا وتحويلها من هيئة قضائية احترافية الى هيئة دينية طائفية وتكريس حق الاعتراض (الفيتو القضائى ) لخبراء الشريعة الاسلامية هو اغتصاب لسلطة القضاء لانة لايجوز للخبير ان يكون قاضيا الا ضمن متطلبات ومواصفات اكاديمية وقضائية ملزمة.. واخيرا نرى ان محاولات انتزاع وتجريد القضاء الدستورى من صفتة الوظيفية وحياديتة ونزاهتة وولايتة القضائية وتحويلة الى مجمعا فقهيا لتشخيص مصلحة النظام كما هو الحال فى ايران وفتح الباب امام سلطة ولاية الفقية البائسة سيئة الصيت سيكون مصيرها الفشل ولو بعد حين ..وكم نتمى صادقين ان المرتبات والامتيازات الخرافية لاعضاء مجلس النواب ان لاتؤدى بهم الى الخرف القانونى ..
* حقوقى واستاذ جامعى
[email protected]
