الازمة الاقتصادية التي تعصف في اي مجتمع سيكون لها تبعات سلبية على افراده من تشوه أخلاقي وثقافي وكثيرة هذه التشوهات والسلبيات التي تنبثق اساسا من البطالة فتؤدي الى فروع سلبية تنخر بنيان المجتمع وتهدم أركانه فتحدث حالات الطلاق والسرقات وتجارة المخدرات مع تعاطيها وصناعة المحتوى التافه والهابط الهدام لأركان الأسرة التي هي عماد المجتمع، فمتى من انهارت الاسرة وتشتت افرادها سقط المجتمع في الحضيض.
يجب محاسبة كل شخص صاحب محتوى تافه مهما كان مدعوم ونشد على يد الاجهزة الامنية والقضاء العراقي ونقف معهم لمحاسبة من يحاول تدمير المجتمع عن طريق محتويات هابطة تدمر أسس المجتمع وتشتت شمل الاسر، الامر وصل الى الاطفال وبعض طلبة المدارس أيضا حيث اصبحوا يتفوهون بكلمات غير لائقة نتيجة ما يسمعوه من المحتويات الهابطة التي غزت التواصل الاجتماعي للأسف وهذا بحد ذاته تدمير بقنبلة نووية فكرية ثقافية لاجيال المستقبل الذين سيكونون اللبنة الأساسية في بناء البلد وتطويره وجعله في مصاف الأمم.
فكلنا أمل وثقة كبيرة بالقانون العراقي والقوات الامنية فهم سد منيع للأسرة والمجتمع امام المسيئين والتافهين.
المادة(٤٠٣) من قانون العقوبات(رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ النافذ) والتي تنص على(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة).
اذا القرارات والأحكام صادرة بموجب قانون العقوبات النافذ
على الرغم من تشجيعنا لجهود القضاء والجهات الامنية في القضاء على المحتوى المسيء في منصات التواصل الاجتماعي، لكن يجب على الدولة الوقوف على اسباب هذه الظاهرة والتحذير منها وليست ظاهرة المحتوى الهابط فقط هناك ظواهر عديدة تنخر المجتمع منها ارتفاع(نسب الطلاق والمخدرات والسرقات..الخ) واهم اسبابها هي الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد والتي سببت ضعف في الدخل الاقتصادي للأفراد.
ينبغي تطوير القطاع الخاص من خلال دعمه بقوانين وتفعيل قوانين اخرى ومنها قانون الضمان الاجتماعي بالاضافة إلى زيادة الوعي لدى الشباب وإنشاء حملات تثقيفية من خلال وزارة الشباب والرياضة بدعم مؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية للقيام بالنشاطات المفيدة عن طريق فتح ابواب رزق او نشاطات اخرى للمواطنين المعدمين.
طبعاً لا ننسى المسؤول عن انتشار المحتوى التافه وصناعة التفاهة “المتابع” وليس فقط صانع المحتوى ينبغي على الجميع عدم الترويج للمحتوى التافه وذلك بإلغاء متابعة صفحاتهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي وعدم التفاعل مع فيديوهاتهم للحد من نشر المحتوى الهابط.
هناك مخاوف لدى اوساط المثقفين من استعمال المادة(٤٠٣) القانونية مستقبلاً لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وهنا يكمن دور الرأي العام والمدونين في الدفاع عن حرية الرأي المنضبط والوقوف مع القضاء في مكافحة الاعلام التافه والطائفي والعنصري الهدام للمجتمع.
فالمادة(٣٨)من الدستور العراقي تنص على (تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب
اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)
هناك مطالبات للبرلمان أن يشرع قانون يحدد بشكل دقيق وواضح للعيان ما هو المحتوى الهابط أشكاله وأساليبه حتى يكون ارتياح وحرية لدى الأوساط الثقافية والصحفية والرأي العام عموما.
نقطة نظام
نتمنى من الجهات المختصة اعتقال ومحاسبة من يدعم ويسند بعض اصحاب المحتوى التافه والفاشنستات كائن من يكون وكذلك منع ومحاسبة من ينشر فيديوهات رقص الملاهي الليلية لإحتوائها على ايحاءات جنسية مثيرة.
